نقش صندوق تامین خسارت‌های بدنی و بیت المال در پرونده قتل «الهه حسین نژاد»

مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره انتساب «تامین مابه التفاوت نرخ دیه زن و مرد در ماجرای قتل الهه حسین نژاد» به این صندوق، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش  خبرنگار ما از روابط عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مهدی قمصریان مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی با توجه به پرونده قتل “الهه حسین نژاد” گفت: در واقعه‌ای مانند قتل، قانون و شرع اولا و به طور کامل از خانواده مقتول حمایت می‌کنند، لکن خانواده مقتول می‌تواند یکی از سه طریق متفاوت که قانون پیش بینی کرده است را برای احقاق حقوق خود انتخاب کند.

وی افزود: راه نخست، درخواست قصاص است که اگر خانواده مقتول این مسیر را انتخاب کند، توام با اجرای قصاص نمی‌تواند برای دریافت دیه اقدام کند.

قمصریان اظهار کرد: حالت دوم این است که خانواده مقتول از قصاص صرف نظر کند، اما دیه را مطالبه کند. در این حالت، دادگاه قاتل را به پرداخت دیه شرعی محکوم می‌کند و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد مسلمان طبق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی به خانواده مقتول به عنوان زیان‌دیده پرداخت می‌شود.

مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان این که در حالت سوم، خانواده قاتل و مقتول با شرایط مورد توافق میان یکدیگر مصالحه می‌کنند، گفت: در چنین مواردی، خانواده مقتول برای گذشت و بخشش قاتل، هر شرطی می‌توانند تعیین کنند.

قمصریان با بیان این که در حالت اول اگر خانواده مقتول درخواست قصاص کند و قاتل مرد و مقتول زن باشد، طبق قانون باید تفاضل دیه به خانواده قاتل برای اجرای قصاص پرداخت شود، گفت: ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در چنین مواردی پیش بینی کرده است که اگر خانواده مقتول امکان پرداخت تفاضل دیه را نداشت و در اثر واقعه قتل، احساسات عمومی جریحه دار شد، با تشخیص دادستان کل کشور و موافقیت رئیس قوه قضاییه، تفاضل دیه از محل بیت المال که صندوقی در وزارت دادگستری است، پرداخت شود.

گفتنی است الهه حسین نژاد، متولد ۱۳۸۰ دختری اهل اسلامشهر، آخرین بار روز دوشنبه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۴ در میدان آزادی تهران سوار بر یک خودرو شخصی و سپس ناپدید شد. در ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ پیکر بی جان الهه حسین نژاد در زمین های اطراف تهران پیدا شد.