// کد مطلب: ۱۴۱۳۹۱

یادداشت وارده

"توصیه خطرناک"

"توصیه خطرناک"
لینک کوتاه کپی شد

اخیراً مطلبی تحت عنوان"چند توصیه به وزیر بعدی رفاه" به قلم جناب آقای دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 8 بند توسط روزنامه شرق منتشر گردید. این اقدام ایشان و دغدغه مندی و انتقال تجارب و یافته های حاصل از آموخته های علمی و عملی به نسل بعدی مدیران از منظر بحث مدیریت دانش ضمنی فی نفسه ارزشمند و شایان تقدیر است. ولیکن برخی از موارد مطروحه در یادداشت موصوف محل تامل و تعجب است . ایشان در بند 6 یادداشت آورده اند که :

اخیراً مطلبی تحت عنوان"چند توصیه به وزیر بعدی رفاه" به قلم جناب آقای دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 8 بند توسط روزنامه شرق منتشر گردید. این اقدام ایشان و دغدغه مندی و انتقال تجارب و یافته های حاصل از آموخته های علمی و عملی به نسل بعدی مدیران از منظر بحث مدیریت دانش ضمنی فی نفسه ارزشمند و شایان تقدیر است. ولیکن برخی از موارد مطروحه در یادداشت موصوف محل تامل و تعجب است . ایشان در بند 6 یادداشت آورده اند که :

"6- پایگاه رفاه ایرانیان یک زیر ساخت بزرگ برای سیاست گذاری در همه عرصه هاست. این پایگاه باید به صورت برخط به سایر بانک های اطلاعاتی متصل شود. براساس تجارب جهانی و مستندات موجود پایگاه باید به بانک مرکزی یا یک بانک دولتی منتقل شود. وقت خود را صرف تامین زیرساخت نکنید و این پایگاه مهم را هر چه زودتر انتقال دهید."

که اولاً این توصیه ایشان مغایر با بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی می باشد:

"2- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور."

ثانیاً این توصیه ایشان مغایر با احکام مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده 81 قانون برنامه ششم توسعه می باشد ثالثاً در حال حاضر با فناوریهای دیجیتال و هوشمندی که وجود دارد و با بهره گیری از رویکرد پلتفرمی، رایانش ابری ، محاسبات لبه ای، بلاکچین و توکنایز خدمات و پوشش ها نیازی به تمرکز و تجمیع فیزیکی و ساختاری اطلاعات و پایگاهها نبوده و نیازی به زیر ساختهای زیادی وجود ندارد رابعاً ایشان صرفنظر از تجارب جهانی و مستندات موجود (که البته مشخص نکرده اند کدام تجارب؟ در کدام کشورها؟ و در کدام ساختار و سازوکار حاکمیتی ؟ و ...) وقت و زمان را دلیل این توصیه خود بیان کرده اند که بنظر مسموع نمی باشد چرا که تحقق این مهم جزو تکالیف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 وفق بند م ماده 16 قانون مزبور بشرح زیر می باشد و بالغ بر 17 سال برای آن فرصت و زمان وجود داشته است :

بند "م" ماده "16" قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که به وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) می پردازد :

"تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخص های ذیربط در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی."

شایان ذکر اینکه ایجاد پایگاه مزبور در سال 1385 زمانی که جناب آقای دکتر مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی بودند به مناقصه عمومی گذاشته شد و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به مدیر عاملی نگارنده، در این مناقصه برنده و ظرف یکسال با هزینه ای حدود 400 میلیون تومان پایگاه مزبور توسط مهندسین شرکت یاد شده طراحی و پیاده سازی و در محل بیمارستان میلاد با حضور معاون اول وقت رئیس جمهور افتتاح گردید. بعدها پایگاه مزبور به سازمان هدفمندسازی یارانه‎ها منتقل گردید. متاسفانه علیرغم مخالفت کارشناسان، در شروع بکار دولت یازدهم یعنی سال 1392 در اولین اقدام با جایگزینی رئیس سازمان برنامه و بودجه بجای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارکان عالی سازمان هدفمندی یارانه ها، عملاً سازمان مزبور و پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و زیر ساختهای مربوطه از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور منتقل گردید.

خامساً صحیح نیست که به بهانه فقدان اعتبار یا زیرساخت یا زمان، یک امر اجتماعی را به یک بخش اقتصادی (بانک مرکزی) یا بخش انتفاعی (بانک دولتی) منتقل کرد. البته در 8 سال گذشته تلاش های زیادی درخصوص شکل گیری پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفت ولیکن تا نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی وجود دارد و در هر حال بنظر نمی رسد پایگاه مزبور، اطلاعات آحاد جامعه و عموم مردم را بصورت خانواری و مبتنی بر کد ملی، کدپستی (موقعیت مکانی اقامت، مراقبت و نگهداری) و کد فعالیت یا کد شغلی (حالات مختلف اشتغال، کسب و کار و درآمد افراد نظیر محصل، دانشجو، سرباز، بازنشسته، از کارافتاده کلی، مددجو، معلول، خانه دار، آزاد کار، پیمانکار، کارفرما، کارمند، کادر نظامی و امنیتی، کارپذیر) باشد که اگر چنین بود این اطلاعات می توانست مبنای طرح مردمی سازی یارانه ها و جراحی اقتصادی قرار گیرد و مجموعه نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور می توانستند با انجام مطالعات و محاسبات لازم بر روی اطلاعات ثبتی مبنا که از طریق بررسی های میدانی و عملیاتی مورد تصدیق و صحه گذاری قرار گرفته است آثار تغییرات اقتصادی مورد نظر را احصاء، اثرسنجی و تقویم نموده و جامعه هدف خدمت بسته های سیاستی صیانتی جبرانی و ترمیمی لازم را تعیین و براساس نیازسنجی و اولویت بندی، یارانه های نقدی و غیرنقدی مکفی و متناسب به آنها ارائه نمایند.

نکته حائز توجه اینکه در دولت قبل حتی پایگاه اطلاعات مزبور با پایگاههای اطلاعات مربوط به بخشهای اشتغال و کارآفرینی و تنظیم روابط کار، فنی و حرفه ای و تعاون همان وزارتخانه متصل و در تعامل نبود و چه بسا هم پوشانی هاو کم پوشانی ها و برخورداری های من غیرحق در همین عدم تعادل شکل گرفته و بگیرد و چنانچه این هم افزایی و همراستایی درونی شکل می‌گرفت شاید زمان و اعتبار لازم برای تمهید زیرساختهای مورد نیاز در درون وزارتخانه وجود می داشت. بدین معنی که در حال حاضر بسیاری از افراد برخوردار دارند برای ایجاد تعاونی و یا کسب و کار از دولت تسهیلات ارزان قیمت و کمک بلاعوض دریافت می کنند و همزمان در حوزه امور حمایتی و یارانه ها نیز دریافتی دارند و نکته شایان توجه دیگر اینکه در دولت قبل حتی تجمیع، تمرکز و تبادل اطلاعات و تعامل بلافصل بین پایگاههای اطلاعات موجود در نهادهای امدادی، حمایتی و بیمه ای کشور بطور اعم و نهادهای زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بطور اخص بصورت کامل، برخط و روزآمد صورت نگرفت حال اگر این پایگاه به بانک مرکزی یا یک بانک دولتی؟! منتقل شود، این نقیصه تشدید خواهد شد.

در نهایت اینکه پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان علاوه بر دارا بودن اطلاعات روز آمد افراد در قالب خانوار و شبه خانوار و مشتمل بر کد ملی، کد پستی (ژئوماتیک) و کد فعالیت یا کد شغلی می بایستی در برگیرنده اطلاعات مربوط به معلولیت ها (نوع و شدت)، آسیب های اجتماعی، معیارها و سنجه های مربوط به تشخیص قابل توانمندسازی یا غیر قابل توانمندسازی (دائم و موقت) افراد، مهارت های اکتسابی با آموزش یا تجربه، آموزش های فنی و حرفه ای اکتسابی با آموزش یا تجربه، توانمندیها و استعدادهای بالفعل و بالقوه، علاقمندی های دانشی، مهارتی، فنی، هنری، حرفه ای، ورزشی جهت استعدادیابی و طراحی مسیر پیشرفت و تعالی و ... افراد نیز باشد و احصاء و درج این اطلاعات هیچ سنخیتی با فعالیت و کارکرد بانک مرکزی و بخصوص یک بانک دولتی؟! ندارد .

و مخلص کلام اینکه چنانچه پارادایم حاکم بر نظام رفاه و تامین اجتماعی و یا نظام تامین اجتماعی و یا نظام بیمه های اجتماعی کشور مبتنی بر پارادایم "بوریجی" ا مالیات محور بود و تمامی منابع مورد نیاز از سوی دولت تامین می گردید، شاید می توان طرح ایده یا توصیه انتقال پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به زیر مجموعه بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی (انتقال به زیر مجموعه یک بانک دولتی که در هر حال قابل پذیرش نیست و بنظر نمی رسد. در دنیا هم نمونه ای داشته باشد) یا سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها مسموع باشد و قابل طرح و امکان سنجی ولیکن در پارادایم بیسمارکی (حق بیمه محور) موجود کشور و پارادایم هیبریدی یعنی نظام چند لایه (امدادی، حمایتی، بیمه ای) و چند سطحی بیمه های اجتماعی (پایه، مازاد، مکمل) اصلا این توصیه یا ایده قابل طرح نخواهد بود. همین رویکرد اقتصادی و انتفاع محور و غلبه نگاه اقتصادی برحوزه رفاه و تامین اجتماعی باعث گردید که در سالهای اخیر و در اواخر دولت قبل اقداماتی درخصوص ایجاد سوئیچ یارانه شکل بگیرد و نضج یابد که غالباً مبتنی بر انتفاع برخی شرکتهای فعال در حوزه فین تک از تراکنشهای مربوط به یارانه ها، کمک ها و مساعدت های انجام شده برای اقشار ضعیف جامعه بود که می توان آنرا به نوعی "خامه گیری" از نظام رفاه و تامین اجتماعی و یا استخراج "نعمت خاصه از نقمت عامه" یا استحصال" منفعت خاصه از نکبت عامه" نامید .

نتیجه آنکه شکل دهی پایگاه اطلاعات رفاه و تامین اجتماعی و پنجره واحد خدمات و شناسنامه الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی بصورت خانواری و مبتنی بر کد ملی، کد پستی و کد فعالیت یا کد شغلی یک امر حاکمیتی و دولتی است و بایستی در وزارتخانه متولی رفاه و تامین اجتماعی استقرار یابد و اعتبارات و منابع مورد نیاز برای تمهید و تدارک زیر ساختهای لازم از سوی دولت تامین گردد و اینکه در اواخر دولت قبل یکی از شرکتهای متعلق به یکی از بیمه گران اجتماعی تصرف یا تصاحب و منابع بیمه گران اجتماعی صرف شکل گیری پایگاه اطلاعات مزبور شود و در قالب این رویکرد تلاش گردد تا از تراکنش های مربوط به کمک ها و مساعدت ها و خدمات و پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه ای نظام تامین اجتماعی چند لایه، انتفاع فین تک ها و صنعت - بازارهای مختلف و... حاصل شود و به همین اعتبار انتقال این پایگاه به بانک مرکزی یا یک بانک دولتی توصیه شود، بلحاظ کارشناسی امر صحیحی نیست و توصیه خطرناکی است.

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی

"توصیه خطرناک"

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه