بنزین آتشی به جان مردم انداخته!

هفته گذشته اظهار نظر مسئولان دولت چهاردهم در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی با واکنش های متفاوتی مواجه شده، بیش‌تر این واکنش ها نیز منفی بوده است. این وضعیت باعث نگرانی مردم شده است، اما آتشی که با بنزین به جان مردم انداخته اند نتیجه تصمیمات عوام فریبانه و غیرمنطقی است که سال های پیش اتخاذ کرده اند.

به گزارش طلانیوز: یک انتقاد ساده از قیمت حامل های انرژی و سوبسیدی که به آن تعلق می گیرد مانند سرعت اشتعال بنزین، آتش واکنش ها، گلایه ها و نارضایتی از وضع موجود را شعله‌ور کرد. البته گفته های معاون اول دولت، محمدرضا عارف، و وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، تا حدی آب بر آتش بود و به نوعی سروته قضیه را جمع کرد. ضمن این‌که، رئیس جمهور نیز تأکید کرده است که این اقدام در صورت عملی شدن بدون اطلاع مردم نخواهد بود.

با این حال، تثبیت قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین سنگی است که دو دهه پیش به چاه انداخته شد و هنوز کسی موفق به خارج کرده آن نشده است. این مسئله طی سال های اخیر مصرف بنزین و اتلاف منابع  و سرمایه های ملی را به طور فزاینده افزایش داده است.

براساس آخرین آمار، میزان مصرف میانگین بنزین به ۱۲۰ میلون لیتر در روز رسیده است. تولید داخل ۱۱۰ میلون لیتر در روز است، ۱۰ میلیون لیتر نیز وارد می شود تا این ناترازی از بین برود. بنزین هم که در حال حاضر با نرخ آزاد ۳ هزار تومان به فروش می رسد. قیمت فوت خلیج فارس نیز ۵۰ سنت است. با توجه به قیمت دلار به ازای هر لیتر بنزین بین ۲۵ تا ۲۷ هزارتومان سوبسید پرداخت می شود، اما این سوبسید نه ارزش افزوده ای ایجاد می کند و نه به دست تمامی مردم می رسد، بلکه مانند لاتاری خودرو هر کس که توان استفاده دارد از آن بهره می برد، هرکس هم که ندارد هیچ سهمی ندارد.

با این حال، مسئله اصلی و مهم میزان سرمایه هایی است که روزانه از بین می رود. در این شرایط، وضعیت اقتصادی کشور، قیمت خودرو، میزان درآمد افراد و معیشت مردم به گونه ای است که واقعاً دولت نمی تواند اجازه چنین کاری را به خود بدهد. بنابراین چاره ای جز ادامه وضع موجود و افزایش سوختن سرمایه ها و آینده کشور را ندارد.

این مسئله مانند قیمت گذاری دستوری از آن دست تصمیماتی است که دولت های اخیر دخل و تصرفی در آن نداشته اند، اما از یک سو، به دلیل واهمه از اعتراضات مردمی، تخریب جناحی و بعضی از مخالفت ها موفق به اصلاح نشده اند و از سوی دیگر، همه آن‌ها در قبال از بین رفتن دارایی های ملی، تخریب محیط زیست و فرصت سوزی برای سرمایه گذاری ها و فراهم کردن زیرساخت ها مسئول هستند.

نکته قابل توجه این است که مسببان وضع موجود، یعنی افرادی که بنا به دلایل مختلف این قوانین عوام فریبانه را به اقتصاد و صنعت تحمیل کرده اند، تا امروز اصلاً بازخواست نشده اند. این مسئله به نوبه خود یکی از مزایای اقتصاد دولتی رانتی به شمار می آید، مسئولانی که پاسخ‌گو نیستند و کسی هم آنان را درباره چرایی تصمیم‌هایشان بازخواست نمی کند.

تنها تنبیه سخت هم در استیضاح خلاصه می شود، اما آیا این استیضاح ها و برکناری ها دردی از دردهای مردم دوا کرده است؟ آیا زمینه را برای اصلاح امور فراهم کرده است؟ آیا اجازه بازگشت به مسیر درست را صادر شده است؟ آیا برنامه ای برای هدایت درست یارانه ها دارند؟ آیا الگویی برای تغییر مسیر تخصیص یارانه های بنزین پیدا کرده اند؟ آیا می توانند در صورت اصلاح قیمت ها برای مردم پاسخی روشن داشته باشند و آنان را همراه خود کنند؟ آیا می توانند به این پرسش ساده یک جواب منطقی بدهند که «مگر دستمزد به دلار پرداخت می شود که می خواهید بنزین را به دلار محاسبه کنید؟»

در این میان، دولت ها همچنان در باتلاق وابستگی به مسیر طی شده دست‌وپا می زنند، منابع ملی و سرمایه ها ناعادلانه اتلاف می شود و سفره مردم هم کوچک تر می شود.

 

 

 

//منبع: اسب بخار