حریم خصوصی طلافروشان و سامانه های دولتی

صحبت های علیرضا زاکانی درباره حریم خصوصی و فرمان 8ماده ای امام خمینی (ره) ، بحث حریم خصوصی را دوباره داغ کرده است ؛ پرسش کلیدی این است که بر اساس این فرمان تاریخی ، دولت تا چه اندازه میتواند در کسب و کار مردم سرک بکشد؟ آیا ورود مجازی و سامانه ای به کسب و کارها نمیتواند مصداقی از ورود به حریم خصوصی کسبه تلقی شود؟

به گزارش طلانیوز: صحبت های علیرضا زاکانی نامزد چهارهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص حریم خصوصی و فرمان 8ماده ای امام خمینی (ره) ، بحث حریم خصوصی و حریم عمومی را دوباره داغ کرده است.

زاکانی در مناظره سوم نامزدهای انتخابات گفت: "امام رحمت الله علیه در دهه شصت یک بیانیه هشت ماده‌ای صادر کردند و حریم خصوصی را از حریم عمومی جدا نمودند و تاکید داشتند که در حریم خصوصی هیچ کس حق ندارد دخالت کند."

هرچند که صحبت های این نامزد انتخابات ناطر به بحث حجاب بود اما بازخوانی فرمان امام خمینی (ره) در حیطه کسب و کار و اقتصاد حتما میتواند ره گشای امروز ما باشد.

فرمان 8 ماده ای امام خمینی درباره حریم خصوصی

مهمترین موضع گیری امام خمینی درباره لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، فرمان مشهور به هشت ماده‌ای ایشان است که در 1361/09/24 خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی کشور صادر فرمودند. اینکه ‌امام چنین موضوعی را نه در قالب سخنرانی و توصیه، بلکه در قالب فرمان لازم‌الاجرا صادر فرمودند، نشان دهنده اهمیت و توجه بسیار ایشان به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد است.

فرمان تاریخی امام در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی صادر شد که عده‌ای به نام دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می‌بردند و آن‌ها را مورد هتک و توهین و آزار قرار می‌دادند که‌ امام به شدت با آن‌ها مخالف کردند.

مهمترین نکات فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی

مهمترین نکاتی که در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی قابل تشخیص است، عبارتند از:

1- تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی (که بر اساس موازین صادر شده‌ باشد) جایز نیست.

2-ورود به مغازه‌ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.

3- شنود تلفن، گوش‌دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.

4- تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.

5- تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام وترورشخصیت‌ها را دارند و تنها به شرط مطمئن بودن جایز است.

6- در صورت جواز تجسس، باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد؛ چراکه تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز نارواست.

7- قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه ‌امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.

8- مسئولین قضایی و اجرایی موظف به جلوگیری از امور ذکرشده هستند.

9- مردم باید احساس آرامش وامنیت کنند و قوه قضاییه و دولت را پشتیبان خود بدانند.

منبع:گلدنیوز