رفاه اجتماعی کارگران | حقوق رفاه اجتماعی کارگران
رفاه اجتماعی کارگران یا کارفرمایان مساله این است؟
هنوز زمان زیادی از اینکه وزیر کار اعلام کرد قرار نیست هیچ اصلاحیه‌ای بر روی دستمزد کارگران انجام شود نمی‌گذرد و کارگران همچنان از چنین اتفاقی ابراز نگرانی و ناراحتی می‌کنند و در همین حال خبری هم از برگزاری جلسه شورای کار نیست و نماینده کارگران و فعالان کارگری بر این باورند که عدم برگزاری جلسه برای شانه خالی کردن از شنیدن اعتراض‌های آنهاست که یک دستورالعمل ضد کارگری دیگر هم در این وزارتخانه رونمایی شد دستورالعملی که به موجب آن بازنشستگی پیش از موعد برای کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند را غیر ممکن می‌کند.
به گزراش طلانیوز: این بار هم حقوق کارفرمایان و پیمانکاران بر حقوق کارگران ترجیح داده شده و این در حالی است که دقیقان همین روزها وزیر کار به وزارت کشور رفته تا برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کند؟ بی توجهی به حقوق کارگران یکی از مشخصه‌های بارز وزیر کار دولت سیزدهم طی دو سال گذشته بوده است. هر بار کارگران به دنبال احقاق حقوق خود بوده‌اند وزیر نه تنها به گلایه‌ها و نقدهای آنها گوش نداده که سعی کرده با نگاه از بالا به پایین جامعه کارگری را مجبور به تمکین از دستورات و برداشت‌های سلیقه‌ای خود از قانون کار کند. مساله که در مورد دستمزد کارگران نیز بیش از پیش خود را نشان داد. برداشت سلیقه‌ای وزیر کار از قانون دستمزد باعث شد تا فاصله چند میلیونی بین حقوق کارگران و تورم موجود در جامعه کمتر که نشد هیچ بیشتر هم شد. در حالی که سبد معیشت به نزدیک ۳۰ میلیون تومان می‌رسد دولت یک طرفه و بدون در نظر گرفتن اعتراض نمایندگان کارگری دستمزد را مبلغی نزدیک به ۱۲ میلیون تومان تصویب کرد. جالب اینجاست که حتی حق مسکن کارگران هم طبق نظر وزیر کار افزایش پیدا نکرد در حالی که اجاره‌بهای مسکن در سال جاری افزایش چشمگیری را داشته است تا حدی که کارشناسان سال ۱۴۰۳ را سال سیاه مستاجران خوانده‌اند.
در وزارت کار چه خبر است؟!
۹ خردادماه سال جاری، وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف ۴ درصد سخت و زیان آورِ کارگران پیمانکاری را روشن کرد: همه مسوولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسوولیتی ندارد.
در متن این دستورالعمل ابلاغی آمده است: «در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هر کدام صورت پذیرد....».
به این ترتیب، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت، با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند چراکه پیدا کردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آنها عملاً غیرممکن است؛ با این دستورالعمل ابلاغی، همه مسوولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران مانده‌اند و پیمانکارانی که هیچ مسوولیتی بر گردن نمی‌گیرند!
نادیده گرفتن حقوق کارگران تا کجا قرار است ادامه یابد
علی ترابی، فعال کارگری در این باره به تعادل می‌گوید: متاسفانه معلوم نیست وزارت کار و در راس آن وزیر کار تا کجا قرار است حق و حقوق کارگران را پایمال کرده و آنها را نادیده بگیرند. در حالی که اگر قرار است ما جهش تولید داشته باشیم بیش از همه باید به نیروی کار توجه کنیم نه اینکه سعی در سرکوب نیروی کار داشته باشیم. او می‌افزاید: گویا مسوولان هنوز خطر از دست رفتن نیروی کار را احساس نکرده‌اند. حالا دیگر کارگران هم برای کار به کشورهای همسایه می‌روند این روند اگر ادامه پیدا کند کشور با مشکلات بزرگی در زمینه تولید مواجه خواهد شد. تصویب قوانین ضد کارگری و صدور دستورالعمل‌هایی که رسما کارگران را نادیده می‌گیرد به این بحران دامن خواهد زد. این فعال کارگری می‌گوید: بالاخره کسی باید از وزیر کار این سوال را بپرسد که تا کجا می‌خواهد حقوق کارگران را نادیده بگیرد. در حال حاضر همه توجه‌شان به انتخابات زود هنگام ریاست‌جمهوری است در حالی که کارگران نیاز دارند تا دیده شوند و گلایه‌های آنها شنیده شود.
مجلس دوازدهم باید کاری انجام دهد
او می‌افزاید: به نظر من این مشکل باید به دست مجلس دوازدهم حل و فصل شود. اول اینکه باید در مصوبه‌ها تجدید نظر شود از سوی دیگر باید وزیر کار پاسخگوی تصمیم‌های غیر کارشناسی خود که منجر به این همه نارضایتی در بین کارگران شده است، باشد. نادیده گرفتن این قشر که سهم بزرگی از جامعه را به خود اختصاص داده‌اند خطایی است که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد.
وزیر کار سلیقه‌ای عمل می‌کند
کوروش محبی، کارشناس بازار و فعال کارگری نیز در این باره به تعادل می‌گوید: متاسفانه شواهد نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته وزیر کار کاملا سیلقه‌ای عمل کرده و حتی به اجرای درست قوانین هم توجهی نداشته است. این مساله باید در جایی مورد بررسی قرار بگیرد و وزیر در مورد عملکرد خود پاسخگو باشد. او می‌افزاید: در حال حاضر بیشترین فشار اقتصادی بر جامعه کارگری ایران وارد می‌شود. زمانی جامعه ما از سه قشر غنی، متوسط و فقیر تشکیل می‌شد و امروزه متاسفانه قشر تازه‌ای دچار فقر مطلق هستند و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود. اکثر جامعه کارگری ما الان زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند و این وضعیت معلوم نیست تا کی قرار است ادامه پیدا کند.
این کارشناس بازار در ادامه اظهار می‌دارد: همه‌چیز روشن و دقیق است. شاید آمار تورم در کشور به‌طور رسمی اعلام نشود اما قطعا مسوولان از تورم واقعی خبر دارند و بر أساس آن باید برای رفاه بیشتر مردم تلاش کنند. وقتی کارگر حتی برای بازنشستگی پیش از موعد هم باید با موانع غیر قابل عبور مواجه شود دیگر چه انگیزه‌ای برای ورود نیروی تازه نفس به عرصه تولید کشور باقی می‌ماند.
مهاجرت نیروی کار چرخ اقتصاد را فلج می‌کند
محبی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش میزان مهاجرت نیروی کار از کشور اشاره کرده و می‌گوید: تا به حال ما مشکل مهاجرت نخبگان و پزشکان و پرستاران را داشتیم اما امروز با مهاجرت نیروی کار مواجه هستیم. نیروی کاری که چرخ صنعت و تولید کشور را باید بچرخاند اما از آنجا که نمی‌تواند با کار در کشور معیشت خود را تامین کند به کشورهای همسایه پناه می‌برد. او می‌افزاید: کارگران ایرانی در کشورهای همسایه از جمله عراق و عمان در بدترین شرایط به سر می‌برند اما چون حقوقی که دریافت می‌کنند وقتی به پول ما تبدیل می‌شود مبلغ قابل توجهی است تمام مشکلات را به جان می‌خرند تا حداقل خانواده شان در رفاه نسبی باشند. این رویه اگر ادامه پیدا کند چرخ اقتصاد کشور را فلج می‌کند.
اصلاح شود
از سوی دیگر احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با این دستورالعمل به ایلنا می‌گوید: وزارت کار با این دستورالعملِ ۹ خردادماه، تیر خلاص را بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور شلیک کرد. این دستورالعمل پیمان‌دهنده را از هر مسوولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی جدید دچار ساخته است. او با بیان اینکه «بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مستلزم پرداخت ۴ درصد حق بیمه است» می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی فقط بعد از گرفتن این ۴ درصد با بازنشستگی کارگر موافقت می‌کند اما متاسفانه در این دستورالعمل، کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند. برای مثال، کارگران شهرداری که در بخش خدمات شهری پیمانکاران مختلفی دارد، برای ۴ درصد فقط حق مراجعه به پیمانکار مربوطه را دارند یعنی یک پاکبان بعد از ۲۰ سال کار سخت که در این مدت ۲۰ تا پیمانکار عوض شده، حق مراجعه به شهرداری به عنوان کارفرمای مادر را ندارد؛ حالا این کارگر کجا باید دنبال پیمانکاران سابق بگردد؟ برخی از این پیمانکاران مدت‌هاست که فوت کرده‌اند و برخی دیگر مدتی است که در دسترس نیستند. سهرابی می‌گوید: به جای ظلم به کارگری که در یک شغل سخت مشغول به کار است باید زیرساخت‌ها را درست کنند باید از سال اول به کارفرما تکلیف کنند که حق بیمه سخت و زیان‌آور را بپردازد.
این فعال کارگری می‌افزاید: چرا به پیمانکار تکلیف نمی‌کنند از ابتدای کار، هر ماه ۴ درصد را پرداخت کند؟ سازمان تامین اجتماعی صبر می‌کند و ۴ درصد را بعد از ۲۰ سال مطالبه می‌کند چون می‌خواهد این مبلغ را به نرخ روز بگیرد و متضرر نشود! اما در عوض کارگر را در برزخ می‌اندازند تا بلاتکلیف بماند که کجا برود و به که مراجعه کند! چرا دستگاه پیمان‌دهنده که همه این ۲۰ سال بالای سر کارگر بوده، مبلغ را به تامین اجتماعی نمی‌پردازد، چرا ظلم مضاعف در حق کارگر روا می‌دارند؟!
صلب مسوولیت از کارفرما
سهرابی در ادامه می‌گوید: با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، موقعیت پیمانکاران در نهادهای مختلف تقویت شده است و در ضمن به کارفرمای مادر هم اعلام کرده‌اند راحت باش تو هیچ مسوولیتی نداری! حال باید پرسید مسوولیت تضامنی کارفرمای مادر که در ماده ۱۳ قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده، کجای دستورالعمل ۵۷ معاون روابط کار وزارت کار است؟!
/منبع: تعادل
ارسال دیدگاه