اتحادیه طلا و جواهرات قرچک

معرفی اعضای جدید اتحادیه صنف طلا،نقره و ساعت شهرستان قرچک

معرفی اعضای جدید اتحادیه صنف طلا،نقره و ساعت شهرستان قرچک
لینک کوتاه کپی شد

پس از برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنف طلا،نقره و ساعت شهرستان قرچک، اعضای جدید اتحادیه در راستای انجام وظیفه این تشکل مهم معرفی شدند.

به گزارش طلانیوز، انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنف طلا،نقره و ساعت شهرستان قرچک،  به استناد بند(10) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده(22) و (23) قانون نظام صنفی، دوشنبه  مورخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳از برگزار شده بود پس از شمارش آراء اعضا به ترتیب به سمت های ذیل انتخاب شدند: 

۱- رسول اسکندری                رئیس

۲- سعید دانشمند مهربانی      نایب رئیس اول

۳- حمید غلامی                   نایب رئیس دوم

۴- محمود بخشعلی زاده        دبیر

۵- محسن بیابانی                خزانه دار

همچنین محمدعلی طالعی مهربانی بعنوان بازرس انتخاب گردید.

گفتنی است اتحادیه طلا و جواهر مجمعی از افراد معتمد در صنف طلا است که بر فعالیت‌های واحد‌های صنفی طلا نظارت می‌کنند و در راستای حفظ حقوق مشاغل بازار طلا تلاش می‌کنند. هم‌چنین اتحادیه طلا و جواهر ایران بر تخلفات واحد‌های صنفی مربوط به رسته خود نظارت و به شکایات مردم علیه آن‌ها رسیدگی می‌کنند.

 اتحادیه طلا و جواهر ایران از سال ۱۳۴۰ فعالیت خود را آغاز کرده و به مرور زمان شعب و افراد زیادی به آن پیوسته‌اند. در حال حاضر رسته‌های مختلفی در این اتحادیه فعال هستند.

قوانین اتحادیه طلافروشان که از سوی دولت تصویب شده‌اند شامل مواردی چون محدودیت خرید و فروش طلای آب شده و سکه در واحدهای صنفی با پروانه کسب مرتبط، الزام به انجام معاملات حضوری با استفاده از هولوگرام و کارت واحد صنفی، و اتخاذ اقدامات تضمینی برای معامله با افراد دارای کارت اعتباری معتبر توسط تولید کنندگان، بنکداران، و فروشندگان می‌شوند. همچنین در این قوانین به تأیید اصالت و عیار طلا نیز به عنوان یکی از مراحل اساسی معاملات طلا تأکید شده است. بر اساس ماده ۳۰ قانون اصناف، وظایف زیر برای اتحادیه طلا و جواهر در نظر گرفته شده است:تأمین، تنظیم، و تغییر پروانه کسب و کار برای فروشندگان طلا، نظارت و اجرای تمام قوانین اعلام شده توسط اتحادیه صنفی فروشندگان طلا، ارائه پیشنهادات به‌منظور بهبود مدیریت فروشگاه‌های طلا، صدور پروانه کسب و کار مطابق با ضوابط مربوطه، لغو پروانه کسب و کار فروشندگان طلا و تعطیلی واحدهای اقتصادی آنها در صورت نقض قوانین، جلوگیری از فعالیت مجموعه‌های بدون پروانه یا پروانه منقضی شده، ارائه امکانات و یا آموزش به فروشندگان طلا در صورت نیاز، ارسال مالیات، عوارض، و هزینه‌های خدمات به وزارتخانه، شهرداری، و سازمان‌های وابسته است

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه