چرا ارز تک نرخی نمی شود؟

به واسطه اقدامات صورت گرفته، نوسانات بازار ارز به میزان چشم‌گیری محدود شده است؛ به‌نحوی‌که ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی به‌عنوان شاخصی از نوسانات بازار ارز برای سال ۱۴۰۲ رقم ۵.۸ درصد را تجربه کرده است.

به گزارش طلانیوز: بانک مرکزی در یک گزارش رسمی به مطلب روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «پازل گمشده سیاست ارزی دولت» پاسخ داد. در این گزارش توضیح داده شده است که چرا در شرایط کنونی نمی‌توان سیاست ارز تک‌نرخی را اجرایی کرد و چرا بانک مرکزی بر کنترل رشد نقدینگی تمرکز دارد.

بانک مرکزی: روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش یاد شده بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از نظرسنجی که آن روزنامه از مخاطبان خود انجام داده عنوان داشته درحالی‌که آحاد اقتصادی نرخ دلار بازار آزاد (غیررسمی) را مهم‌ترین عامل اثر‌گذار بر سطح قیمت‌ها می‌دانند و اکثر مردم این نرخ را به‌صورت روزانه رصد می‌کنند و این نرخ عامل اصلی شکل‌هنده انتظارات تورمی اشخاص است، سیاستگذار ارزی در سال‌های اخیر در راستای به رسمیت نشناختن این بازار و کم‌عمق ساختن آن حرکت کرده است. بر این اساس پیشنهاد کرده که سیاستگذار ضمن پذیرش نرخ‌های بازار غیررسمی، به سیاستگذاری حول این نرخ حرکت کند و برای کنترل تورم به جای لنگر نرخ ارز بر نرخ بهره تکیه کند. در ادامه نکاتی پیرامون مطلب منتشر شده ارائه می‌شود.

اظهارنظر بانک مرکزی

اولین نکته درخصوص نقش نرخ ارز بازار غیررسمی در شکل‌دهی انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، توجه به این موضوع است که بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده معاملات غیرمجاز ارز (قاچاق کالا و خروج غیرمجاز سرمایه) است و از این بابت نیز متضمن هزینه‌های اضافی انجام معاملات غیرقانونی است.

به‌علاوه بخش دیگری از معاملات ارز در بازار غیررسمی مربوط به معاملات سفته‌بازی و احتیاطی ارز است که به‌شدت از عامل انتظارات و عوامل هیجانی و روانی متاثر می‌شود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود نرخ ارز بازار غیررسمی منعکس‌کننده انتظارات است، به این دلیل است که بخش عمده تحولات آن منبعث از عوامل غیربنیادین، انتظاری و روانی است.

در نقطه مقابل تحولات نرخ ارز در بازار رسمی تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی نظیر جریان منابع و مصارف ارزی و انتظارات مربوط به آن است که این خود از تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت عوامل اقتصادی نشأت می‌گیرد و کمتر تحت تاثیر عوامل زودگذر قرار دارد.

در تحلیل و بررسی پیشنهاد روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر کمک به برقراری ثبات بازار ارز از طریق حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله، باید توجه داشت که در شرایطی که نرخ ارز در بازار غیررسمی به‌شدت متاثر از عوامل انتظاری و روانی است تا زمانی که نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد رفع نشده است، تعدیل نرخ ارز بازار رسمی متناسب با تغییرات نرخ غیررسمی ارز منجر به دور تسلسلی از افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم خواهد شد که بی‌ثباتی در اقتصاد کلان نتیجه قطعی آن خواهد بود؛ تحت این شرایط احتمال بازگشت نظام چند نرخی پس از تعدیل و تک نرخی شدن نرخ ارز مجددا وجود خواهد داشت؛ بنابراین چنین شرایط زودگذر و بی‌ثبات‌کننده‌ای ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری ارزی با توجه به تحولات متغیر‌های بنیادین اقتصاد انجام گیرد و عوامل هیجانی و روانی کمتر در اتخاذ تصمیمات دخالت داده شوند.

البته چنانچه شرایط گفته‌شده منجر به تغییراتی در متغیر‌های بنیادین و وضعیت منابع و مصارف ارزی اقتصاد شود، ضرورت دارد رویکرد جدید نسبت به شرایط پیش‌آمده اتخاذ شود. به واسطه ملاحظات فوق تصمیم بانک مرکزی از اواخر سال ۱۴۰۱ بر این شد تا سیاست تثبیت نرخ ارز را عملیاتی کند تا متعاقبا از این رهگذر نرخ تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و امکان تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان فراهم شود. در عین حال تصمیم مجموعه دولت و بانک مرکزی بر این است تا اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های پولی و مالی را نیز با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.

منبع: دنیای اقتصاد