پیرو جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر و معاون وزیر صمت ، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس جمهور درخواست کردند تا رسیدن به نقطه ای مشترک بین صنف و دستگاه های اجرائی ، اجرای ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 18 در صنف طلاوجواهر متوقف شود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره ممنوعیت طلای دست دوم گفت:متاسفانه بعد از گذشت 2 ماه هنوز به صورت کتبی به ما ابلاغ نشده تا ما بتوانیم به صورت حقوقی و قانونی نسبت به این مساله برخورد کنیم.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره اینکه با گذشت چهار ماه از مهلت شش ماهه‌ای که برای ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت به فعالان صنف طلا داده شده، اما همچنان استقبال صورت نگرفته و فعالان این صنف با سامانه جامع تجارت کنار نیامده‌اند، عنوان کرد که مقرر شده طی دو ماه باقی مانده از این مهلت، جلسات ادامه داشته تا به یک جمع‌بندی واحد برسیم.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر شیراز عنوان کرد: اگر دولت سامانه جامع تجارت را لغو نکند و یا معافیت 6 ماهه صنف طلا برای ثبت نام در سامانه جامع تجارت را تمدید نکند مشکلاتی برای صنف طلا و جواهر ایجاد می شود.
بذرافشان گفت: اکثر طلافروشان بر این باور هستند که ثبت معاملات در سامانه جامعه تجارت نباید برای تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی اجرا شود. بازار با ورود به محرم راکد شده است و معاملات کمی در آن انجام می شود.
سامانه جامع تجارت که به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به تعبیری «سامانه مانع تجارت» است؛ سامانه ای که در دو سال گذشته باعث شده همکاران او نتوانند به راحتی به فعالیت های اقتصادی خود بپردازند و هر روز نگران آینده کار و صنعت خود باشند.
در این نشست که دیشب تا ساعت ۲۳:۳۰ با حضور بسیار گسترده اعضای صنف به طول انجامید، رئیس اتحادیه و تعدادی از کسبه محترم به بیان مشکلات دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ پرداخته و ثبت موجودی و سرمایه را در سامانه جامع تجارت، غیرممکن دانسته و خواستار اصلاح این دستورالعمل شدند.
بذر افشان عنوان کرد: اتحادیه طلا و جواهر تهران بالاترین حجم کلاس های آموزشی را برای آموزش سامانه جامع تجارت برگزار کرده ولی حجم سوالات و ابهامات در مورد اجرایی شدن سامانه زیاد است و اگر عجولانه بخواهیم مسائل را جلو ببریم در درازمدت صنعت طلا و جواهر دوباره دچار آسیب شده و مشکلات آن افزایش می یابد.
مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت نیشابور گفت: در صورت ثبت نکردن گوهرسنگ در سامانه جامع تجارت ، به عنوان کالای قاچاق توقیف و به مراجع قضایی معرفی می‌شود.
