افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، حلقه مفقوده جهش تأمین مالی تولید

به گزارش اختصاصی طلانیوز، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هر تصمیم برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری، در نهایت به موضوع تأمین مالی گره می‌خورد. در این میان، بانک توسعه تعاون جایگاهی متفاوت از بانک‌های تجاری دارد زیرا مأموریت اصلی آن نه رقابت در بازار پول، بلکه حمایت از بخش تعاون، کارآفرینان، واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

 با این حال، توسعه این مأموریت‌ها بدون برخورداری از سرمایه متناسب، به تدریج توان عملیاتی بانک را محدود می‌کند. به همین دلیل، از ابتدای سال 1405 تاکنون، موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده از سوی مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. مطالبه‌ای که اگر به نتیجه برسد، می‌تواند مسیر تأمین مالی بخش مولد اقتصاد را متحول کند.

مأموریت‌های گسترده‌تر از ظرفیت سرمایه‌ای

نگاهی به عملکرد و اخبار منتشرشده از سوی بانک توسعه تعاون خصوصا یکسال و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این بانک همچنان اجرای سیاست‌های اعتباری در حمایت از تعاونی‌ها، مشاغل خرد، واحدهای تولیدی، طرح‌های اشتغال‌محور و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را در اولویت قرار داده است. 

در کنار این اقدامات، توسعه خدمات بانکی، تسهیل پرداخت تسهیلات هدفمند و همراهی با سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز جایگاه این بانک را به‌عنوان بازوی مالی بخش تعاون بیش از گذشته تثبیت کرده است.

اما همزمان با افزایش حجم مأموریت‌ها، یک واقعیت نیز بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد و آن اینکه، سرمایه فعلی بانک پاسخگوی همه ظرفیت‌هایی نیست که اقتصاد کشور از آن انتظار دارد. هرچه دامنه خدمات گسترده‌تر شود، نیاز بانک به منابع پایه نیز افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، قدرت تسهیلات‌دهی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

تجربه بانک‌های توسعه‌ای در بسیاری از کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد که موفقیت این بانک‌ها بیش از هر چیز به پشتوانه سرمایه‌ای آنها وابسته است. هر اندازه سرمایه تقویت شود، امکان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ‌تر، افزایش سقف اعتبارات، کاهش شکاف تأمین مالی و حمایت مؤثرتر از تولید نیز فراهم خواهد شد.

حمایت صریح مجلس از تقویت سرمایه بانک

در هفته‌های اخیر، حمایت نمایندگان مجلس از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است. علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، عملکرد این بانک در جریان جنگ اخیر را نمونه‌ای از مدیریت جهادی دانسته و تأکید کرده است که بانک توسعه تعاون در آن مقطع حساس، تنها در کنار تعاونی‌ها قرار نگرفت، بلکه از کارآفرینان، بخش خصوصی و کارگاه‌های کوچک و متوسط نیز حمایت مؤثر به عمل آورد.

منادی با اشاره به نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصادهای موفق جهان، این واحدها را موتور اشتغال، تولید و توسعه منطقه‌ای توصیف کرده و معتقد است حمایت بانک توسعه تعاون از این بخش، آثار مستقیمی بر رونق اقتصادی کشور دارد. به گفته وی، این بانک طی سال‌های اخیر تلاش کرده میان حمایت از تولید و حفظ سلامت مالی خود توازن برقرار کند و همین مسئله، ظرفیت آن را برای ایفای نقش گسترده‌تر افزایش داده است.

مهم‌تر از همه، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به صراحت اعلام کرده است که مجلس از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون حمایت جدی خواهد کرد و دولت نیز باید در این مسیر همراهی لازم را داشته باشد تا این بانک خوش‌نام بتواند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور ایفا کند.

همین موضع‌گیری نشان می‌دهد که افزایش سرمایه دیگر صرفاً یک مطالبه درون‌سازمانی نیست، بلکه به موضوعی ملی تبدیل شده که نمایندگان مردم آن را لازمه تقویت تولید و اشتغال می‌دانند.

گفتنی است سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در نشست مشترک با نمایندگان اتاق تعاون ایران که در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، با نگاهی کارشناسانه بر ضرورت تقویت بانک توسعه تعاون تأکید کرده است. او معتقد است حل بخشی از مشکلات اقتصاد کشور بدون تقویت بخش تعاون و ابزارهای مالی آن امکان‌پذیر نیست و بانک توسعه تعاون مهم‌ترین نهاد مالی این بخش محسوب می‌شود.
حسینی با اشاره به اینکه پس از تأسیس بانک توسعه تعاون، شبکه گسترده‌ای از شعب در سراسر کشور ایجاد شده، تصریح کرده است که تقویت سرمایه این بانک متناسب با مأموریت‌های آن تحقق پیدا نکرده است. به گفته وی، حتی افزایش سرمایه پیش‌بینی‌شده در سال 1400 نیز عملیاتی نشد و همین موضوع باعث شد بخشی از ظرفیت‌های بانک بالفعل نشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تأکید کرده است که پیگیری افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در دستور کار مجلس قرار دارد و اجرای برنامه هفتم توسعه نیز فرصت مناسبی برای تقویت جایگاه این بانک و توسعه بخش تعاون فراهم کرده است.

افزایش سرمایه، سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد است

 افزایش سرمایه در نگاه نخست،شاید یک موضوع تخصصی بانکی به نظر برسد، اما آثار آن مستقیماً بر زندگی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی بازار کار نمایان می‌شود. هر میزان که سرمایه بانک افزایش یابد، قدرت آن برای پرداخت تسهیلات، حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همراهی با سرمایه‌گذاران نیز بیشتر خواهد شد.

اقتصاددانان همواره تأکید دارند که در شرایط کنونی کشور و بحران‌های جنگ و تحریم‌های ایران، بانک‌های توسعه‌ای نباید با معیارهای بانک‌های تجاری سنجیده شوند. فلسفه وجودی این بانک‌ها، حمایت از بخش‌هایی است که موتور رشد اقتصادی هستند، اما معمولاً دسترسی آسانی به منابع مالی ندارند. بخش تعاون، واحدهای تولیدی کوچک، شرکت‌های نوپا و کسب‌وکارهای محلی دقیقاً در همین گروه قرار می‌گیرند.

 توسعه زنجیره‌های تولید، کاهش انحصار در برخی بازارها، افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، همگی نیازمند یک بانک توسعه‌ای توانمند هستند که بتواند بدون نگرانی از محدودیت‌های سرمایه‌ای، نقش توسعه‌ای خود را ایفا کند.

امروز نشانه‌های روشنی از شکل‌گیری یک اجماع میان دولت، مجلس و کارشناسان اقتصادی درباره ضرورت تقویت بانک توسعه تعاون دیده می‌شود. عملکرد موفق این بانک در حمایت از تولید، همراهی با بنگاه‌های کوچک و متوسط، پشتیبانی از تعاونی‌ها در شرایط دشوار اقتصادی و ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی بخش مولد، نشان داده است که ظرفیت ایفای مسئولیت‌های بزرگ‌تر را دارد.

اکنون مهم‌ترین گام، فراهم کردن زیرساخت لازم برای این جهش است. افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نه یک هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد ایران است؛ اقدامی که می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی بانک را افزایش دهد، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را تسهیل کند، سهم بخش تعاون را در اقتصاد ملی ارتقا دهد و مسیر تحقق رشد پایدار و اشتغال‌آفرین را هموارتر سازد. 

 تحقق این مطالبه در چنین شرایطی می‌تواند یکی از مؤثرترین تصمیمات اقتصادی سال 1405 باشد. تصمیمی که منافع آن تنها به یک بانک محدود نخواهد شد، بلکه کل اقتصاد کشور از آن بهره‌مند خواهد شد.