استقبال بانک ها از پرداخت تسهیلات خرد و آسان

به گزارش اختصاصی خبرنگار پایگاه خبری طلانیوز، دکتر حسینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی در نشست خبری که با حضور خبرنگاران در نمایشگاه صنعت مالی (بانک، بورس و بیمه) برگزار شد، درباره سیاست دولت درباره ناترازی و کفایت سرمایه بانک ها، اظهار داشت: سیاست دولت در مجامع بانک‌ها، اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی شده و بخشی از بانک‌های خصوصی که به حدنصاب‌های مالکیتی رسیده، بر این بوده تا به چند موضوع و شاخص آنها بپردازیم که بحث ناترازی و مشکلات کفایت سرمایه بانک‌ها یک بحث جدی در این موارد است.

وی گفت: در مجامعی که شرکت کردیم، بحث افزایش سرمایه بانک‌ها از مباحث مورد اهمیت و شاخص صحبت‌هایی بوده که با آنها داشته ایم. در جاهایی که مشکلات سهامداری در نبود آورده‌ وجود داشته، سیاست تقسیم سود حداقلی را در پیش گرفته‌ایم به نحوی که سودها از محل انباشته برای افزایش سرمایه در سهام بانکی قرار بگیرد. افزایش سرمایه بانک‌های ملت، پست بانک، اقتصاد نوین و... در همین مسیر انجام شده است.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی، تصریح کرد: در مبحث برطرف کردن ناترازی مالی بانک‌ها یا به عبارتی سیاست دولت در اصلاح ساختار مالی بانک ها، بحث 35 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه ای داشته‌ایم که قانون در بودجه امسال پیش‌بینی کرده و در حال پیگیری آن در مجموع بانک‌های دولتی هستیم.

وی افزود: برای بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه قانونی داریم که در حال پیگیری است و برای بانک‌های خصوصی شده و خصوصی که احتمالا مدیریت آنها توسط وزارتخانه انجام می‌شود در تلاش هستیم تا بتوانیم افزایش سرمایه آنها را تقویت نماییم.

حسینی ادامه داد: سومین مرحله توسعه ساختار مالی بانک، مبحث مطالبات بانک‌ها از دولت می‌باشد که چندبار در دولت مطرح و پیشنهادات مختلفی نیز ارائه شده است. ان‌شاء‌الله اگر واگذاری ها را امسال بتوانیم به سرانجام برسانیم می توان بخشی از این ناترازی‌ها را جبران کرد.

وی بخش آخر اصلاح ساختاری بانک‌ها را، بحث واگذاری‌هایی عنوان کرد که به موجب تکالیف قانونی بانک‌ها باید انجام بدهند.
حسینی افزود: در جلساتی که با هیئت مدیره بانک ها داشته ایم و تاکیداتی که در این زمینه در وزارتخانه و شخص وزیر داشته‌اند، امیدواریم امسال بتوانیم مقدار قابل توجهی از واگذاری‌های سهام و اموالی که نزد بانک‌هاست را شاهد باشیم. مجموع این اقدامات کمک می‌کند تا ترازنامه بانک‌ها بهبود پیدا بکند و بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه بانکی جبران بشود.

دکتر حسینی با اعلام اینکه یکی از سیاست‌هایی که به طور جدی در وزارتخانه و دولت با همکاری وزارت امور اقتصاد، بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی دولت وجود دارد، کمک به اصلاح ساختار مالی بانک ها است، اضافه کرد: از این طریق می توانیم توان شبکه بانکی را افزایش بدهیم تا امکان تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی افزایش پیدا بکند.

وی درباره عدم همخوانی عدد ذکر شده در گزارش تفریغ بودجه بانک‌ها و ابلاغیه بانک مرکزی درباره فرزند سوم و جوانی جمعیت و همچنین نحوه نظارت بر بانک‌ها، افزود: با توجه به تاریخ گزارش تفریغ بودجه که مربوط به دوماهه اول امسال بوده و ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، امیدوارم با نظام نظارتی تعریف شده که براساس آن جلسات ماهیانه و هفتگی با بانک‌ها برگزار می‌شود و در آن تکالیف قانونی را پیگیری می‌کنیم، مطمئنا تا پایان سال این عدد در چارچوب ضوابط بانک مرکزی تحقق پیدا می‌کند.

دکتر حسینی ناترازی شبکه بانکی را عامل مشکلات بانک ها دانست و افزود: این ناترازی منجر به کسری بانک‌ها یا عدم تعادل منابع و مصارف آنها شده، چرا که اجازه برداشت از بانک مرکزی را هم ندارند چرا که هرگونه برداشت، پایه پولی را افزایش داده و تورم ایجاد می‌کند. در میان این سیاست‌ها که هم براساس سیاست‌های دولت از تورم جلوگیری کند و هم شبکه بانکی بتواند خدمات را ارائه دهد، باید بتوانیم یک تعادل برقرار کنیم.

وی درباره نبود اعتبار لازم مربوط به تسهیلات ازدواج، گفت: براساس آمار پایگاه اطلاعات بانک مرکزی، 80 همت (هزارمیلیارد تومان) در سال گذشته وام قرض الحسنه پرداخت شده است. در سال جاری نیز 300 هزار نفر در نوبت دریافت وام و حدود 200 هزار نفر وام تسهیلات پرداخت شده است. با توجه به رقم بالای 900 هزار نفر دریافت تسهیلات و نسبت 105 درصدی تسهیلات به سپرده در سال گذشته که بیش از منابعی بوده که قانون‌گذار برای شبکه بانکی درنظر گرفته، امیدواریم امسال هم به همان میزان و شاید بیشتر هم تحقق پیدا بکند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک‌ها صرفا کسر از حقوق دولتی را قبول می‌کنند و این موضوع خلاف درخواست صریح وزیر اقتصاد و طرح تسهیلات آسان است، تصریح کرد: ابلاغیه بانک‌مرکزی این موضوع را شفاف نموده است، به طوری که دریافت یارانه هم می‌تواند به عنوان وثیقه دریافت وام قرار بگیرد و محدودیتی در این رابطه وجود ندارد. در مبحث تسهیلات خرد و تسهیل ضمانت‌ها، تقویت اعتبارسنجی وجود دارد که این موضوع در استانداردهای جهانی خصوصا برای افرادی که دفعه اول وام را دریافت می‌کنند، دیده می‌شود. بدین نحو که برای این افراد یک عدد پایه برای پرداخت وام در بار اول درنظر گرفته می‌شود که با دریافت اقساط رتبه فرد دریافت کننده تسهیلات بالاتر می‌رود. این متدهای جهانی و تجربه شده‌ای است که در ایران هم استفاده می‌شود. قطع به یقین و براساس دستور شخص رئیس جمهور و سیاست‌های جدی وزارتخانه پیگیری می‌شود. پرداخت تسهیلات خرد به مردم که طبقه‌ای از جامعه هستند که نیاز مالی بیشتری دارند و همچنین تسهیل در دریافت این وام ها هدف وزارتخانه است.

وی اضافه کرد: NPL تسهیلات خرد در شبکه بانکی یک تا 1/5 درصد می‌باشد که به شدت پایین است و این موضوع نمایانگر منضبط‌تر و وفادارتر بودن دریافت کننده های این تسهیلات برای بازپرداخت است و شبکه بانکی هم استقبال می‌کند. هر موضوعی که کمک به این موضوع بکند ما استقبال می‌کنیم.

دکتر حسینی درباره انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی و شفافیت مالی شرکت‌های بیمه‌ای و بانک‌ها، بیان داشت: در قانون بودجه امسال و برای اولین بار در شبکه بانکی آمده است که اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات و ابربدهکاران بانکی با هدف شفافیت اعلام شود. وزارتخانه به دنبال شفافیت مالی حداکثری است و بر همین مبنا صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و تمام شرکت‌های دولتی مربوط به سال گذشته، امسال در شبکه بانکی مربوط به خودمان اعلام می‌شود. اما آنچه که بانک مرکزی انجام می‌دهد، تکلیف قانونی است که می‌بایست هر سه ماه این اسامی اعلام بشود. سه ماهه اول اعلام و قبل از رسیدن سه ماهه دوم، براساس داده‌های به دست آمده انتشار را براساس وظایف قانونی خودشان انجام داده اند. این موضوع براساس مراحل دریافت داده‌ها از بانک ها، راستی‌آزمایی و شاخص‌های بانک مرکزی در برهه زمانی سه ماهه انجام می‌گیرد. همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منع و توسط دولت یک خط قرمز جهت کنترل تورم اعلام شده است.

وی در پایان درباره برگزاری نمایشگاه صنعت مالی، تشریح کرد: هدف ما برقراری تعادل برای حل مشکل سرمایه و ناترازی بانک‌ها در کنار کنترل تورم است که لازمه آن تعیین نرخ در تعادل‌سازی تمامی بازارها می‌باشد که نمایشگاه صنعت مالی کمک شایانی در این هم‌افزایی می‌کند.
دکتر حسینی درباره کنترل تورم و نقدینگی در کشور، گفت: کنترل پایه پولی کشور و ناترازی شبکه بانکی کشور از شاخص‌هایی است که برای کنترل تورم توسط دولت پیگیری می شود. اینکه دولت، علیرغم اختیار قانونی خود که می‌تواند به صورت سالانه در هر سه ماه به عنوان تنخواه‌گردان از بانک مرکزی کشور را اداره کند، این کار را انجام نداده است. با همه این مباحث، دولت تلاش دارد تا تورم را کنترل کند و طبیعی است تمام اقدامات به مرور زمان انجام پذیرد به ویژه اینکه خیلی از تعهداتی که از قبل صورت گرفته و ناچار به انجام آن شدیم مانند افزایش حقوق‌ها خصوصا در حوزه بازنشستگان و همسان‌سازی و.. که در حال انجام است.

استقبال بانک ها از پرداخت تسهیلات خرد و آسان