نوسازی ناوگان فرسوده با خودروهای سنگین دست دوم؟

نوسازی ناوگان فرسوده با خودروهای کار و تجاری دست دوم به جای یک راهکار علمی، منطقی اقتصادی بیش تر شبیه یک شوخی است، اما متأسفانه واقعیت دارد.

به گزارش طلانیوز: طی سال های اخیر، فرسودگی، کهنگی و عمر بالای ناوگان فرسوده ناوگان حمل و نقل به یک معضل اساسی بدل شده است. براساس این آمار، حداقل ۳۰ درصد این ناوگان بالای ۱۵ سال دارند که هر سال بر تعداد آن ها افزوده می شود. به عنوان مثال، ۶۰ هزار دستگاه کامیون در کشور تردد می کنند، ۳۰ درصد، ۲۰ هزار دستگاه فرسوده است. سالانه ۱۰ درصد به حجم فرسوده های این سگمنت اضافه می شود که با میزان تولید برابر است. به بیان دیگر، سالانه ۲ هزار دستگاه به سن بالای ۱۵ سال می رسند که با میزان تولید برابر است. اگر فرض را بر خروج این تعداد از ناوگان فرسوده بگذاریم، فقط با انباشت ۲۰ هزار دستگاهی مواجه هستیم، اما بنا به دلایل مختلف، مالکان و دارندگان این خودروها حاضر به بازنشسته و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیستند.

قیمت بالای خودروهای صفر، یکی از اصلی ترین علت ها برای تعویض و نو کردن خودروهای فرسوده عنوان می شود. به همین علت، طی سال های اخیر، واردات خودروهای فرسوده با وجود موافقان و مخالفان انجام شده است. براساس برخی آمار، از سال ۱۳۹۹ حدود ۲۳ هزار خودروی سنگین ثبت سفارش شده و بخش زیادی از آن ها به‌ بازار تزریق شده است و همچنان حدود ۳ هزار دستگاه از این خودروها در گمرکات مانده و ترخیص نشده اند.

با این حال، به میزانی که این نوع خودروها وارد شده، خودروی فرسوده خارج نشده است و جور آن را با پرداخت ریالی کشیده اند. به کارگیری و ابداع روش جایگزین از یک سو، به سوءاستفاده از نیاز خودروسازان به خودروهای فرسوده برای ارائه گواهی اسقاط و از سوی دیگر، به دلیل عدم جامع نگری و بررسی عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر تولید ارتباط دارد، ضمن این که، این واردات هم برخلاف توقع قانون گذار باعث خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل نشد.

در مقابل، نیاز کشور به تزریق خودروهای نو باعث شد تجاری سازان با عبور از گردنه بحران، به افزایش تولید و ظرفیت اقدام کنند. طی سال های اخیر، هم بازیگران قدیمی این نوع خودروها خود را احیا و به‌روز کرده اند و هم بازیگران جدیدی به این بازار اضافه شده اند، اما مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی باعث شده است قیمت تمام شده این خودروها افزایش پیدا کند. همین گرانی گویا بهانه ای برای حرکت به سمت واردات دست دوم شده است.

البته این  واردات می تواند باعث افزایش رقابت  و تحرک بیش تر بازار و تولیدکنندگان شود. می تواند سلیقه های مختلف را پوشش بدهد. می تواند بازار را با محصولات به‌روز متنوع تر کند، اما از زاویه ای دیگر این آیین نامه با ابهام ها و پرسش هایی همراه شده است. در حال حاضر، وضعیت بار، برای این خودروها چندان مناسب نیست، یعنی ماشین زیاد و بار کم است. بنابراین به نظر می رسد، گذشته از عوامل مؤثر بر قیمت، دلیل افزایش یا بالا بودن قیمت این خودروها باید در تقاضای کاذب این بازار بررسی و برطرف شود.

نکته دیگر، بحث ارز و تأمین آن است، هر چند برای عوام فریبی، تخریب و بازی روانی با قیمت ارز بازی می شود، اما با توجه به انواع و اقسام مالیات ها، عوارض، تعرفه و هزینه هایی که تحمیل می شود، اصولاً نرخ ارز بیش از سه برابر می ایستد. به معنی دیگر، عواملی قانونی که معمولاً به سمع و نظر خریداران نمی رسد دلیل اصلی افزایش قیمت تمام شده می شود. نکته قابل توجه این است که این هزینه ها دقیقاً از جیب کسانی پرداخت می شود که با این نوع واردات می خواهند شرایط خرید را برای‌شان آسان کنند.

البته باید توجه داشت که واردات خودروهای کار و تجاری فرسوده، با توجه به بازه قیمتی متفاوت، بر تولید داخل تأثیر نمی گذارد، با توجه به اشباع بازار و قیمت های بالای این خودروها رفته رفته احتمال فروش های متنوع اقساطی زیاد می شود. در صورت بروز این اتفاق، از یک سو، خرید برندهای مطرح نظیر ولوو، رنو و داف جذاب می شود که تولید داخل را متأثر از خود می کند و از سوی دیگر، اشباع بازار و کمبود بار باعث شکستن نرخ حمل و نقل و کاهش فعالیت بسیاری از رانندگان و دارندگان این خودروها شده و صرفه اقتصادی را از بین خواهد برد.

به بیان ساده، وقتی دخل و خرج نخواند و هزینه ها بالا برود، شرایط بازار نامطلوب خواهد شد. نکته اساسی دیگر این است که اگر برای تأمین ارز قابلیت وجود دارد، چرا در اختیار تولیدکننده قرار نمی گیرد و در عین حال، برای نوسازی چرا صرف واردات خودروهای صفر نمی شود؟ آیا در لوای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل و کلید واژه انحصار و ارزان سازی اهداف دیگر دنبال می شود؟

 

/منبع: اسب بخار