«در نقد صحبتهای پوپولیستی پیرامون صنعت فولاد »

در 28 خرداد سال 1402 جلسه ای به همت اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد که بخش‌هایی از آن بخصوص صحبت‌های جناب آقای سیاهکلی، از نمایندگان محترم مجلس، در خصوص برخی مسائل بخصوص صنعت فولاد و استفاده این صنعت از رانت انرژی و نیروی انسانی ارزان و در نقطه مقابل فروش با سودهای بالا و حتی 200 درصدی، همانند مطالب زرد دیگر بسیار وایرال شد که در کنار سایر شنیده‌ها، عملکردها و تصمیمات مدیران و ذی‌اثران دولت و مجلس، نشان از عدم شناخت صحیح از صنعت فولاد کشور، از سطح مردم تا مسئولین دارد.

در ادامه و برای ایجاد یک تصویر کلی از صنعت فولاد، برخی آمار و ارقام مرتبط ارائه شده‌است.

سهم فولاد از تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی سال 1401 به مبالغ جاری حدود 14122 هزار میلیارد تومان و به قیمت ثابت 1390 حدود 757 هزار میلیارد تومان است.

سهم صنعت غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی طبق اعلام مرکز آمار حدود 12.8 درصد و سهم معدن حدود 1.4 درصد است. در این بین سهم زنجیره فولاد از تولید ناخالص داخلی کشور توسط خبرگان صنعت حدود 5.5 درصد برآورد می‌گردد. همچنین 13 درصد درآمد ارزی کشور مربوط به صادرات زنجیره ارزش فولاد بوده‌است.

از سوی دیگر با توجه به ظرفیت 40 میلیون تنی تولید فولاد و توسعه زنجیره های بالادستی متناسب با این زنجیره، حدود 200 هزار نفر اشتغال مستقیم و 2 میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم در صنعت فولاد داریم.

حال شائبه‌هایی مبنی بر استفاده از نیروی انسانی و انرژی ارزان قیمت در صنعت فولاد مطرح است که نگاه به این مسائل از منظر دیگر مفید می‌باشد. در خصوص نیروی انسانی ارزان قیمت، این به کل اقتصاد کشور بر می‌گردد و موضوع یک صنعت خاص نیست. در واقع صنایع کشور، هر چند به غلط، بر این اساس پایه گذاری شده‌اند و هر گونه تغییر ناگهانی، صنایع را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد که در نهایت این آسیب بطور مضاعف به نیروی کار منتقل خواهد شد. اما اگر قبول کنیم رانتی به نام نیروی انسانی ارزان قیمت در صنعت فولاد یا سایر صنایع کشور وجود دارد، باید این را نیز قبول کنیم که دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور، از بیشترین رانت نیروی کار ارزان برخوردار بوده و ریشه این مشکلات را در سیاست‌های اقتصادی کشور باید جستجو کرد.

در بحث انرژی ارزان قیمت، باید به این نکته توجه داشت که در زمانی نچندان دور، منابع انرژی کشور بعنوان پتانسیلی برای رشد و بالندگی اقتصاد و ارزآوری بشمار می‌رفت و در آن فضا، با توجه به عدم امکان صادرات گاز طبیعی و برق (بدلیل مشکلات در ایجاد خطوط لوله با کشورهای همسایه و نیز تلفات انتقال برق)، صنایع مادر و انرژی‌بر با بهره‌مندی از یارانه انرژی تاسیس شدند تا با تولید محصولات، ضمن افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی انرژی، بخش‌های پایین‌دست این صنایع مادر نیز به جنب و جوش افتاده و بدین ترتیب اشتغالزایی و اقتصاد مولد بوجود آید. در چنین شرایطی فراموش کردن آن نقشه راه کلان و حرکت در جهت عکس، منجر به معکوس شدن نتایج آن تصمیمات که هزینه‌های بالایی نیز تا کنون صرف آنها شده، خواهد داشت.

اما با لنزی دیگر نیز می‌توان به مسائل نگاه کرد و آن نگاه اخلاقی است. در حال حاضر با توجه به سهامداران حقیقی و حقوقی و سهام عدالت، بیش از 60 میلیون نفر در کشور سهامدار شرکتهای زنجیره فولاد هستند. در واقع حاکمیت می‌بایست در زمانی که سهام شرکت‌های فولادی در اختیار دولت بود اصلاح قیمت انرژی، حقوق دولتی، بهره مالکانه و پایین آوردن دستوری قیمت فروش فولاد در بورس کالا را اجرایی می‌کرد، نه اکنون که عمده سهامداران این شرکتها مردمان کشور و سهامداران سهام عدالت هستند. اینگونه اخلال در فعالیت شرکتها و سهم برداشتن از سود آنها از سوی دولت، روی دیگر فروش شرکتهای زیان‌آور به صندوق‌ بازنشستگی تامین اجتماعی به شمار می‌آید.

اقتصاد بخش فولاد کشور

برای ایجاد هر تن ظرفیت جدید برای تولید فولاد بصورت یک زنجیره پیوسته از معدن تا محصول حدود 900 دلار سرمایه‌گذاری به شرح ذیل مورد نیاز است:

• تجهیز و آماده سازی معدن : 75 دلار
• کنسانتره سازی : 50 دلار
• گندله سازی : 50 دلار
• احیا مستقیم : 150 دلار
• فولادسازی : 200 دلار
• زیرساخت : 375 دلار

از این 900 دلار حدود 375 دلار مربوط به توسعه زیرساختهای کشور نظیر جاده‌سازی، ساخت نیروگاه، احداث شبکه فاضلاب شهری و تصفیه خانه، خطوط انتقال آب و برق و گاز، توسعه فضای سبز و موارد زیست محیطی می‌باشد. همچنین به ازای هر تن زنجیره پیوسته تولید فولاد حدود 5000 نفر اشتغال مستقیم و تا 10 برابر اشتغال غیر مستقیم داریم.

با فرض فروش هر تن فولاد حدود 450 دلار، سود هر تن فولاد حدود 30 دلار بر تن به شرح ذیل می‌باشد:

• سود عملیاتی با فرض حاشیه سود عملیاتی 30 درصد : 135 دلار
• مالیات بر عملکرد : (35) دلار
• حقوق دولتی معادن : (25) دلار
• عوارض صادرات : (10) دلار
• حمل تا بازار صادراتی : (25) دلار

• سود خالص : 30 دلار

این بدان معناست برای سرمایه گذاری های جدید حاشیه سود واقعی کمتر از 7 درصد و دوره بازگشت سرمایه حدود 30 سال می‌باشد. در این بین درآمد دولت از هر تن تولید و صادرات فولاد، بطور مستقیم حدود 70 دلار، یعنی بیش از دو برابر فولادساز برآورد می‌شود. خاطر نشان می‌سازد در این برآورد از سایر مزایای طرح های فولادی نظیر هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه جوامع محلی و اشتغالزایی و بیمه حق کارفرما و ... چشم پوشی شده است.

حال سوال اساسی اینجاست در چنین شرایطی چرا برخی شرکتهای فولادی سودهای قابل توجهی اعلام می‌کنند. در پاسخ به این سوال باید به موارد ذیل توجه کرد:

• عموماً این شرکتها با سرمایه‌گذاری دولتی، و در سالیان گذشته ساخته شده‌اند و هزینه مالی نداشته و سهم استهلاک دارایی‌های ثابت از بهای تمام شده در مقایسه با سایر هزینه‌ها بسیار ناچیز است. این در حالیست که برای طرح‌های جدید و شرکتهای خصوصی هر دو این عوامل نقش بسیار پررنگی در صورت سود و زیان شرکت دارند.
• عموماً این شرکتهای دولتی در بخش معدن حقوق دولتی و بهره مالکانه پایینتری نسبت به بخش خصوصی پرداخت می‌کنند.
• در بررسی سود یک شرکت به حجم سرمایه گذاری آن شرکت نیز باید توجه کرد. در واقع این سودهای چند ده میلیارد تومانی پس از سالها از آغاز بهره برداری، در ازای سرمایه گذاری های چند صد هزار میلیارد تومانی در گذشته بدست آمده که الزاماً این طرح‌ها را اقتصادی نمی‌کند.

در چنین شرایطی با در نظر گرفتن یک یا دو شرکت دولتی بعنوان نقطه مرجع و افزایش هزینه‌های انرژی، حقوق دولتی، بهره مالکانه، عوارض صادراتی و ... (که در حال حاضر بصورت همزمان انجام شده است)، سود چنین شرکتهایی را تا حد نرمال از نظر سیاسیون می‌توان کاهش داد، اما این تصمیم منجر به ورشکستگی شاید بیش از 70 درصد صنعت فولاد کشور اعم از خصوصی و دولتی خواهد شد.

گاز طبیعی و فولاد، داستان یک بزرگنمایی

در حال حاضر تولید گاز کشور حدود 264 میلیارد نرمال مترمکعب در سال (723 میلیون نرمال مترمکعب در روز) است و سهم مصرف گاز در بخش فولاد از مصرف کل کشور حدود 3.9 درصد می‌باشد. با این حال این صنعت جزو اولین صنایعی است که بدلیل سو مدیریت انرژی در کشور می‌بایست خاموش شود.

هر تن فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره حدود 370 نرمال مترمکعب گاز طبیعی مصرف می‌کند که حدود 90 درصد آن در بخش احیا مستقیم می‌باشد. در حال حاضر برای تولید 30 میلیون تن فولاد، سالانه 10.2 میلیارد نرمال مترمکعب گاز مصرف می‌شود (بطور میانگین 28 میلیون نرمال مترمکعب در روز). در شرایطی که اهداف چشم انداز 55 میلیون تنی محقق شود، میزان مصرف گاز به حدود 18.7 میلیارد نرمال مترمکعب در سال (52 میلیون نرمال مترمکعب در روز) افزایش خواهد یافت که نشان از رشد 83 درصدی مصرف دارد.

البته اگر گاز مصرفی در تولید برق مورد نیاز زنجیره فولاد را نیز لحاظ کنیم، کل گاز مصرفی مستقیم و غیرمستقیم در شرایط فعلی 17.7 میلیارد نرمال مترمکعب در سال (48.5 میلیون نرمال مترمکعب در روز) است که به 31.7 میلیارد نرمال مترمکعب در سال (87 میلیون نرمال مترمکعب در روز) افزایش خواهد یافت (79 درصد افزایش).

برق و داستان آشنای کوزه گر و کوزه شکسته

ظرفیت تولید کشور 91 هزارمگاوات که 81 درصد از روش حرارتی می‌باشد. سهم ظرفیت تجدیدپذیر تنها 1 درصد است. تولید برق در زمان پیک در حدود 72 هزارمگاوات است اما بطور متوسط در طول سال تولید برق بین 44 تا 45 هزارمگاوات می‌باشد.

طبق سالنامه سال 1400 سهم صنعت از مصرف برق کشور حدود 36 درصد می‌باشد. در این بین 5200 مگاوات دیماند به فولادی ها اختصاص یافته، و میزان مصرف سالانه 26 میلیون مگاوات ساعت است (یعنی بطور متوسط 60 درصد دیماند در طول سال). در چشم انداز 1404 دیماند مورد نیاز حدود 9000 مگاوات است (73 درصد افزایش نسبت به شرایط فعلی) و مصرف سالانه حدود 45 میلیون مگاوات ساعت پیش بینی می‌شود. عموماً شرکتهای بزرگ زنجیره آهن و فولاد کشور، علی رغم زیان‌آور بودن طرح‌های نیروگاهی، برای تامین انرژی خود اقدام به احداث نیروگاه نموده‌اند، این در حالیست که برق تولیدی این مجتمع‌ها عموماً در اختیار خودشان نبوده و در زمان اضطرار همچنان با محدودیت عرضه برق مواجه می‌گردند.

در حال حاضر دیماند زنجیره فولاد حدود 6 درصد ظرفیت کشور و 19 درصد بخش صنعت می‌باشد. این میزان برق به 7.5 میلیارد نرمال مترمکعب گاز طبیعی نیاز دارد که در افق چشم انداز به 13 میلیارد نرمال مترمکعب افزایش می‌یابد.

به منظور توسعه صنعت فولاد و دست یافتن به اهداف چشم انداز 1404، می‌بایست 3800 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید ایجاد شود که حدود 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

افسانه آب و فولاد

طبق سالنامه آماری 1400 میزان تخلیه منابع آبی در آن سال حدود 199 میلیارد مترمکعب بوده که عبارتند از:

• 143 میلیارد مترمکعب از سدهای بزرگ که 118 میلیارد مترمکعب برای تولید برق و 25 میلیارد مترمکعب برای مصارف کشاورزی، شهری و صنعت بوده است.
• 56 میلیارد مترمکعب از ذخایر زیرزمینی

طبق برآورد سند طرح جامع فولاد، مصرف آب زنجیره فولاد در حال حاضر با تولید 30 میلیون تن فولاد، حدود 199 میلیون مترمکعب می‌باشد (6.6 مترمکعب به ازای هر تن) که این میزان مصرف آب حدود 0.1 درصد مصرف کل کشور است. یعنی از هر هزار مترمکعب مصرف آب کشور، تنها یک مترمکعب در صنعت فولاد بکار برده می‌شود.

در چشم انداز 1404 زنجیره فولاد، میزان مصرف آب به 253 میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت که همچنان در قیاس با کل مصرف کشور بسیار ناچیز می‌باشد.

با این حال عمده شرکتهای بزرگ فعال در زنجیره فولاد سرمایه گذاری های بسیار در زمینه انتقال آب از خلیج فارس، ایجاد شبکه فاضلاب و تصفیه خانه در شهرهای مختلف، افزایش بهره وری با آبگیری باطله و کاهش مصارف آب با ارتقا تکنولوژی را انجام داده‌اند.

 

در ادامه و با توجه به توضیحات فوق، نیم نگاهی داریم به بندهای مرتبط با صنعت فولاد در برنامه توسعه هفتم و در نقطه مقابل مشکلات اصلی توسعه صنعت فولاد کشور:

سند توسعه هفتم

ماده 2 – رشد اقتصادی کشور بطور متوسط سالانه 8 درصد و رشد بخش صنعت 8.5 و رشد معدن 13 درصد در سال لحاظ شده است.

ماده 3- متوسط سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی حداقل 10 میلیارد یورو تعیین شده است.

ماده 39- بند ج- بازتخصیص آب مصرفی صنایع، معادن و ... و ابلاغ زمانبندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف. بهای آب تحویلی یا برداشتی صنایع معادل متوسط بهای تمام شده طرح های تامین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می گردد.

ماده 42- افزایش 24 درصدی ظرفیت تولید گاز معادل 240 میلیون مترمکعب در روز (یعنی به اندازه 9 فاز پارس جنوبی و احتمالا سرمایه گذاری حدود 30 میلیارد دلاری). افزایش 36 درصدی تولید برق تا پایان برنامه معادل 35 هزار مگاوات با سرمایه گذاری حدودی 20 میلیارد دلار. جمعاً 50 میلیارد دلار طی مدت 5 سال برنامه توسعه هفتم.

ماده 47- افزایش ذخایر سنگ آهن به 3.8 میلیارد تن و استخراج سالانه به حدود 118 میلیون تن، ظرفیت تولید شمش 55 میلیون و ظرفیت مقاطع طویل 41 میلیون و مقاطع تخت 18 میلیون تن.

ماده 48- بند پ- احداث نیروگاه تجدیدپذیر در معدن یا محدوده معدن به میزان 20 درصد سرمایه گذاری مشمول معافیت قانون اصلاح قانون معادن قرار میگیرد.

مشکلات اصلی توسعه فولاد کشور

با توجه به توضیحات معضلات اصلی توسعه فولاد به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- تامین مالی چه از لحاظ کمیت و کفایت و چه از لحاظ هزینه‌های بالای آن

2- عدم دسترسی به سرمایه گذاری خارجی، فاینانس، یوزانس، بانکهای خارجی و ...

3- ضعف در زیرساختها نظیر شبکه ریلی و حمل و نقل، نیروگاهی و گاز طبیعی

4- عدم توجه کافی به مقوله اکتشافات معدنی

5- حقوق دولتی بسیار بالای معادن و عدم صرف این مبالغ در اکتشافات

6- تغییرات ناگهانی قوانین نظیر عوارض صادراتی و اعمال نظرهای سلیقه ای

7- تعریف نادرست از محصول نیمه تمام و خام در قوانین کشور

8- تعرفه های آنتی دامپینگ از سوی کشورهای هدف صادرات

9- برنامه های توسعه ای هند برای افزایش حدود 150 میلیون تنی ظرفیت که در حال تحقق است

10- کند شدن روند رشد مصرف جهانی فولاد

11- برنامه کشورها برای اعمال مالیات کربن

12- تحریم ها و مشکل در اکتساب تکنولوژی روز و همسویی با روند جهانی فولاد سبز