خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی، به معنی فروش سهام این کارخانه‌ها به افراد خصوصی است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، اقتصاد ایران متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، تجارت خارجی، مواد عمده معدنی، بانک‌داری و... است.