بانک های قرض الحسنه ای از وام های تکلیفی مستثنی می شوند

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت ، گفت: مقرر شده است وام های تکلیفی که ظرفیت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه ای را محدود می کند را مستثنی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم آیین رونمایی از وام قرض الحسنه بدون کارمزد بانک قرض الحسنه رسالت با بیان اینکه بخشی از مشکلات به عوامل بیرونی یعنی تحریم ها بر می گردد اما بسیاری از مشکلات اقتصادی به عوامل درونی برمی گردد، گفت: هر جایی که بنیان های اسلامی در مسائل اقتصادی اجرا شده است مشکلات رفع شده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه هفته های آینده قانون جدید بانک مرکزی توسط رئیس مجلس ابلاغ می شود، افزود: با توجه به اینکه قانون قبلی مربوط به سال های نخست دهه پنجاه است اجرای قانون جدید مجلس می تواند بسیار کمک کننده باشد، یکی از مهمترین اتفاقات این قانون جدید تشکیل شورای فقهی است تا عملیات نظام بانکی و شرعی را تطبیق دهد این نگاه را در نظام قرض الحسنه داشته ایم.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار داده ایم که قرض الحسنه در کشور توسعه یابد و نظارت بر آن هم به عهده بانک های قرض الحسنه ای است، گفت: در واقع بانک های قرض الحسنه باید بر توسعه نظام قرض الحسنه نظارت کامل داشته باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی هفته آینده در دستور کار صحن علی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت، گفت: در بررسی مجلس روی عقود اسلامی و چگونگی اجرای آن بررسی های لازم صورت می گیرد و از نظر متخصصان هم در اجرای آن استفاده خواهد شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از اولویت های مجلس توسعه قرض الحسنه و عقود اسلامی است، گفت: بانک های قرض الحسنه ای دو خواسته از ما داشته اند یکی بحث تسهیلات تکمیلی بوده است که در حال حاضر وقتی ما می گوییم وام ازدواج جزو وام قرض الحسنه است اما مقرر شده وام های تکلیفی که ظرفیت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه ای را محدود می کند را مستثنی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ سپرده قانونی باید اتفاق بیفتد، اظهار کرد: از مجموعه پشتیبانی بانک بازدید کردم که حدود ۲۵۰ نفر خدمات بانکی را برای تمام شعب بانک های قرض الحسنه رسالت برای کشور ارائه می دهند و همین موضوع منجر به کاهش هزینه های خدمات بانکی شده است.

وی با تاکید بر اینکه معوقات وام بانک های قرض الحسنه ۱٫۸ است، اظهار کرد: مسلما جنس کار در بانک های قرض الحسنه متفاوت است به همین دلیل باید مشوق هایی برای آن در نظر بگیریم به همین دلیل برنامه ما این است که سپرده قانونی این بانک ها نزد بانک مرکزی متفاوت از سایر بانک ها باشد تا بتوانند در مسیر پرداخت تسهیلات خرد بکار بگیرند.

پورابراهیمی با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال حاضر شرایط خیلی خوبی ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر اصلی ترین موردی که منجر به ناترازی بانک ها شده است همانا تسهیلات تکلیفی دولت بدون توجه به منابع و همچنین بدهی سنگین دولت به نظام بانکی است.

وی با تاکید بر اینکه دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، اظهار کرد: اگر این تعهدات عملیاتی شود مبنای تغییر رویه نظام بانکی خواهد بود و افزایش سرمایه هم باید پیگیری شود، برای نمونه ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک سپه و ۲۵ هزار میلیارد تومان برای بانک ملی باید اجرایی شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه اگر افزایش سرمایه بانک ها اجرا نشود ناترازی استمرار پیدا می کند، اظهار کرد: در حال حاضر دولت بدهکارترین بخش به بانک های دولتی است و باید کمک های لازم در این زمینه انجام شود و البته قانون جدید بانک مرکزی با توجه به اقتدار و استقلالی که به بانک مرکزی داده است حتما بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و در واقع می تواند با استناد به قانون موضوع ناترازی بانک ها را پیگیری کند.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات نظام اقتصادی ایران ناترازی بانک ها و ناترازی بودجه است و از آنجایی که قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ می شود موضوع عدم پیگیری ناترازی بانک ها به دلیل نبود قوانین و مقررات پشتیبان قابل قبول نیست به همین دلیل انتظار داریم در مدت زمان کوتاهی شاهد رفع ناترازی بانک ها با افزایش نظارت بانک مرکزی باشیم.