واردات خودرو دست دوم | مین‌گذاری بازار خودرو در دقیقه ۹۰

دولت سیزدهم در آخرین روزهای حیاتش آیین نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد. با توجه به وضعیت ارزی و انتظاری که به وجود می آورد، آیا واردات خودروی دست دوم، مین‌گذاری بازار خودرو در دقیقه ۹۰ و حاشیه سازی برای دولت جدید نیست؟

به گزارش طلانیوز: دیروز سخن‌گوی دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران از ابلاغ آیین نامه خودروهای کارکرده خبرداد. به گفته علی بهادری جهرمی هیئت وزیران یک مصوبه بسیار مهم که تصویب کرد، آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی در کشور بود.

وی ادامه داد: «یک خودروساز ۵ هزار میلیارد تومان به دلیل گران فروشی محکوم شده بود؛ در کنار این اقدام سلبی، اقدامات ایجابی مثل افزایش تولید یا تأمین ارز مورد نیاز انجام شد تا تولید خودرو تا ۱.۵ میلیون در سال افزایش یافت. همچنین واردات خودروی برقی، هیبریدی، آمبولانس و راهداری انجام شد.»

سخن‌گوی دولت سیزدهم گفت: «با ابلاغ آیین نامه، واردات خودرو به شرط این که مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آیین نامه از مجلس گرفته شده است. پیش از این آیین نامه واردات خودرو نو نیز ابلاغ شده بود.»

این مصوبه در شرایطی ابلاغ شده است که حداقل باید ۶ ماه پیش ابلاغ می شد. مصوبه ای که استیضاح کنندگان فاطمی امین تأکید ویژه ای بر آن داشتند. حتا برخی تعریف تعرفه های جدید و تصویب کلیات واردات خودروهای کارکرده را به نوعی بده بستان میان این دو نهاد می دانند.

برخی دیگر نیز معتقدند که خودرو با منافع بخشی از حاکمیت تنیده شده است. واردات هم به‌گونه ای است که منافع  یک بخش دیگر را تأمین می کند. البته به شرطی که به انحصار خودروسازان داخلی هم لطمه وارد نشود. با این حال، به نظر می رسد با توجه به اثرگذاری روانی این خبر بر بازار و افکار عمومی این سیاست‌های خودرویی در پیش گرفته شده است، در واقع می خواهند بازار را در شرایط افت قیمت ها و آغاز روند کاهشی تحویل دولت جدید بدهند.

این در حالی است که در صورت آزادسازی واردات خودرو، ارز زیادی به سمت واردات این کالا هدایت می شود که در شرایط تحریمی  فعلی منابع مناسبی برای تأمین آن وجود ندارد. به بیان دیگر، تداوم کاهشی شدن قیمت خودور به چشم انداز برجام، تحریم ها و رابطه با اروپا وابسته است. مگر این که مانند طرف‌داران این نوع واردات، روی ارزهای خانگی مردم حساب باز کرده باشند.

به بیان دیگر، یا خبری از بهتر شدن اوضاع در راه است یا می خواهند این مصوبه  حسن ختام دولت سیزدهم باشد و یا این که از همین حالا قصد دارند در مسیر دولت چهاردهم دست اندازهای جدید ایجاد کنند.

 

 

/منبع: اسب بخار