گواهی اسقاط خودر به بهشت دلالان تبدیل شد؟

اگر پیش تر ایران را سرزمین فرصت های اقتصادی از جمله خودروسازی می دانستند، اکنون باید آن را بهشت دلال های خودرویی نامید. تأکید تهدیدوار بر ارائه گواهی اسقاط، در کنار قیمت گذاری دستوری را می توان از دلایل محکم برای اثبات این ادعا به شمار آورد.

به گزارش طلانیوز: به نظر می رسد دولت در خصوصی کردن خودروسازی در مسیر اشتباهی قرار گرفته است. به جای این که با فراهم کردن موقعیت، فضا و شرایط را برای خودروسازان بزرگ و کوچک فراهم کند، نه تنها به آنان از جنبه های گوناگون فشار وارد می کند، بلکه از ناحیه های دیگر نیز آنان را در منگنه قرار می دهد و چالش های جدید ایجاد می کند. به عنوان مثال، طی یک ماه اخیر، دو دستور تکنولوژیک و ارزی از سوی وزارت صمت به شدت تمامی ارکان خودروسازان را منقلب و سازوکار آنان را از نوسان و نگرانی نسبت به آینده به تلاطم و دلهره از آینده کشاند.

در این شرایط، یک‌باره اعلام نیاز به گواهی اسقاط برای شماره گذاری خودروها با تهدید توقف شماره گذاری خودروسازان را با چالش سخت و سنگین جدیدی همراه کرد. به تازگی، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در جدولی تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری انواع خودروها را اعلام و رئیس این ستاد تأکید کرد که تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید، تمامی خودروهای تولیدی مکلف هستند از گروه گواهی اسقاطِ مجاز برای استفاده در گروه خودرویی تولیدی خود استفاده کنند. طبق تأکید ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، تولیدکنندگان خودرو ‌و موتورسیکلت که نسبت به ارائه عوارض اسقاط برابر قانون اقدام نکنند؛ برابر هماهنگی انجام شده با پلیس راهور فراجا شماره‌گذاری محصولات این دسته از تولیدکنندگان متوقف شده و انجام نخواهد شد. بنابراین خودروسازان داخلی از یک سو، واردگنندگان از سوی دیگر، برای شماره گذاری مجبور هستند که گواهی اسقاط ارائه دهند.

هر چند نوسازی ناوگان فرسوده و خروج خودروهایی که غیر از افزایش مصرف بنزین، آلودگی هوا و تلفات و تصادف ها عایدی دیگری ندارند، یک خواسته و مطالبه بر حق عمومی است، اما پرسش این است که چرا کاری را که دولت خود باید عهده دار باشد به گردن خودروسازان انداخته است. به بیان دیگر، وزارت صمت با توجه به نقش محوری اش، می بایست ارکان تولید را تقویت کرده است و با اقدامات، تصمیمات و برنامه هایی که مانع تحقق اهداف تولید می شود مقابله کند، اما برخلاف تصور نه تنها به این سمت حرکت نکرده است بلکه با اتخاذ روش های خاص خود، خودروسازان را بیش از پیش درگیر کارهایی کرده که باز هم باب دلالی جدیدی برایش باز شده است. البته برخی برای فروش خودروهای فرسوده خود با قیمت ها نجومی این دستورالعمل جدید را نصب العین کرده و یک‌باره قیمت خودروهای فرسوده در بازار را به شکل اعجاب آوری بالا برده اند. آن ها می دانند خودروسازان در هر حال و صورتی برای شماره گذاری به ارائه گواهی اسقاط نیازمند هستند. بنابراین با توجه عواقب عدم تولید و تحویل به موقع برای خودروسازان، قیمت گواهی خودروهای اسقاطی را افزایش داده اند. این مسئله از یک سو، خودروسازان را با درگیری و چالش بزرگی مواجه کرده است و از سوی دیگر، مشخص نیست که دولت و وزارت صمت چه تعمد و نفعی در گرفتار کردن فعالان صنعت خودروسازی دارند. ارائه گواهی اسقاط هم مانند ابلاغیه الزام انتقال تکنولوژی باز هم امری قانونی است، اما این الزام و تأکید و تهدید نتیجه ای جز افزایش قیمت تمام شده خودرو و زیان بیش تر مصرف کننده در پی نخواهد داشت. جنس این دستورالعمل، دقیقاً شبیه جنس بازتعریف تعرفه ها اما با برند و لیبل متفاوتی است.

این در حالی است که دولت با توجه به اشراف به آمارها و در اختیار داشتن ابزار دولتی – حکومتی می تواند به راحتی سررشته اسقاط خودروهای فرسوده را دست گرفته و چالش و تنش های جدید خودروسازان را از بین ببرد.

اما برخلاف تصور و حتا با توجه به این که برای تولید هدف گذاری هم کرده است، نه تنها کمکی نمی کند بلکه به عنوان عامل کاهش تولید و افزاش قیمت خودروعمل می کند. در واقع، خود دولت باید این امر را مدیریت کرده و خودروهای فرسوده با خلق ابزارهای جدید جمع آوری کند، در مقابل، خودروسازان با پرداخت ریالی تعیین شده منابع لازم مالی را برای خارج کردن این خودروها از تردد تأمین کنند، اما متأسفانه دولت با این گونه اقدامات و دستورالعمل ها از بار مسئولیت شانه خالی کرده و فضا را برای شکل گیری موج جدیدی از دلالی و گرانی فراهم می کند. این گونه است که قیمت گواهی اسقاط شبیه به دوران تحریم یک‌باره تا ۳۰۰ میلون تومان قیمت گذاری می شوند. یا این که برای اخذ مجوز شماره گذاری اتوبوس تولیدکننده باید بین ۸ تا ۱۰ درصد از قیمت محصول را صرف خرید گواهی اسقاط کند. این گونه است که دولت مردمی حامی مستضعفین خود آب به آسیاب دلالان می ریزد.

به بیان ساده، آن جا که باید دخالت کند، معمولاً و به طور سنتی فرار می کند و آن جا که نباید باشد، مانند کوه می ایستد و از جایش تکان نمی خورد و بساط خشنودی و سپاس‌گزاری سیستم رانتی دلالی را فراهم می کند.

 

/منبع: اسب بخار