پیشگامان پرداخت وام های بانکی

توسعه تعاون: سهم بانک‌های دولتی از تسهیلات شبکه بانکی کاهش و سهم بانک‌های غیردولتی افزایش یافته است.

آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی که مربوط به تیر ماه امسال است نشان می‌دهد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان این ماه به ۵ هزار و ۳۱۵ همت رسیده که نسبت به تیر ماه سال گذشته ۴۱.۲ درصد رشد داشته است.

غیردولتی‌ها پیشگام در پرداخت وام

از میزان مانده تسهیلات پرداخت شده تا پایان تیرماه امسال سهم بانک‌های غیردولتی بیش از بانک‌های دولتی بوده، به طوری که سهم بانک‌های دولتی ۳۳.۷ درصد و سهم بانک‌های غیردولتی معادل ۶۶.۳ درصد بوده است.

بانک‌های دولتی به دو بخش تجاری و تخصصی تقسیم می‌شوند که در میان بانک‌های دولتی سهم بانک‌های تجاری در پرداخت تسیهلات بیش از بانک‌های تخصصی است.

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی تا پایان تیر ماه امسال هزار و ۷۹۱ همت بوده که از این میزان سهم بانک‌های تجاری معادل هزار و ۴۸ همت و سهم بانک‌های تخصصی نیز ۷۴۲ همت بوده است.

عقب نشینی بانک‌های دولتی از پرداخت تسهیلات

بررسی سهم بانک‌ها از میزان مانده تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد سهم بانک‌های دولتی در پایان تیر ماه امسال در مقایسه با تیر ماه سال گذشته کاهش یافته است.

سهم بانک‌های دولتی (تجاری و تخصصی) از مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در پایان تیر ماه سال گذشته معادل ۳۵.۸ درصد بود در حالی این سهم در پایان تیر ماه امسال به ۳۳.۷ درصد کاهش یافته است.

کاهش سهم بانک‌های دولتی از مانده تسهیلات اعطایی طی بازه زمانی مورد اشاره در بانک‌های تجاری بیش از بانک‌های تخصصی بوده است.

در طرف مقابل سهم بانک‌های غیردولتی (خصوصی و خصوصی شده) از مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در پایان تیر ماه امسال در مقایسه با پایان تیر ماه سال گذشته از ۳.۱ واحد درصد افزایش یافته و به ۶۶.۳ درصد رسیده است.

تغییرات مورد بررسی در زمینه رشد مانده تسهیلات نیز صدق کرده و بانک‌های غیردولتی بیش از بانک‌های دولتی با رشد مانده تسهیلات اعطایی مواجه شده‌اند.

مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در پایان تیر ماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته در مجموع ۴۱.۲ درصد افزایش داشته، این درحالی است که میزان رشد به تفکیک در بانک‌های غیردولتی حدود ۴۶ درصد و در بانک‌های دولتی حدود ۳۳ درصد بوده است.

علت کم‌رنگ شدن نقش دولت در وام‌دهی

تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن که دولت از سال گذشته به سیستم بانکی تحمیل کرده و از سوی دیگر کسری منابع، ناترازی و زیان‌دهی در اغلب بانک‌های دولتی می‌تواند موجب کاهش سهم آن از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی شود.

به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت به دلایل مالی و بودجه‌ای، قادر به اختصاص منابع کافی به بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی نبوده و این محدودیت منجر به افزایش اجباری دخالت بانک‌های غیردولتی در ارایه تسهیلات و در نتیجه، افزایش سهم آنها از مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی شده است.