برنامه های بانک صادرات همسو با حمایت از اقتصاد مولد

در سال های اخیر با افزایش تحریم و تورم اقتصادی بسیاری از بنگاه های اقتصادی با چالش کمبود منابع همراه شده اند، در همین راستا بانک صادرات ایران ضمن افزایش پرداخت تسهیلات به بنگاه های خرد و کلان با اجرای سیاست رفع موانع تولید در واگذاری دارایی های مازاد توان تسهیلات دهی خود برای کمک به کسب و کارها را ارتقا داده است.

بانک صادرات ایران در راستای تاکیدات ریاست جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همگام با سیاست‌های اقتصادی کشور به‌منظور کمک به رونق اقتصادی کشور گام برداشته است.

به طوری که برنامه‌های خود را از سال ۱۴۰۱ با شتابی بیشتر از سال‌های قبل بر مبنای تأمین مالی و توسعه تولیدات دانش‌بنیان قرار داده است و برای افزایش سهم این حوزه راهبردی از تولید ناخالص ملی، پرداخت تسهیلات به صنایع اشتغال‌آفرینی کشور، گام‌های اساسی را در دستور کار خود قرار داده است.

در واقع در سال جاری بانک صادرات ایران بلوک سه درصدی خود از سهام ایران‌خودرو را عرضه کرده است و این رویکرد حکایت از این دارد که بانک در راستای خروج از بنگاه داری عمل می کند.

در حال حاضر وضعیت عملکرد بانک حکایت از این دارد که تراز درآمدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است و این موضوع منجر به افزایش توان تسهیلات دهی بانک هم شده است.

همچنین این بانک از ابتدای سال جاری با انجام ۵۳ مزایده، موفق به فروش ۱۰۱ رقبه ملک مازاد خود به ارزش ۲۵۸۴ میلیارد ریال شده است که تلاش مهمی در راستای پرهیز از بنگاه داری و حمایت از واحد‌های تولیدی و اقتصادی کشور بوده است.

درهمین راستا بانک صادرات توجه ویژه‌ای به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف داشته است، به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰۹۵۰۸ میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن، بیش از ۵۹۳۵۴ میلیارد ریال در بخش کشاورزی، بیش از ۱۱۶۵۴۰۵ میلیارد ریال در بخش خدمات و بازرگانی و بیش از ۷۴۵۰۰ میلیارد ریال در بخش ساختمان و مسکن توسط این بانک تامین مالی صورت گرفته است.

علاوه بر این موارد ، طی مدت ۸ ماهه سال جار ی بیش از ۱۴۷ هزار فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش بیش از ۲۰۵ هزار میلیارد ریال در بخش‌های مختلف ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن، اشتغالزایی سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مشاغل خانگی و سایر نیازهای ضروری پرداخت شده است.

در واقع بانک صادرات ایران در راستای اقدامات حمایتی خود از اقشار آسیب‌پذیر، تولید، اشتغال و کمک مالی به فعالیت مربوط به حوزه مسئولیت‌ اجتماعی، پرداخت تسهیلات خرد و آسان را به سرعت در دستور کار خود قرار داده است که این اقدام می‌تواند علاوه ‌بر ایجاد رونق اقتصادی موجب سودآوری بانک شود و زمینه ایفای نقش پررنگ‌تر بانک را به‌عنوان واسطه وجوه فراهم سازد.

گفتنی است، بر اساس بسته خروج غیر‌تورمی از رکود ، بانک‌ها موظفند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند. بر این اساس بانک صادرات ایران نیز با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد کلان برنامه واگذاری دارایی مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه و سهام مربوطه را آغاز کرده است.

با تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سطوح مختلف دولت، احیای یکی از اصول مغفول قانون اساسی است که هرساله در سخنان مختلف ایشان، بازتاب یافته و بیانگر اهمیت موضوع کاهش تصدی‎گری و تقویت بخش خصوصی واقعی از نظر معظم له است.

این اقدامات بانک صادرات همسو با تاکید مقام معظم رهبری به موضوع خروج بانک‎ها از بنگاه‎داری است چرا که بنگاهداری نهادهای پولی و بانکی در مقطع کنونی باید با حمایت از تولید و اشتغال ضمن کمک به خروج از رکود، در مسیر رشد اقتصادی هم کمک کنند، از طرف دیگر بانک صادرات با ارائه سبد متنوع خدمات بانکی به بنگاه های اقتصادی مسیر تسهیلات دهی را هم تسهیل کرده و آمار عملکرد بانک گویای این مسأله است.

در حال حاضر کاهش سهم دولت در بنگاه‎داری از مهمترین الزامات برای رشد جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی است و از آنجایی که بانک صادرات ایران یکی از بانک‌های پیشرو در اعطای تسهیلات، خدمات بانکی و تأمین ارز واحدهای تولیدی است به رشد این بنگاه ها برای کسب کفایت لازم برای توسعه فعالیت های خود کمک کرده است.