ممنوعیت فروش طلای دست دوم به نفع مردم است!

کشتی آرای عنوان کرد: ممنوعیت فروش طلای دست دوم به نفع مردم است چرا که در درجه اول مردم طلای استاندارد می خرند و در مرحله دوم کارگاه های تولیدی مجددا به چرخه برمی گردند و سوم اینکه جلوی افرادی که از اشتیاق و سادگی مردم سو استفاده می کردند، گرفته می شود ؛ همچنین واحدهای تولیدی به رقابت می افتند و اجرت های ساخت را کاهش میدهند تا قیمت مصنوعات آنها کمتر شود.

به گزارش طلانیوز: محمد کشتی آرای : قانون ممنوعیت فروش طلای دست دوم و حذف کد آیسیک دست دوم فروشی طلا خواست اکثریت صنف طلا و جواهر بوده که از طریق اتحادیه طلا و جواهر شهرستان های سراسر کشور به اتاق اصناف ایران اعلام شده بود.

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)؛ محمد کشتی آرای ، عضو هیات مدیره کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ، نقره اتاق اصناف ایران در تشریح سیر قانونی ممنوعیت فروش طلای دست دوم بیان داشت: در خواست ممنوعیت فروش طلای دست دوم از طریق اتحادیه های طلا و جواهر سراسر کشور به اتاق اصناف ایران ارسال شد که اتاق اصناف ، نامه های رسیده  را به کمیسیون تخصصی طلا و جواهر و نقره اتاق اصناف ایران ارجاع داد و سپس  کمیسیون با توجه به نظرات اتحادیه های مختلف ، کارشناسی های هیات مدیره کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران ، استدلال ها و جلسات کارشناسی که برگزار شد، موضوع را  به وزارت صمت ارجاع داد و در نهایت  وزارت صمت با بررسی موضوع ، جواب اتاق اصناف ایران را داد و دست دوم فروشی را ممنوع کرد.

وی افزود: این قانون ربطی به رسته بنکداران ندارد چرا که صنف بنکداران تشکلی برای پیگیری این موضوع ندارند و در هیت کارشناسی کمیسیون نیز هیچ بنکداری نیست لذا این مهم به درخواست اتحادیه های طلا و جواهر سراسر کشور پیگیری شده است.

کشتی آرا تصریح کرد: با توجه به اینکه ادارات کل صمت بسیاری از شهرستان ها و حتی تهران کد آیسیک برای فروش طلای دست دوم قرار داده بودند، با کار کارشناسی که در کمیسیون تخصصی طلا و جواهر و نقره اتاق اصناف ایران انجام شد این کد آیسیک حذف شد.

وی با اشاره به اینکه گزارش متعددی از طریق اتاق های اصناف سراسر کشور به بازرسی اتاق اصناف ایران رسید که در قالب فروش طلای دست دوم طلاهای کم عیار، کم کیفیت، فاقد استاندارد و حتی بدل به جای طلای دست دوم در برخی از واحد ها به فروش رسیده است گفت:  کمیسیون های رسیدگی به شکایات اتاق های اصناف سراسر کشور این گزارشات را به اتاق اصناف ارجاع داد که این موضوع یکی از استدلال های ممنوعیت دست دوم فروشی شد.

دلایل اصلی ممنوعیت فروش طلای دست دوم

عضو هیات مدیره کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ، نقره اتاق اصناف ایران در بیان دلایل و استدلال های ضرورت ممنوعیت فروش طلای دست دوم  با بیان اینکه قانون استاندارد کشور صریحا اعلام می کند که فروش مصنوعات طلا در کشور باید برابر با قوانین استاندارد ملی کشور باشد اذعان داشت:  تعریف قانون ملی استاندارد کشور این است که فروش طلا و مصنوعات طلا در کشور باید با حداقل عیار 18 باشد بنابراین فروش طلای با عیار کمتر از 18 بر اساس قانون استاندارد ممنوع است.  

وی گفت: با توجه به اینکه حدود 30 سال پیش طلای موجود در کشور دارای عیار 17 و 14 و 12 بود و زمان ساخت برخی از مصنوعات مورد معامله در خرید و فروش طلای دست دوم، مربوط به قبل از تصویب این قانون است و برخی از  طلاهای قدیمی  فاقد استاندارد لازم هستند بنابراین فروش طلای دست دوم با عیار پایین برابر قانون استاندارد کشور ممنوع است.

کشتی آرا اذعان داشت: مسئله دیگر این بود که بسیاری از مصنوعات طلا به روز تولید می شد و در قالب طلای دست دوم برای اینکه مالیات بر ارزش افزوده روی آن محاسبه نشود به فروش می رسید.

فرصت یکماهه ابطال مجوز فروش طلای دست دوم

وی با تاکید بر اینکه با جمع این استدلال ها ممنوعیت فروش طلای دست دوم  اعلام و یک ماه فرصت داده شد که کد آیسیک واحدهای دارای مجوز باطل و حذف شود.

کشتی آرا در گفتگو با سایت طلا گلدنیوز خاطر نشان کرد : البته برخی از واحدهای صنفی نیز در فروش طلای دست دوم صحت و سلامت داشتند و طلاهایی که می فروختند با عیار درست بود ولی چون اتفاقات ناگواری پیش آمده بود بایستی این قانون اصلاح می شد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این قانون مجوز واحدهای دارای مجوز دست دوم فروشی باطل می شود بیان داشت: اگر چه با باطل شدن مجوز افرادی که در این حرفه مشغول هستند بیکار می شوند ولی در سال های گذشته و با رواج دست دوم فروشی طلا، قشر زیادی از کارگران بیکار و تعداد زیادی از واحد های تولیدی تعطیل شدند که ممنوع شدن فروش طلای دست دوم به نفع صنف، کشور و مردم است.

طلای دست دوم و غیر استاندارد آسیبی برای پشتوانه پولی کشور

عضو هیات مدیره کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ، نقره اتاق اصناف ایران بیان داشت: طلایی که در دست مردم است پشتوانه پولی کشورمحسوب می شود و  اگر طلای دست مردم استانداردهای لازم را نداشته باشد به اقتصاد و پول کشور آسیب می زند، بنابراین اجرای این قانون به نفع مردم است چرا که در درجه اول مردم طلای استاندارد می خرند و در مرحله دوم کارگاه های تولیدی مجددا به چرخه برمی گردند و تولید به جریان می افتد و سوم اینکه جلوی  افرادی که از اشتیاق و سادگی مردم سو استفاده می کردند، گرفته می شود.

ممنوعیت فروش طلای دست دوم باعث تشویق تولیدکنندگان به رقابت در ارزان سازی

وی با تاکید بر اینکه ممنوعیت فروش طلای دست دوم رقابت در ارزان سازی را بیشتر می کند بیان داشت: با ممنوعیت فروش طلای دست دوم واحدهای تولیدی به رقابت می افتند و اجرت های ساخت را کاهش میدهند تا قیمت مصنوعات آنها کمتر شود.

کشتی آرا بیان داشت: با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، واحدهای تولیدی تشویق می شوند طلاهایی با اجرت کمتر ساخته شود و با هزینه ای کمتر نیاز مردم برآورده و رونق در صنعت طلا ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به طلای کشور آبرو داده شود گفت: آبروی طلای کشور در ارزان سازی تولید محصول خوب، با کیفیت، عیار استاندارد و ارزان است.

مردم نگران نباشند؛ خرید طلای دست دوم ممنوع نیست

وی خاطر نشان کرد: مردم نگران طلاهای دست دوم خود نباشند چرا که فروش طلای دست دوم ممنوع شده ولی خرید طلای دست دوم ممنوع نیست و واحدهای طلا فروشی می توانند طلاهای دست دوم مردم را بخرند.

کشتی آرا با بیان اینکه  هر تصمیم و اتفاقی یک سری موافق و مخالف دارند که باید دید نتیجه چه خواهد شد تصریح کرد: با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، می توان مجددا چرخه تولید طلا را پویا کرد و رونق چرخه تولید طلای کشور باعث می شود،  طلای ایران نام و آبرو  بیابد و رقابت بین تولیدکنندگان برای تولید طلای ارزان افزایش می یابد.

عضو هیات مدیره کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ، نقره اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر  فروش طلای دست دوم و صدور کد آیسیک توسط هیات عالی نظارت حذف شده است بیان داشت: در کشور هایی که طلای آنها نام و شهرت دارد مسئله فروش طلای دست دوم وجود ندارد ادامه داد: در بیش از 50 درصد فاکتورهای فروش طلای دست دوم عیار ذکر نشده است و طلای دست دوم دارای جرم اضافی است که فروش آن کم فروشی و تخلف محسوب می شود.  

منبع: گلدنیوز