مدیرحقوقی مرکز مبادله ایران با پشتوانه های حقوقی، نه تنها ادعاها را رد می کند، بلکه با تاکید بر «قانون پولی و بانکی کشور»،«قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، « قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و مصوبات دیگر، نشان می دهد که مرکز مبادله ایران از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است و حتی ورود دیگر نهادها به حوزه بازار ارز و طلا محل اشکال است.
