میدکو در تلاش برای تامین برق و ایستادن بر سر اصول محیط زیستی

بحران ناترازی انرژی در ایران ریشه‌های عمیقی دارد که به چندین دهه پیش بازمی‌گردد. از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ایران با چالش‌های گوناگونی در حوزه انرژی مواجه بوده است.

به گزارش اختصاصی طلانیوز : مشکلات مدیریتی، تحریم‌های بین‌المللی، و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های انرژی از جمله عواملی بوده‌اند که به این بحران دامن زده‌اند. بین دهه‌های ۶۰ تا ۷۰ تمرکز بیشتر بر توسعه زیرساخت‌های اساسی و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ ایران و عراق بود. برنامه‌های توسعه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه شبکه گازرسانی صورت گرفت، اما مشکلات ساختاری و تحریم‌های بین‌المللی مانع از پیشرفت‌های قابل‌توجه شد. البته در دهه هفتاد و در زمان وزارت زنگنه، شبکه برقی کشور آرام آرام جان گرفت و خاموشی‌های شبکه برق کشور محدود شد. اما سوال اینجاست، در دهه هفتاد، برای کنترل ‌بی‌برقی چه تدابیری انجام شد که امروز و پس از گذشته سی سال مسئولان از انجام آن عاجز هستند؟ سوالی که پاسخ آن، احتمالا خود راه‌حلی بر بحران فعلی ناترازی انرژی خواهد بود. در ادامه و بین دهه‌های ۷۰ تا ۸۰، تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای افزایش بهره‌وری در بخش انرژی انجام شد. پروژه‌های متعدد نیروگاهی و توسعه میادین نفت و گاز به اجرا درآمد، اما همچنان مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فساد اداری ادامه داشت. طی یک دهه اخیر نیز با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، بحران ناترازی انرژی شدیدتر شد. دولت‌ها تلاش کردند با افزایش بهره‌وری و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، این بحران را مدیریت کنند، اما عدم تامین منابع مالی و مدیریتی مناسب، این تلاش‌ها را ناکام گذاشت.

 

تبعات ناترازی انرژی در یک نگاه

تبعات اقتصادی: ناترازی در تأمین انرژی منجر به افزایش هزینه‌های تولید در صنایع می‌شود. افزایش هزینه‌های انرژی به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان، باعث افزایش قیمت محصولات شده و فشار مضاعفی بر روی مصرف‌کننده می‌آورد. به علاوه، صنایع ممکن است برای جبران کمبود انرژی، به استفاده از سوخت‌های جایگزین با هزینه‌های بالاتر و کیفیت پایین‌تر روی آورند که این امر بر هزینه‌های تولید افزوده و قابلیت رقابت را کاهش می‌دهد. عدم ثبات در تأمین انرژی موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید می‌شود. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی ممکن است از ورود به بازارهایی که ناترازی انرژی دارند، اجتناب کنند. این موضوع می‌تواند به کاهش جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کاهش نوآوری و رشد صنعتی محدود منجر شود. برای تأمین نیازهای انرژی، دولت ممکن است مجبور به استفاده از منابع ارزی قابل توجهی شود. این امر به افزایش فشار بر بودجه عمومی منجر شده و منابع مالی را از دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور منحرف می‌کند. به علاوه، تخصیص منابع ارزی به انرژی می‌تواند منجر به کاهش توان مالی دولت در سایر حوزه‌ها مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های عمومی شود.

تبعات زیست‌محیطی: به دلیل کمبود منابع انرژی، ممکن است از سوخت‌های فسیلی با کیفیت پایین‌تر و بیشتر آلاینده استفاده شود. این امر به افزایش آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای منجر شده و می‌تواند به تشدید تغییرات اقلیمی و آسیب به سلامت عمومی منجر شود. برای تأمین نیازهای انرژی ممکن است استخراج و مصرف منابع طبیعی به طور ناپایدار و غیرقابل بازگشت انجام شود. این امر می‌تواند به تخریب محیط زیست، کاهش تنوع زیستی و کاهش کیفیت خاک و آب منجر شود.

تبعات زیرساختی: ناترازی در تأمین انرژی می‌تواند به فرسایش زیرساخت‌های انرژی از جمله خطوط برق و شبکه‌های گاز منجر شود. آسیب به این زیرساخت‌ها نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتری دارد و می‌تواند به افزایش هزینه‌های نگهداری و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها منجر شود. همچنین ناترازی انرژی به کاهش کیفیت خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل منجر می‌شود. قطعی برق و کمبود سوخت می‌تواند به تعطیلی مراکز بهداشتی، مدارس و خدمات حمل‌ونقل عمومی منجر شود که به نوبه خود به کاهش رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه منجر می‌شود.

ناترازی انرژی داریم، یعنی چه؟ 

فروردین ماه سال گذشته، روبرت بگلریان، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به ناترازی برق ۱۲ الی ۱۵ هزار مگاواتی ایران، گفت «برای درک بهتر این عدد باید دانست که هزینه احداث هر نیروگاه سیکل ترکیبی با فرض ۵۰۰ مگاوات ظرفیت، ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو می‌باشد. براین اساس، احداث ۳۰ نیروگاه برای رفع ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی فعلی، حدود ۸ تا ۹ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت»، این تنها یک ضلع از مثلث ناترازی انرژی در ایران است. در دهه گذشته، عدم تعادل بین تولید و مصرف گاز طبیعی، بنزین، و برق به یکی از مشکلات اساسی دولت‌ها در تأمین انرژی مورد نیاز مردم تبدیل و  منجر به خروج ارز زیادی از کشور شده است. به عبارتی، استفاده دولت از درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای بخش انرژی، فشار زیادی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کشور در سال ۱۴۰۲ با کسری روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین مواجه بوده است. همچنین در اوج مصرف سال گذشته، ناترازی در بخش گاز به بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

 صنعت برق نیز تحت تاثیر این ناترازی قرار گرفته و همانطور که پیشتر عنوان شد، با کمبود روزانه ۱۲.۵ هزار مگاوات برق مواجه بوده است. با وجود تلاش‌های مداوم دولت‌های مختلف در ایران، این مشکل نه تنها حل نشده، بلکه به مرور زمان بدتر نیز شده است. در آذر ماه سال گذشته، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، اعلام کرد که تولید برق ایران در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد افزایش داشته و دولت سیزدهم با ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی برق مواجه شد. با شروع تابستان، قطع مکرر برق در برخی مناطق، به ویژه استان‌های گرمسیری، نارضایتی عمومی را افزایش داده است. عدم سرمایه گذاری مناسب برای ظرفیت‌سازی در بخش نیروگاهی در سال‌های گذشته، باعث تدام مشکل ناترازی در ترازنامه انرژی الکتریکی شد. کارشناسان انرژی معتقدند که دولت مسعود پزشکیان در زمینه انرژی با چالش‌های بسیار زیادی مواجه خواهد شد و این دولت پیش از شروع به کار رسمی خود، بحران انرژی را از دولت‌های قبلی به ارث برده است.