محمد مخبر بخش دوم قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ شامل پیوست‌ها و جداول را ۱۲ خرداد امسال به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

دو هفته‌ای می‌شود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها هستند؛ اما با تأخیر دستگاه‌های متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت آنها طبق مفاد قرارداد اجاره در حال اتمام است و غالباً در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند.