// کد مطلب: ۱۷۵۷۸۹

واردات خودرو | شماره گذاری خودروهای وارداتی

پلیس راهور شماره گذاری خودروهای وارداتی را بلاتکلیف نگه داشته است

پلیس راهور شماره گذاری خودروهای وارداتی را بلاتکلیف نگه داشته است
لینک کوتاه کپی شد

شنیده ها حاکی از آن است که پلیس راهور با درخواست مجدد ۱۰ درصد عوارض گمرکی از واردکننده ها و مردم، مانع از شماره گذاری خودروهای وارداتی شده است.

به گزراش طلانیوز: مدتی است که بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو به بازار ایران بر سر شماره‌گذاری محصولات خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند؛ و آن متولی اصلی عوارضی است که در گمرک پرداخت می‌شود و مطالبه مجدد عوارض باعث توقف شماره گذاری خودروهای وارداتی شده‌است

لازم به ذکر است که عوارض گمرکی تا قبل از مهرماه ۱۴۰۳ توسط پلیس راهور اخذ می‌شد؛ اما از تاریخ مذکور به بعد، گمرک موظف به دریافت این مبلغ شد.

به دنبال این قضیه برخی از شرکت‌ها تمام تلاش خود را بکار گرفتند که موجبات رفع ابهام از مشکل یاد شده شوند و بتوانند خودروهای وارداتی خود را در مدت‌زمان کمتری به پلاک ملی مجهز کنند.

یکی از این واردکنندگان شرکت آذریوردسال است که از ابتدای ماجرا تمام تلاش خود را بکار گرفته بود تا ابهام ایجاد شده رفع شود و بتواند خودروهای خود را با قیمت پایین‌تری به دست خریداران برساند.

 

چرا پلیس راهور خودروهای وارداتی را شماره‌گذاری نمی‌کند؟

علت پلاک‌ نشدن خودروهای وارداتی از سوی پلیس راهور این است که ارگان مذکور قصد دارد به دلیل ابهام در مرجع وصول ۱۰ درصد ارزش گمرکی بعنوان درآمد حاصل از خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی، همین مبلغ را مجدداً از شرکت واردکننده اخذ کند که این خواسته با قوانین مربوطه کاملاً مغایر است. البته مقصر مشکل به وجود آمده پلیس راهور نیست؛ بلکه عدم هماهنگی میان ارگان‌های مختلف است که این موضوع را ایجاد کرده است.

برای توضیح بیشتر باید گفت مبلغی که پلیس راهور می‌خواهد آن را از شرکت‌های واردکننده دریافت کند پیش‌تر به‌عنوان <<عوارض ۱۰ درصد ارزش گمرکی>> از سوی گمرک به‌صورت قانونی اخذ شده بود. بااین‌وجود اما پلیس راهور فراجا به دلیل عدم هماهنگی موجود و طبق روال سابق، اقدام به اخذ مجدد عوارض از شرکت‌ها کرده.

در نتیجه معطل کردن شماره گذاری برخلاف دستور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شرکت‌های واردکننده و در نهایت مردم مجبور می‌شوند تا مبلغی اضافی در حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان را برای خودروهایی در حدود ۲ میلیارد تومان به حساب این ارگان واریز کنند تا خودروهای آن‌ها صاحب پلاک ملی شود و بتوانند به‌راحتی از آن‌ها استفاده کنند.

باتوجه‌به این قضیه و ظلمی که به خریداران خودروهای وارداتی می‌شد، اقدامات لازم را برای رفع این مشکل از طرف شرکت آذریوردسال آغاز شد تا خریداران و مشتریانش هزینه‌ای اضافی برای شماره‌گذاری خودروی خود نپردازند و منجر به نتیجه و صدور دستور معاونت حقوقی ریاست جمهوری شد.

به دنبال پیگیری‌های مستمر شرکت آذریوردسال، بالاخره معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مجاب شد که اخذ مجدد عوارض از سوی پلیس راهور امری کاملاً غیرقانونی است. به همین دلیل طبق نامه صادر شده به شماره ۱۷۱۸۱۴ / ۵۳۶۶۳ (تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۸) از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پلیس راهور فقط مجاز است تا مستندات پرداختی هر شرکت به گمرکات کشور را مورد بررسی و ملاحظه قرار دهد.

 

متن نامه :

به استحضار می‌رساند مستفاد از مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مرجع وصول عوارض گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران است. ازاین‌رو اخذ عوارض گمرکی توسط فراجا فاقد تجویز قانون‌گذار است و صرفاً پلیس راهور مکلف است در شماره‌گذاری خودرو، مدارک وصول عوارض گمرکی صادره از گمرک جمهوری اسلامی را اخذ و بررسی نماید.

حال اما پس از ارسال این نامه از سوی معاونت ریاست‌جمهوری به رئیس پلیس راهور فراجا، این ارگان شروع روند شماره‌گذاری خودروهای وارداتی بدون این که مبلغی اخذ کند را معطل و بلاتکلیف نگه داشته است و همین قضیه موجب شده تا روند پلاک‌شدن خودروهای وارداتی تعداد زیادی از شرکت‌ها کاملاً متوقف شود.

در نتیجه ممانعت صورت‌گرفته، برخی از واردکنندگان در ابتدا مبلغ موردنظر پلیس راهور را حتا پس از تکمیل وجه خریداران سامانه‌ای، از آن‌ها دریافت کردند و سپس واریزی خود را به این ارگان انجام دادند و برایشان مهم نبود که طی این راه‌حلی که انتخاب کردند، مشتری متضرر می‌شود.

لازم به ذکر است که به دنبال این قضیه، مشتریان برخی از واردکننده‌ها، عوارض گمرکی خودرویی که خریداری کرده‌اند را دوباره پرداختند و بدون دلیل و کاملاً به‌صورت غیرقانونی، متحمل واریز هزینه‌ای گزاف شده‌اند.

در پایان باید گفت که در صورت تمکین پلیس راهور فراجا از دستور معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، قیمت نهایی برخی از خودروهای وارداتی بین ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد و خریدار دیگر یک مبلغ معین و مشخص را دوبار به حساب دولت واریز نمی‌کند.

 

 

 

/منبع: اسب بخار

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه