بار مالی ۳۰ تا ۵۰ همتی پرداخت خسارات افت قیمت وسایل نقلیه

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، بار مالی دستورالعمل پرداخت خسارات ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه را بین ۳۰ تا ۵۰ همت پیش بینی کرد.

به گزارش خبرنگار ما، محسن پورکیانی دبیر کل سندیکای بیمه گران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به گزارش بیمه مرکزی درباره میزان دریافتی و خسارت بیمه ها گفت: هر ساله حق بیمه ای گرفته می شود و باید بر مبنای آن سرمایه گذاری کنند تا بتوانند خسارت پرداخت کنند و این مبلغ حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان مابه التفاوت دریافتی ها و پرداختی بین شرکت های بیمه بوده است.

وی در ادامه افزود: به طور قطع اگر این اتفاق نیفتد و شرکت های بیمه تنها تکیه خود را روی دریافتی ها بگذارند قطعا زیان ده خواهند شد. به همین دلیل شرکت ها مجبور می شوند در برخی رشته ها همواره هزینه ها را بالا ببرند.

پورکیانی اظهار داشت: در مقطع کنونی حدود ۸۰ درصد از پرتفوی شرکت های بیمه مربوط به درمان و شخص ثالث که هر دو زیان ده هستند که این موضوع صنعت بیمه را دچار مشکل می کند. در بخش درمان با توجه به سقف های که تعیین شد تا حدودی زیان کنترل شد، اما در بخش بیمه ثالث به دلیل اینکه دولت نقش دارد و شرکت ها خیلی تصمیم گیر نیستند، مشکلات همچنان پابرجاست. با این حال شرکت های بیمه سال گذشته عملکرد نسبتا بهتری داشتند.

وی تاکید کرد: با توجه به حساسیت عملکرد شرکت ها در بخش شخص ثالث از هم اکنون بررسی ها آغاز شده است. موضوع افت قیمت نیز هزینه های بیمه را بالا می برد. به همین دلیل به دنبال این هستیم که نرخ حق بیمه نزدیک به واقعیت باشد تا شرکت های بیمه کمتر زیان ببینند.

پورکیانی با تاکید بر اینکه در صنعت بیمه فساد نظام یافته وجود ندارد، گفت: یکی از مشکلات در صنعت بیمه ای تقلبات بیمه ای و قیمتی است که برای جلوگیری از آن باید به سمت فناوری برویم و بر مبنای الگوها و فرایندها به گونه ای اصلاح شود که تقلبات قیمتی اتفاق نیفتد.

همچنین پورکیانی درباره خسارت افت قیمت تصریح کرد: افت قیمت در قانون بیمه شخص ثالث در نظر گرفته نشده بود. در قانون سال ۴۵ ۱۳گفته شده بود که پلیس ارزیابی کند. به همین دلیل هیچ قانونی تاکنون وجود نداشته است. هرچند برخی در این زمینه شکایت می کردند و حتی قضات نیز برای پرداخت خسارت افت قیمت رای می دادند ولی اگر قرار باشد در بیمه شخص ثالث موضوع خسارت افت قیمت در نظر گرفته شود باید به عنوان یک آپشن جدید در نظر گرفته شود.

وی افزود: براساس پیگیری با مجلس قرار شد که این موضوع با تایید مجلس به قانون افزوده شود. پور کیانی تصریح کرد؛ با حمایت وزیر اقتصاد این موضوع از کمیسیون اقتصادی خارج شد و بعد از آن در شورای عالی بیمه مطرح شد و با وجود مخالفت سندیکای بیمه گران در هیات دولت مصوب شد که افت خسارت بدون تغییر نرخ بیمه انجام شود و در نهایت با نامه نگاری وزیر اقتصاد با هیات دولت تاکید شد که نسبت به این مصوبه بازنگری شود.

در ادامه دبیرکل سندیکای بیمه گران گفت: ۳۰ تا ۵۰ همت خسارت ها در این رشته افزایش پیدا خواهد کرد و متوسط پرداختی بابت هر خسارت بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است و با توجه به اینکه سقف خسارت ها ۴۰ میلیون تومان است و اگر بیمه ها بخواهند این گپ را پر کنند باید حدود ۳۰ میلیارد خسارت ها افزایش یابد.

وی تاکید کرد: افت قیمت براساس بیمه شخص ثالث و پایه خودرو متعارف و خودرو غیر متعارف و … است. بنابراین افت قیمت طبق قانون بر مبنای خودرو نا متعارف اخذ می شود و بالاتر از آن باید توسط مقصر حادثه پرداخت شود.

این فعال صنعت بیمه اظهار کرد: با توجه به مصوبه اخیر دولت این امر به ضرر مردم تمام خواهد شد چراکه همچنان در حادثه دو طرف مقابل یکدیگر قرار می گیرند چراکه فرد بخشی از افت خسارت را از بیمه می گیرد بخشی را باید از مقصر بگیرد. در حالی که قبلا این موضوع از یک محل دنبال می شد. از طرف دیگر با افزایش حق بیمه ها به دلیل اینکه هم اکنون ۱۳ میلیون خودرو بیمه نامه ندارند تعداد خودروهای بدون بیمه بیشتر می شود. به همین دلیل بار آن روی دوش صندوق خسارت های بدنی می افتد.

کیانی افزود: در هیچ جای دنیا در بیمه خسارت های شخص ثالث چنین پوششی وجود ندارد و البته در کشورهایی مانند فرانسه به عنوان پوشش های اضافی در نظر گرفته شده است.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران تصریح کرد: امیدواریم که موضوع خسارت افت قیمت حل شود، چراکه می تواند مشکلات را به صورت دو طرفه برای مصرف کننده و بیمه ها افزایش دهد.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ بزرگان صنعت بیمه مخالف موضوع خودرو متعارف و غیرمتعارف بودند و حتی مدعی شدند که این مساله شرعی نیست و حتی پیگیر حذف آن از طریق مجلس بودند. اما به طور کل باید در نظر داشت که شرکت های بیمه یک کار بازرگانی انجام می دهند و در کشورهای اروپایی این شرکت ها ضرر می کنند، اما بررسی صنعت بیمه در ایران حکایت از این دارد که ضریب واقعی بیمه شخص ثالث در ایران ۱۳۸ درصد است یعنی ۵ سال طول می کشد تا خسارت های این بخش را جبران کند.

وی افزود: هرچند سال گذشته بر مبنای گزارشاتی که تهیه شد توانستیم افزایش ۳۳ درصدی را اخذ کنیم و امسال نیز اگر نرخ گذاری مناسب انجام نشود صنعت بیمه دچار مشکل می شود چراکه کشور با تورم ۳۵ درصدی روبرو است.

سپس پورکیانی با انتقاد از اینکه خسارت افت قیمت می تواند به نارضایتی بیمه گران منجر شود گفت: در حال حاضر دولت برای همین رشته زیان ده عوارض بالایی می گیرند و امسال دولت در نظر داشت تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این محل دریافت کند که خوشبختانه برای نخستین بار در کشور حذف شد.

وی درباره مشکلات دیگر خسارت افت قیمت خودرو ادامه داد: رشد قیمت خودرو ، تفاوت قیمت خودرو ، افزایش قیمت و کیفیت قطعات خودرو و … می تواند چالش اجرای آن را افزایش دهد.

در ادامه این نشست دبیر کل سندیکای بیمه گران در خصوص مدیریت صحیح جریان نقدینگی در صنعت بیمه تاکید کرد.

پورکیانی گفت؛ در شرایط اقتصادی فعلی بهترین نوع مدیریت ، مدیریت صحیح جریان نقدینگی در صنعت بیمه است.

وی افزود: مواد اولیه در صنعت بیمه وجوه نقد و محصول این خدمات پرداخت خسارت است که مهمترین کار صنعت مدیریت این وجوه نقد است.

کیانی در پایان اظهار داشت: امیدواریم صنعت بیمه بتواند از فرصت‌ها بیشترین استفاده را داشته باشد.