بیمه ملت
در گفت و گو با مدیر بیمههای مهندسی و انرژی مطرح شد: حضور بیمه ملت در صنعت استراتژیک انرژی
![در گفت و گو با مدیر بیمههای مهندسی و انرژی مطرح شد: حضور بیمه ملت در صنعت استراتژیک انرژی](https://cdn.talanews.com/thumbnail/9jl6u2UqmBhs/Xvm0R5-zZD3BnzGMXN-WSxgx5OxxLoVqaQ0EWknalM0QeEWTUycFZoSfvz5rfbWm5r6D5wBK3qpOC-2v7ynOnv_p8vJ0FJWPY7jhIVBguyQ,/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C3-5-620x410.jpg)
صنایع فعال در حوزه انرژی از نفت و گاز گرفته تا تمامی فعالیتهای فنی و مهندسی مربوط به آن یکی از مهمترین حوزههای استراتژیک در ایران است که پس از شدت گرفتن تحریمها به خصوص در حوزه تامین مالی و پوشش ریسکهای عملیاتی با تنگنا مواجه شده است.
در این میان اما شرکتهای بیمه ایرانی سعی کردهاند تا مشکلات موجود در این عرصه را با توجه به توانمندیهای خود پوشش دهند. یکی از شاخصترین این شرکتها بیمه ملت است که گستره فعالیت آن هم اکنون به جز دریا تمامی زمینههای پتروشیمی و پالایشی و حتی شرکتهای دانش بنیان را در بر میگیرد.
در حاشیه نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، گاز پتروشیمی و پالایش در کیش، فرصتی برای گفتگو با ناصر رشیدی، مدیر بیمههای مهندسی و انرژی بیمه ملت فراهم شد. رشیدی در این گفتگو به تشریح توانمندیهای بیمه ملت در حوزه بیمه های مهندسی و انرژی پرداخت و از برنامههای این شرکت برای توسعه فعالیتهای خود در این حوزه خبر داد.
در ادامه متن کامل این گفتوگو را میخوانید:
* اگر بخواهیم به موضوع بیمههای انرژی بپردازیم یکی از مطالب جالب توجه سهم اندک این بیمهها از کل بازار بیمه است به طوری که سهم بیمه انرژی حدوداً ۲ درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه میباشد. البته در صورتی که طرح توسعهای در حال ساخت در سالی تعریف گردد این سهم میتواند بیشتر هم بشود. دلیل این اتفاق چیست؟
سهم اندک بیمهنامههای انرژی ناشی از چند مسئله است. بخشی از این مسئله بر میگردد به طرحها و پروژههای ساخت مثلا سکوهایی که در دریا نصب میشود، توسعه و حفاریهایی که در میادین دریایی اجرا میشود و موارد این چنینی. چنین مشکلاتی در مورد پروژههای در حال اجرای بالادستی در خشکی نیز وجود دارد. همین چالشها در صنایع پایین دستی همانند پالایشگاه و پتروشیمی نیز دو چندان قابل مشاهده است چرا که علاوه بر ضعف مالی و سرمایهگذاری، عدم توسعه طرحهای بالادستی منجر به کسری خوراک و عدم امکان برنامهریزی افزایش تولید خواهد بود. در هر حال زمانی که شاخصهای اقتصادی و سرمایهگذاری دچار ضعف است، چندان انتظار توسعه در این حوزهها را نباید داشت. چون همهی اینها تابعی از توان اقتصادی و سرمایه گذاریهای خارجی در کشور است.
با توجه به اینکه در بخش انرژی، سرمایهگذار عمدهای به جز دولت وجود ندارد و توان بخش خصوصی نیز در این حوزه اندک است، طبیعی است که تعداد پروژهها نیز کم باشد. تمامی این دلایل در حوزه بالادست عملا به معنای میزان خوراک کمتر برای بخش پایین دست خواهد بود.
وقتی که کار توسعه ای میادین انجام نمی شود، حجم خوراک هم محدود است در این شرایط نمی توان انتظار داشت که سرمایه گذار بخش خصوصی در مواردی نظیر احداث پالایشگاه و پتروشیمی یا مسائل دیگر درست عمل کند و انگیزه کافی برای سرمایه گذاری را داشته باشد.
محدودیت دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا و همچنین عدم همکاری شرکتهای بینالمللی نفت و گاز هم توان برداشت از مخازن را محدود میکند. این مساله خصوصاً در رابطه با مخازن مشترک با کشورهای همسایه بیشتر نمود می کند چرا که حجم برداشت و بهره برداری آنها به مراتب بیش از سهم ایران است.
هم اکنون در میادینی که با کشورهای همسایه مشترک هستیم همانند اسفندیار و فروزان با عربستان، رشادت و پارس جنوبی با قطر و همچنین نفت شهر و پایدار غرب و آزادگان با کشور عراق حجم فعالیت و سرمایه گذاری انجام شده توسط آنها چندین برابر ایران است. همین میزان سرمایه گذاری ها رابطه مستقیم با سرمایه گذاری های پایین دستی اعم از پالایشی و پتروشیمی دارد به ترتیبی که سرمایه گذاران کلان نیز جهت تصمیم گیری چنین شاخص هایی را همیشه آنالیز و مورد توجه قرار می دهند.
صنعت بیمه خدمات مالی و پشتیبانی لازم را برای پوشش ریسک چنین پروژه هایی انجام می دهد و طبیعتاً وقتی چنین طرح هایی دچار نقصان بوده و اجرا نمی گردد پس پوشش بیمه ساخت و یا بهره برداری مربوط به چنین اموالی نیز بوجود نخواهد آمد و صرفاً اموال و دارایی موجود موضوع پوشش بیمه ای خواهد بود.
در بررسی سهم ۲ درصدی بیمه های انرژی ما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که اساسا صنعت انرژی در ایران بیشتر بنگاه داری دولتی و یا شبه دولتی است و در موقعیت هایی این اموال پوشش بیمه ای نیز ابتیاع نمی کنند مخصوصاً که با شرایط کسری بودجه و عدم توان مالی مواجه باشند. یا اینکه بصورت متواتر مشاهده می شود که این اموال با کسری ارزش بالایی بیمه می شوند و به اصطلاح دچار کم بیمه گی هستند. این معضل در رابطه با حوزه بالادستی و میان دستی صنعت نفت و گاز بیشتر مشاهده می شود. تنها استثنا در این میان پاییندستیها یعنی پالایشی و پتروشیمیها هستند که چون مشکل نقدینگی کمتری دارند و از لحاظ پوشش بیمه نیز در وضعیت خوبی به سر میبرند. البته نفوذ بخش خصوصی در این رابطه نیز کم تاثیر نیست.
*با توجه به گفتههای شما سوال دیگری که برای مخاطبان مطرح میشود این است که آیا به مانند بیمههایی که در حوزههای دیگر وجود دارند، تاکنون اجبار قانونی برای بیمه کردن پروژههای مربوط به حوزه انرژی وجود نداشته است؟
در این زمینه الزام قانونی وجود ندارد و صرفاً بصورت بخشنامه و مصوبه از سوی هیات وزیران و حتی وزارت کشور انجام گردیده است. هرچند باید مد نظر داشت که در حال حاضر اوضاع نسبت به قبل بهتر شده است چرا که سابقاً بجای پوشش بیمه به صندوق های تامین خسارت وزارت نفت بیشتر اتکا می شد. در هر حال مسئله عدم تامین مالی در این بین مانع از به ثمر نشستن چنین الزاماتی نیز می شود. از سویی دیگر به دلیل ساختار دولتی پوشش بیمه ای جزو اولویتها بعضاً قرار نمیگیرد.
در این میان چالش های صنعت بیمه نیز دخیل است. صنعت بیمه نیز توان محدودی از تحمل ریسک را دارد که بی تاثیر در محاسبات کلان بازیگران صنعت نفت نمی باشد. میزان کل نگهداری صنعت بیمه (بدون احتساب بخش دولتی) با همه توانمندی هایی که دارد از ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان بالاتر نمی رود که حدودا برابر با ۵۰۰ میلیون یورو است. این در حالی است که در برخی از موقعیت های ریسک همانند عسلویه یا سایر مناطق نفت خیز تجمع ریسک بسیار گسترده تر از این ظرفیت می باشد.
چنین ظرفیت پایینی ناشی از آن است که بیمهگری در ایران به نظام مالی و بیمهای بینالمللی متصل نیست. رکن اصلی پوشش ریسک بر مبنای بیمه، متنوع سازی آن در سطح بین الملل میباشد بطوری که در تمامی اقتصادهای بزرگ دنیا نیز با واگذاری های اتکایی بین المللی از تجمع ریسک در کشورها خودداری می شود. برای مثال حادثه ۱۱ سپتامبر که خسارت بیش از ۴۰ میلیارد دلاری را رقم زد بیش از ۷۰ درصد این خسارت توسط سایر کشورها به غیر از کشور محل وقوع حادثه جبران گردید که این قاعده در رابطه با بازار بیمه ایران نقصان اساسی می باشد و در شرایط مواجههای میتواند آسیبزا باشد. البته در دهه ۹۰ با تاسیس صندوق تحریم و ایجاد ظرفیت از طریق این صندوق در کنار ظرفیت بخش دولتی و بیمه مرکزی و تلاش ایشان جهت مشارکت دادن برخی از شرکا خارجی به نحوی گام مثبت در جبران این نقصان بود ولی باید مد نظر داشت که نگهداری این حجم از ریسک در داخل کشور میتواند همچنان آثار جبران ناپذیری را رقم بزند.
*با توجه به آنچه که گفته شد بفرمایید که نحوه فعالیت بیمه ملت در حوزه انرژی چگونه است؟
همه شرکتهای بیمه که بصورت تخصصی در حوزه نفت، گاز فعالیت میکنند، به فراخور ریسک مطابق با نیاز مشتری به صدور بیمه نامهها اقدام خواهند کرد. شرکت بیمه ملت نیز با اتکا به متخصصین و همچنین توان مالی خود از شرکتهایی میباشد که بصورت وسیع در تمامی حوزههای بالادستی، میان دستی و پایین دستی پوشش بیمهای ارائه میکند. البته ناگفته نماند که از مدیران و متخصصان سابق این شرکت نیز بابت بنیان گذاری این مهم باید یاد نماییم.
پوشش بیمهای فازهای ۱۳، ۲۲ و ۲۴، میدان گازی فروزان دکلهای حفاری دریایی، انواع پالایشگاههای روغن، قیر و غیره و همچنین مجتمع های پتروشیمی از جمله ریسکهایی میباشند که در شرکت بیمه ملت مفتخر به ارائه خدمت به ایشان میباشیم. البته در حوزه ساخت نیز پروژه خط لوله گوره به جاسک، همچنین میادین نفتی آبان و پایدار غرب از جمله ریسکهایی هستند که بیمه نامههای آن نزد شرکت بیمه ملت برقرار میباشند.
ارسال دیدگاه