خودروهای دست دوم چینی در راه ایران

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده فرصت تازه ای برای تسخیر بخش دیگری از صنعت خودروسازی را برای تنها شریک خودرویی ایران فراهم کرده است. به بیان دیگر، خودروهای دست دوم چینی هم با سرعت زیاد در راه ایران هستند.

به گزارش طلانیوز: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با سرعت و هماهنگی عجیب و غریبی در حال رسیدن به نقطه های پایان کاغذ بازی ها و تغیرات و تصویب نهایی است. این آیین نامه در مسیر خود مانند یک سیل خروشان هر چه دست انداز و مانع و گیر و گرفتاری بود را از بیخ و بن و برکند، به نحوی که، حتا اگر کسی با تکیه بر دلایل عقلی، مستدل و صنعتی بنای مخالفت داشته باشد هم جرئت زبان باز کردن و اعتراض ندارد. به بیان دیگر، موضوع واردات خودروهای کارکرده با ظرافت و دقت نظر بالایی توانست از زمان و مکان به نحو احسن استفاده و جامعه را به طرز اعجاب آوری با خود همراه کند.

این در حالی است که قبل از ممنوعیت ها و تحریم ها بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی حاضر در بازار خودرو برای محصولات خود شرایط فروش متنوع و تسهیلات در نظر می گرفتند، اما کار به جایی رسید که امروز برای ورود خودروهای کارکرده جشن و سور برپا شده است. با این حال این، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با تکیه بر جو روانی جامعه و همچنین تأکید بر واردات خودروهای دست دوم غیر چینی جایگاه خود را تثبیت کند. به خصوص این که با توجه به قیمت وقت خودروهای مونتاژی و مقایسه آن با قیمت خودروهای دست دوم وارداتی بسیاری از مردم در بازار چینی زده بنای انتخاب را بر خرید دست دوم های خارجی گذاشته بودند. ضمن این که، افزایش تعرفه ها و تأثیر آن بر بالا رفتن قیمت تمام شده، بخش قابل توجهی از تقاضای جاری و انباشته را چشم انتظار ورود خودروهای دست دوم کرده است. رکود بازار به رغم کاهش و شیب نزولی قیمت ها طی ماه های اخیر به وضوح از تأثیر واردات بر توقف دادوستدها خبر می دهد، اما این آیین نامه علاوه بر تأثیراتی که بر بازار داخلی گذاشته، وجهه خارجی نیز پیدا کرده است.

براساس شنیده ها، طی سه ماه اخیر و با قطعی شدن واردات خودروهای دست دوم، بازار خودروهای دست دوم در کشورهای همسایه به خصوص حاشیه خلیج فارس حسابی داغ شده است، آن گونه که خبر می رسد دیگر خودروی دست دومی در این کشورها به چشم نمی آید، اما آن چه بیش از هر نکته نگرانی ایجاد کرده، خرید انبوه و فله ای خودروهای دست دووم چینی است. به بیان ساده تر، به نظر می رسد همانند تولید داخل و واردات خودروهای صفر، بازار خودروهای دست دوم کشور نیز در اختیار خودروهای چینی قرار خواهد گرفت. شاید برای فعالان این عرصه این امر چندان قابل توجه نباشد. در هر صورت تجارت، تجارت است و موضوع اول و آخر کسب سود است.

در این شرایط با توجه به قیمت خودروهای دست دوم چینی و نیاز و عطش بازار، بدون شک این سود حداکثری خواهد بود. پس به طور طبیعی تقاضا برای خرید این نوع خودروها در بازارهای مبدأ به طور فزاینده افزایش خواهد یافت. در این وضعیت، از یک سو، احتمال افزایش قیمت این نوع خودروها وجود دارد و از سوی دیگر، منجر به افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی خواهد شد. ضمن این که، اگر قرار بود که بازار خودروهای دست دوم هم به امپراتوری چینی در صنعت خودروسازی کشور اضافه شود، به چه دلیل باید ارز کشور را برای ورود این خودروها از کشور خارج کنیم؟ این منابع می تواند در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد تا حجم تولید و عرضه افزایش پیدا کند و با همان منطق واردات منجر به کاهش قیمت بازار شود.

باید در نظر داشت که یکی از اصلی ترین اهداف واردات، زمینه سازی و ایجاد بسترهای لازم برای افزایش رقابت است. با توجه به وضعیت فعلی تولید، ورود خودروهای دست دوم چینی آیا باعث ایجاد رقابت خواهد شد یا به صورت مویرگی بخش های بکر بازار را هم در اختیار خواهند گرفت؟ آیا می توان از چینی ها انتظار خودزنی داشت یا هم افزایی آنان سایر رقبا را از میدان خارج خواهد کرد؟

بنابراین متولیان این آیین نامه و حاکمیت باید به جای خوشحالی و تبریک و تهنیت به مردم به برخی نکات و مسائل توجه کنند؛ هدف اصلی از واردات خودروهای دست دوم چیست؟ قصد کاهش قیمت، افزایش رقابت و کیفیت است یا زمین زدن صنعت خودروسازی کشور؟ آیا این آیین نامه را باید گرد فراموشی دانست یا درس و تجربه ای تلخ و دردناک که چرا به این نقطه رسیده ایم؟ چه عواملی صنعت رو به توسعه خودروسازی کشور را این گونه زمین گیر کرده است؟ هر چند با واردات خودروهای دست دوم قصد دارند تعادل و آرامش را به بازار خودرو تزریق کنند، اما حاکمیت باید تکلیف یک مسئله را شفاف، صریح و با شجاعت تمام و کمال اعلام کند، آیا این واردات را به مثابه سور عزای خودروسازی باید تلقی کرد یا راهی برای عبور از بحران به شمار می آید؟

 

/منبع: اسب بخار