ابلاغیه جدید و مهم | دستفروشان رسمی می‌شوند | جزئیات طرح جدید دولت

دستفروشان افرادی هستند که برای اشتغال و معیشت خود بدون داشتن هیچ‌گونه جا و مکانی معیشت خود را می‌گذرانند. در آخرین اخبار دولت شغل دستفروشان را راهی برای ایجاد اشتغال می‌داند و در صدد رسمی کردن این شغل است.
ابلاغیه جدید و مهم | دستفروشان رسمی می‌شوند | جزئیات طرح جدید دولت

به گزارش طلانیوز؛ دستفروشان اقشاری از جامعه هستند که معیشت خانواده‌شان را از راه فروش اجناس به دست می‌آورند. دستفروشان  جا و مکان خاصی ندارند. دولت شغل دستفروشان را راه‌حلی برای ایجاد اشتغال می‌داند. دولت در صدد رسمی کردن دستفروشان است. جزئیات خبر را در ادامه مطلب بخوانید.

اگر واژه آواره‌ترین را به آنها الصاق کنیم، پربیراه نگفته‌ایم، همان‌هایی که با کمترین سرمایه، دستفروشی را کسب‌وکار خود قرار داده‌اند؛ دستفروشانی که حالا بیش از یک‌سوم جمعیت فعال کشور را شامل می‌شوند، بدون آنکه در آمارهای رسمی ثبت شوند؛ عاملی تأثیرگذار در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در همین 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
بر اساس آمارها، سهم شاغلان بخش‌های غیررسمی طی سال‌های 1398 تا 1399 از شاغلان بخش‌های رسمی پیشی گرفته و بخش خدمات بیشترین تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده است.
طبق داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم شاغلان بخش‌های غیررسمی طی سال‌های 98 تا 99 به 59.2 درصد رسیده و بنا به داده‌های ارائه شده، این میزان در سال‌های 1400 و 1401 با افزایش مواجه شده است.
امروزه بخش غیررسمی به‌عنوان بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بازار کار کشورها محسوب می‌شود که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی ایفا می‌کند.
اشتغال غیررسمی به مشاغلی اشاره دارد که عمدتاً فاقد حمایت‌های اساسی اجتماعی یا قانونی و مزایای شغلی است. منظور از اشتغال غیررسمی، فعالیت‌هایی است که در بنگاه‌ها، سازمان‌ها یا مؤسسات خصوصی ثبت نشده یا مشمول حسابداری نمی‌شود و در صورت دریافت حقوق و دستمزد، حق بیمه و بازنشستگی از سوی کارفرما واریز نشود. همچنین فعالیت‌هایی که فاقد کارفرما و به شکل کارکن مستقل بوده و پرداخت مالیات یا حقوق دولتی در آن به ندرت دیده می‌شود.
دستفروشی نیز همچنان به‌عنوان یک شغل غیررسمی شناخته می‌شود، اما شتاب این شغل نسبت به شغل‌های دیگر غیررسمی افزایشی است. شیوع کرونا و خشکسالی‌های متعدد و کاهش قدرت خرید خانوارها دست به دست هم داده تا در سال‌های اخیر بر شدت رشد شاغلان دستفروش افزوده شود.

دیگران چه می خوانند:


 دستفروشی، یک واحد اقتصادی خودبنیاد، کم‌سرمایه و کوچک
همین‌جا است که مناقشه بین موافقان و مخالفان این پدیده به وجود می‌آید؛ مخالفانی که همچنان دستفروشی را یک مزاحم و شغلی غیررسمی می‌دانند، در مقابل موافقانی وجود دارند که آن را یک پدیده مرسوم دانسته و اذعان دارند در شرایط اقتصادی حال حاضر، دستفروشی یک شغل است و البته باید ساماندهی شود.
به همین دلیل باید پدیده دستفروشی را بهتر موشکافی کرد؛ به عنوان نمونه اینکه آیا دستفروشی را می‌توان یک پدیده اقتصادی قلمداد کرد؟ با وجود افزایش شاغلان دستفروش، وقت آن نرسیده که این قشر را ساماندهی و آنها را به آمارهای رسمی اضافه کرد؟ موضوعی که در کشورهای توسعه‌یافته نیز به خوبی مشاهده می‌شود.
تجربه جهانی دستفروشی در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای جنوب‌شرقی آسیا نشان می‌دهد ساماندهی اینگونه مشاغل توانسته با جذابیت و توجه گردشگران مواجه و امنیت اجتماعی و اقتصادی مناسبی بر آنها اعمال شود. در هر صورت ساماندهی دستفروشی نیازمند یک برنامه منسجم، به روز و بین‌نهادی است.
حدود 6 سال پیش بود که 10 اقتصاددان با نوشتن نامه‌ای به شهردار وقت تهران، خواستار به رسمیت شناختن این شغل و عدم برخوردهای خشن با دستفروشان شدند. مسأله‌ای که حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز بر آن تأکید دارد.
جعفر خیرخواهان، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و یکی از امضاکنندگان همان نامه معروف تابستان سال 95 به «یک روزنامه» گفته بود: «در شرایطی که کشور از نظر اقتصادی در وضعیت سختی قرار دارد و دچار رکود شده است و مشاغل رسمی هم مشکلات خاص خودشان را دارند، کسانی که از مشاغل رسمی رانده شده‌اند اگر دستفروشی هم از آنها گرفته شود، ممکن است به عضویت در گروه‌های خلاف کشیده شوند  که این امر تبعات اجتماعی مختلفی به همراه دارد و حداقل کمکی که می‌توانیم به آنها داشته باشیم این است که به‌عنوان یک نوع بیمه اجتماعی، مزاحمت کمتری برای آنها ایجاد کنیم و دستفروشی تا جای ممکن، قانونی و در اقتصاد رسمی پذیرفته شود.»
خیرخواهان، در پاسخ به این سؤال که آیا عدم پرداخت مالیات توسط دستفروشان به ضرر اقتصاد کشور نیست، این‌طور توضیح داده بود: «دستفروشان درآمد چندانی ندارند و بجز بخش ناچیزی از فضای عمومی که اشغال می‌کنند، خدماتی به آنها ارائه نمی‌شود. این گروه از شاغلان غیر‌رسمی، در سرما و گرما و زیر باران بساط می‌کنند و هر روز هم مجبور هستند این بساط را جمع کنند؛ بنابراین دستفروشی بسیاری از مزیت‌های کسب‌وکار رسمی از جمله امنیت کسب‌وکار، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن، میزان بهره‌وری، امکان تبلیغات و... را دارا نیست. مالیات هم فشار مضاعفی است به دستفروشان که درآمد ناچیزی دارند و دولت هم برای گرفتن آن، هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شود که به‌ صرفه نیست.»


این استاد اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا دستفروشی به کسبه و مغازه‌داران ضربه نمی‌زند یا سبب گسترش قاچاق نمی‌شود، توضیح داده بود: «فراموش نکنیم مشتریان دستفروشان هم عمدتاً افراد فقیری هستند که قدرت خریدشان از مغازه‌ کمتر است؛ از طرفی، امروز مال‌ها با نوآوری و ایجاد مجتمع که تمام نیازهای مصرف‌کننده با تخفیف‌های خوبی تأمین می‌شود، تهدیدی جدی‌تر از دستفروشان برای مغازه‌داران هستند. همچنین قاچاق، چه برای مغازه‌دار و چه دستفروش جذاب است. وقتی تعرفه کالاها بالا است، بیکاری و توسعه‌نیافتگی در مناطق مرزی وجود دارد و وضعیت تولید در کشور نابسامان است، قاچاق کالا وجود خواهد داشت.»
بنابراین رسمیت‌بخشی به دستفروشی و پذیرش آن، راه گریزناپذیری است که هر چه زودتر اتفاق بیفتد، آسیب‌های ناشی از برخوردها برای جامعه، شهرداری و دستفروشان کمتر خواهد بود؛ مسأله‌ای که حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساماندهی دستفروشان سخن می‌گوید و در قالب کار شایسته معتقد است  آنها جزو افراد شاغل کشور بوده و در راستای تولید ناخالص داخلی آن‌هم در حوزه خدمات گام برمی‌دارند.
اغلب کارشناسان نیز بر موضع گفته شده تأکید دارند به طوری که محمدکریم آسایش در این‌باره می‌گوید:‌ وقتی در مورد اقتصاد غیررسمی بودن دستفروشی صحبت می‌کنیم به معنای فقدان نقش اقتصادی آن نیست و اتفاقاً نقش مهمی دارد. دستفروشی در توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌های سازمان بین‌المللی کار(ILO) تعریف شده است و دارای کدهای طبقه‌بندی مشاغل اقتصادی(ISIC) است. دستفروشی نه فقط تولید شغل می‌کند بلکه مصرف کم درآمدها را پاسخ می‌دهد، در گردشگری نقش دارد، در برندسازی فضا مؤثر است و می‌تواند به تعبیری با پاخور کردن فضا، به کسب‌وکار مغازه‌داران رونق بخشد.


تاب‌آوری جامعه و سوق دادن به کار شایسته
فردین یزدانی نیز می‌گوید: مفهوم اقتصاد مقاومتی یعنی تاب‌آوری جامعه در حوزه اقتصادی و تأمین معیشت است. جمع‌آوری یا ساماندهی‌های نامناسب دستفروشان در این شرایط فشار اقتصادی هیچ توجیه عقلانی ندارد و با اقتصاد مقاومتی مغایر است و متضاد منافع جامعه، دستفروشان و حتی کسبه در یک چشم‌انداز بلندمدت طبقاتی است.
تقی آزاد‌ ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران معتقد است سؤالاتی از این نوع، نشان از آن دارد که پدیده دستفروشی در ایران امری ساده که آمده و به سادگی رفتنی باشد، نیست؛ خصوصاً وقتی کمی دقت تاریخی داشته باشیم و نقشی را که آنها در تحولات شهری داشته‌اند، مورد توجه قرار دهیم. برای بهبود شرایط در آغاز باید به سرو‌سامان دادن نظام شغلی در شهرها پرداخت و در نهایت مسائل این گروه اجتماعی را شناخت و برای هر یک راه‌حلی یافت. این پدیده به سادگی از زندگی شهری رخت نمی‌بندد. بازنگری نظام اشتغال و توزیع کالا تا حدودی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد؛ نه مداخله‌گری روز به روز شهرداری. هر چند که حضور آنها در بعضی از زمینه‌ها مفید بوده است.
علاءالدینی نیز همین نظر را دارد. به اعتقاد این اقتصاددان، مدیریت شهری در ایران هدفی برای خود در راستای شکوفایی اقتصاد شهری قائل نیست، به این‌ بهانه که این امر جزو وظایف شهرداری‌ها تعریف نشده ‌است. همین دیدگاه و ساختار معیوب اقتصاد کلان باعث شده مسئولان دولتی و شهری نتوانند برای متقاضیان کار، شغل کافی ایجاد کنند. در چنین شرایطی باید راه را برای مشاغل غیررسمی جایگزین باز گذاشت.
حالا بنا به گفته معاون اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است دستفروشان تا پایان امسال به رسمیت شناخته شده و ساماندهی شوند. آنطور که محمود کریمی بیرانوند می‌گوید: این مسأله مربوط به چند وزارتخانه مانند وزارت کشور، اقتصاد، کار و سازمان شهرداری‌ها است که از آن جمله وزارت صنعت در بخش اصناف است خدمات دستفروشان به زیرمجموعه صنوف برمی‌گردد. البته دستفروشی خود‌به‌خود یک شغل است و بعضاً درآمد خوبی هم دارد اما باید چهارچوب داشته باشد فعلاً دستفروشی رسمیت پیدا نکرده است و امیدواریم تا آخر سال در قالب طرح بین وزارتخانه پدیده دستفروشی را بتوانیم به رسمیت بشناسیم و ساماندهی کنیم.
دستفروشی راه‌حل مردمی برای ایجاد اشتغال
اینکه چرا وزارت تعاون، کا و رفاه اجتماعی دستفروشی را به‌عنوان یک شغل رسمی قلمداد می‌کند و معتقد است  باید آن را ساماندهی کرد، به چندین دلیل موجه و شناخته شده است، چراکه دستفروشی یک واحد اقتصادی خودبنیاد، کم‌سرمایه و کوچک بر‌اساس قرارداد اجتماعی است که کالاها و خدمات را در فضاهای پررفت‌و‌آمد عمومی به شهروندان ارائه می‌دهد؛ بنابراین باید روش‌هایی  پیدا شود که در آنها مدیریت شهری بتواند نقش اقتصادی و اجتماعی این کارکنان بخش غیررسمی را ارتقا بخشد. دستفروشی می‌تواند در صورت ساماندهی و مدیریت صحیح، سبب گسترش شبکه پخش تولیدات داخلی و همچنین افزایش دسترسی تولیدکنندگان خرد به بازارها شود و در نهایت وقتی دولت‌ها و صاحبان سرمایه نمی‌توانند اشتغال‌آفرینی کنند، دستفروشی را می‌توان راه‌حلی مردمی برای ایجاد اشتغال قلمداد کرد.

ابلاغیه جدید و مهم | دستفروشان رسمی می‌شوند | جزئیات طرح جدید دولت

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟