فشار حق انتفاع از تولید تا مصرف‌کنندگان نهایی

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به دنبال بند ف تبصره ۷ قانون برای سهم پرداختی شرکت ها از حق انتفاع به ایمیدرو است در حالیکه هم اکنون مشکل تورم و رکود اقتصادی وجود دارد و بار دیگر فشار حق انتفاع از چادرملو، گل گهر و... تا مصرف‌کنندگان نهایی چالش برانگیز خواهد بود.

 بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند. همچنین مصوبه حق انتفاع شامل شرکت های معدنی و صنعتی بزرگی مانند چادرملو و گل گهر و…. است و سایر معادن را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. وقتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف به پرداخت حقوق دولتی بیشتری برای معادن خود می شود به عنوان مالک حق انتفاع بیشتری از شرکت ها دریافت می نماید. گفتنی است در بودجه سال آینده بر مبنای بند ف تبصره ۷ قانون، سهم پرداختی شرکت ها از حق انتفاع به ایمیدرو نزدیک به ۴۰ درصد افزایش می یابد.

از این رو در سیاست کنونی این امر به معنی فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی است که بر روی شرکتهای معدنی حاضر در بازار سرمایه نیز تاثیرگذار است چراکه آنها هم بخشی از مواد اولیه خود را از شرکت های چادرملو، گل گهر و… دریافت می نمایند. به عبارت دیگر هم تأمین‌کننده مواد اولیه بخش داخلی وهم از صادرات محصولاتی است که برای کشور درآمد ارزی ایجاد می‌کند.

در حال‌حاضر تولید، به‌ویژه در بخش زنجیره فولاد و معادن شرایط بغرنجی دارد و دولت و مجلس به جای حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاری های این بخش همواره از طریق قانون گذاری و دستورالعمل ها بر عملکرد شرکت ها تاثیر می گذارند و از آنجایی که در سال های اخیر بخش عمده ای از تولیدات این شرکت ها در بازار داخلی مصرف می شود. افزایش حق انتفاع به نوعی تحمیل هزینه های جدید بر تولید محسوب می شود که چرخه تورمی را فعال کرده و بر تمامی زنجیره تولید تاثیر می گذارد و حتی مصرف کنندگان نهایی هم از اجرای چنین سیاستی در امان نخواهند بود.

لازم به ذکر است ، ضرایب حق انتفاع محاسباتی در چند سال اخیر ثابت بوده است و با افزایش مبلغ فروش شرکت ها، افزایش حق انتفاع را نیز در پی داشته است.

اما در مقطع کنونی دولت تصمیم گرفته است تا ضرایب را نیز افزایش دهد تا بتواند سهم بیشتری از درآمد معادن را به خود اختصاص دهد.

در واقع هرگاه دولت به یک صنعت یا واحد تولیدی ورود می‌کند گویی صرفاً برای گرفتن انواع و اقسام مبالغ و پول در قالب عوارض، بهره‌وری، مالیات و دیگر عناوین بدون توجه به میزان خسارات و زیان آن اقدامش، به بدنه تولید اتفاق می افتد.

گفتنی است ، درحال حاضر شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو، گل گهر و… چندین طرح گندله سازی و فولاد‌سازی در دست اجرا دارند تا که بتوانند از ظرفیت‌های درآمدی جدیدی استفاده نمایند؛ برای نمونه شرکت چادرملو احداث یک واحد تولید آهن اسفنجی با محصول CDRI به روش میدرکس و به ظرفیت ۱ / ۱ میلیون تن در سال و همچنین گل گهر طرح احیای مستقیم ۲ جهان فولاد با ظرفیت یک میلیون تن آهن اسفنجی، طرح فولاد بافت برای تولید آهن اسفنجی از گندله به روش احیاء مستقیم به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن و… از دیگر پروژه های زنجیره بزرگ فولاد هستند که تحت تاثیر سیاست افزایش حق انتفاع قرار می گیرند.

افزایش حق انتفاع می تواند بر روی اجرای پروژه های این شرکت‌ها تاثیر منفی بگذارد.

بنابراین پیشنهاد می شود که تعیین حق انتفاع به طور منطقی متناسب با سودآوری شرکت ها بررسی شود و با کمک به اجرای طرح های شرکت‌ها به افزایش فروش و رشد طبیعی درآمدهای حق انتفاع کمک شود.

در واقع با افزایش درآمد این شرکت‌ها حق انتفاع نیز می‌تواند متناسب با آن تعیین شود تا سودآوری و سرمایه‌گذاری آنان دچار چالش نشود.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث بهره مالکانه براین اعتقادند که وقتی بر روی کاهش وابستگی به نفت تاکید می‌کنیم ،باید از ظرفیت‌های دیگری استفاده نماییم و از طریق معادن می توانیم سرمایه بیشتری جذب کنیم، اما مشکل این تفکر در ارزیابی تبعات افزایش فشار حق انتفاع بر روی پروژه های بخش معدنی است که می تواند تامین نیازهای داخلی، صادرات و حتی اشتغال را هم تحت تاثیر قرار دهد.