دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به دنبال بند ف تبصره ۷ قانون برای سهم پرداختی شرکت ها از حق انتفاع به ایمیدرو است در حالیکه هم اکنون مشکل تورم و رکود اقتصادی وجود دارد و بار دیگر فشار حق انتفاع از چادرملو، گل گهر و... تا مصرفکنندگان نهایی چالش برانگیز خواهد بود.