در نشست هم اندیشی وزارت امور خارجه، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و صنعت بیمه در خصوص واکاوای سند ملی ارزیابی ریسک پولشویی مطرح شد:
صنعت بیمه برای هرگونه شفاف سازی اقتصادی از آمادگی كامل برخوردار است
شکوفایی فضای اقتصادی کشور در گرو بهره گیری از ظرفیت های بیمه ای در حوزه های گوناگون از جمله پایش ریسک های بزرگ و کوچک است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ، مهندس مجید بهزادپور در نشست هم اندیشی پیرامون ارزیابی آسیب پذیری متغیرهای کنترلی و ذاتی محصولات بیمه ای، ضمن اعلام این مطلب افزود: صنعت بیمه از تمامی مختصات یک صنعت بین المللی پیروی می کند و برای نهادینه سازی موضوعاتی نظیر انتقال و توزیع ریسک از زیرساخت های کافی برخوردار است.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر دو بخش آموزش حرفه ای و استاندارسازی صنعت بیمه، خاطرنشان کرد: با همکاری نهادهای مرتبط به خصوص وزارت امور خارجه، مشکلات فراروی تعاملات بین المللی صنعت بیمه، برطرف خواهد شد.
مهندس بهزادپور با اشاره به این نکته که مساله مقابله با پولشویی در دستور کار تمامی ارکان صنعت بیمه قرار دارد، تصریح کرد: با تدوین آیین نامه ها و اتخاذ روش های کارآمد می توان قواعد پولشویی را به گونه ای طراحی کرد که علاوه بر تقویت فضای کسب و کار به افزایش ضریب شفافیت صنعت بیمه نیز منتهی شود.
وی مبنای صنعت بیمه را اعتماد عمومی دانست و اظهار داشت: با هرگونه عملکردی که به ناامنی در فضای بیمه منجر شود و اعتماد عمومی را خدشه دار کند برخورد خواهد شد.
در ادامه، دکتر مهدی صفری _معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه_ با ابراز خرسندی از فعالیت سازنده صنعت بیمه در توسعه اقتصادی، اظهار داشت: بیمه از ابزارهای مهم اقتصادی کشور است که در دو بخش تسهیل فرایند ارزآوری و همچنین خنثی سازی تحریم ها نقش پررنگی را ایفا می کند.
وی توان صادرات غیرنفتی ایران را قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: اهمیت بیمه گری در بخش صادرات خدمات مهندسی و نظایر آن زمانی مشخص می شود که پیش بینی رقم قابل توجه ده میلیارد دلار در این بخش را در نظر داشته باشیم.
دکتر صفری با اعلام آمادگی وزارت امور خارجه برای ایجاد خطوط ارتباطی در حوزه های آموزشی و فناوری، اظهار داشت: صنعت بیمه برای تسهیل گری در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل دریایی از ظرفیت های بالایی برخوردار است که باید از آن استفاده شود.
در ادامه نشست هم اندیشی سند ملی ارزیابی ریسک پولشویی، دکتر هادی خانی _ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی_ با قدردانی از حضور حداکثری ذینفعان و مدیران ارشد صنعت بیمه در جلسه، اعلام کرد: شفافیت مالی، اصل نخست تعاملات اقتصادی با جهان است و برای تحقق این امر باید زیرساخت های مقابله با پولشویی، تکمیل شود.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی با تاکید بر شفافیت صنعت بیمه در حوزه های پولی و مالی از آمادگی مجموعه تحت هدایت خود برای تعامل با صنعت بیمه خبر داد.
ارسال دیدگاه