جبران خسارت حوادث آسانسور با خدمات آنلاین بیمه معلم

این روزها که آپارتمان‌ها جای خانه‌های ویلایی و یک طبقه را گرفته‌اند، اولین سوال خریداران و حتی مستاجران به جای این که «چند متره؟»، «همسایه‌هاش خوبن؟» یا «پارکینگ داره؟» این است که «آسانسور داره؟!». گویا آسانسور به یک ابزار الزامی برای زندگی آپارتمان‌نشیان تبدیل شده، اما کمتر کسی به خطرات مرتبط با این وسیله آگاهی دارد.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از پایگاه خبری خرد و کلان، هر از چند گاهی، اخباری از حوادث رخ داده برای آسانسورها منتشر می‌شود. گیرکردن آسانسور در طبقات، سقوط آسانسور یا حتی باز شدن در آسانسور، زمانی که که کابین آن هنوز به طبقه نرسیده بود، تنها بخشی از حوادث مرتبط با این ابزار است.

بر اساس قانون، همه آسانسورها باید به صورت دوره‌ای سرویس شوند و برای این کار هم باید از سرویس‌کاران معتبر دارای گواهینامه استفاده کرد، اما شکی نیست که مانند هر اتفاق دیگری، حادثه در آسانسور اجتناب‌ناپذیر است؛ درست همان طور که حوادث رانندگی، آتش‌سوزی، بیماری و … اجتناب‌ناپذیر است.

بیمه‌گران برای جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از حوادث آسانسور، بیمه‌نامه ویژه‌ای طراحی کرده‌اند تا در صورت بروز حادثه، دست کم هزینه‌های ناشی از جبران به خسارت‌دیدگان پرداخت شود. غرامت فوت و نقص عضو، هزینه‌های پزشکی و خسارت مالی برای آسانسورهای باربر در قبال استفاده‌کنندگان، تنها بخشی از پوشش‌های این بیمه‌نامه است.

بر اساس ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها، داشتن بیمه‌نامه مسئولیت آسانسور برای مالکان محلی که آسانسور در آن قرار دارد الزامی است، چون در صورت نداشتن بیمه‌نامه و بروز حادثه، خسارت وارده بر زیان‌دیدگان گاه بسیار زیاد و حتی غیرقابل جبران است.

شرکت بیمه معلم به عنوان یکی از ارائه‌دهندگان این بیمه‌نامه مسئولیت، نه تنها حق بیمه بسیار کمی را برای آن در نظر گرفته، بلکه روش فروش آن به متقاضیان را بسیار ساده‌سازی کرده است. در حال حاضر متقاضیان خرید این بیمه‌نامه می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت به نشانی و ثبت مشخصات ملک و نیز آسانسور، در کمتر از ۵ دقیقه، ضمن پرداخت حق بیمه به صورت آنلاین، بیمه‌نامه را خریداری کرده و نسخه دیجیتال یا حتی نسخه فیزیکی آن را دریافت کنند.

با این اقدام، نه تنها اطمینان خاطر از جبران حوادث ناشی از آسانسور به سادگی و در سریع‌ترین زمان ایجاد می شود، بلکه هزینه زیادی نیز به مالکان خانه های مسکونی و مکان های تجاری تحمیل نمی‌شود.