نامه /
درخواست تسریع در تصویب و اعمال طرح مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری و احتکار کالاهای مصرفی و ضروری مردم بویژه زمین و مسکن ارز و طلا
نامه سرگشاده از یک شهروند دلسوز در حوزه اقتصاد به دکتر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران منتشر شد
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
با سلام و احترام
موضوع:درخواست تسریع در تصویب و اعمال طرح مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری و احتکار کالاهای مصرفی و ضروری مردم بویژه زمین و مسکن ارز و طلا
همانگونه که مستحضرید ایران تنها کشور بزرگی است که ساختار اقتصادی آن،سوداگر محتکر وضد تولید وپیشرفت است چرا که بیش از 95درصد منابع پس اندازی درآمدی مردم ،دولت ،نهادها وبانکها صرف فعالیتهای سوداگرانه و محتکرانه کالاهای مصرفی مردم بویژه زمین و مسکن ارز و طلا می شود
لذا مادامیکه طبق قانون غلط مالیاتی ،حوزه سوداگری کالاهای مصرفی و ضروری مردم بویژه زمین و مسکن ارز و طلا از مالیات معاف است ، نمی توان انتظار حمایت و تقویت تولید را داشت
براساس بررسیهای انجام شده و مستند ارزش بازارهای سوداگرانه کالاهای مصرفی مردم بدون در نظر گرفتن زمینهای کشاورزی و صنعتی،بیش از 400هزار هزار میلیارد تومان (400هزار همت) است ،در حالیکه متاسفانه ارزش بازارهای مولد و تولید کشور کمتر از 15هزار همت است
به عبارت دیگر سهم ارزش ثروت در حوزه تولید کمتر از 5درصد کل بازارها است
جای تآسف است که مسولین عالیرتبه کشور در اینخصوص حساسیت لازم را ندارند و هر جا به لحاظ بودجه کم می می آورند ساده ترین راه را ازمحل افزایش هزینه های تولید همچون افزایش نرخ گاز و برق صنایع و مالیات حقوق بگیران، انتخاب می کنند!!!
برآوردها حاکی از آن است که دولت می تواند از این محل بیش از 1500همت مالیات،دریافت نماید، این عدد محافظه کارانه و با فرض اینکه تنها دو درصد از ارزش روز دارایبها سوداگری معامله و در پنج سال گذشته حداکثر سی درصد سود حاصل از عایدی حاصل شده باشد ،در حالیکه برخی کارشناسان میزان داراییها و معاملات سودا گرانه را بیش از 15درصد ارزش بازار های سوداگرانه می دانند،
همانگونه که مستحضرید مبلغ مالیات محاسبه شده به مبلغ 1500همت ،حداقل چهار برابر درامد مالیاتی بودجه 1401بوده و یک و دو دهم برابر کل بودجه 1401می باشد که با این مبلغ دولت نتنها می تواند #کسری_بودجه خود را تامین نماید،بلکه ضمن تخصیص بیشتر منابع به طرحهای عمرانی ، منابع لازم برای اجرای #طرح _نهضت_ملی_مسکن را از این محل تامین نماید
متاسفانه همین الان که مجلس در تصویب این لایحه که بیش از 12ماه از تصویب کلیاتش می گذرد،اهمال می کند و کندی به خرج می دهد ،اقای میر کاظمی رئیس سازمان مدیریت برنامه برنامه ریزی کشور برای تامین درآمد بودجه کل کشور سال 1402،به فکر افزایش هزینه های تولید، نرخ برق وگاز سوخت وخوراک صنایع و پتروشیمیها است، این در حالیست که می تواند حداقل چهار برابر درآمدهای مذکور ازمحل دریافت مالیات از ثروتمندان سوداگر و محتکر کالاهای مصرفی و ضروری مردم ازجمله زمین و مسکن ارز و طلا تامین کند و اینقدر به تولید وپیشرفت صدمه نزنند
با تصویب واعمال مالیات بر عایدی سرمایه سوداگرانه و محتکرانه کالاهای مصرفی مردم بویژه زمین و مسکن ارز و طلا ، عملا مجلس و دولت با یک تیر سه نشان می زند
1- کسری بودجه ریالی دولت تامین شده و عملا دولت به منابع بانک مرکزی و سود شرکتها ی تولید کننده کالا و خدمات دست درازی نمی کند
2- تقاضای سوداگرانه کالاهای مصرفی و ضروری مردم ازجمله زمین و مسکن ارز و طلا کاهش یافته و با ماندن تقاضای مصرفی ،تقاضای کل کاهش و نرخ تورم که میانگین سبد مصرفی مردم است کاهش می یابد
3-با کاهش مزیتهای حوزه سوداگرانه و محتکرانه ،تولید جذابتر جلوه می نماید و ریل اقتصادی و جریان نقدی کشور به سمت فعالیتهای تولید تغییر جهت داده و ساختار اقتصادی کشور از یک ساختار اقتصادی سوداگر تورم ساز ضد تولید به یک ساختار اقتصادی تولید محور غیر تورمی تبدیل می شود،
برای حل مسائل باید بپذیریم که ساختار اقتصادی کشور یک ساختار اقتصاد ربوی سوداگر تورمساز غیر شفاف فسادزا تبعیض آمیز و ضد تولید وپیشرفت و محیط زیست است و برخی نمایندگان و دولتمردان و مردم که مجموعا حدود یک درصد جامعه را تشکیل می دهند،جزو ثروتمندان سوداگر و محتکر کالاهای مصرفی مردم بویژه زمین و مسکن هستند که بخش عمده ای از ثروت کشور را در اختیار دارند لذا وقتی می گوییم باید مثل دنیا، مالیات سنگین بر سوداگری و احتکار کالاهای مصرفی و ضروری مردم اعمال کرد برای همین است
اگرچه می دانیم که این طرح بیش از بیست سال است که به دلیل منافع شخصی عده ای صاحب نفوذ که کمتر از یک درصد جامعه را تشکیل می دهند و بخش عمده ثروت کشور را در اختیار دارند ،مورد مخالفت قرار گرفته و می گیرد و علت عدم اصلاح در بیست سال اخیر هم همین موضوع است ولی ادعای مبارزه با فساد ساختاری ،عدالت و توجه به تولید براساس شعارهای سالانه حکم می کند که هرچه سریعتر این طرح تصویب شود تا هم اثرات درآمدی آن در بودجه سال آینده دیده شود و هم مسیر ساختار اقتصادی ربوی سوداگر تورم ساز ناعادل و ضد تولید وپیشرفت تا حدودی اصلاح شود
لذا یک روز تاخیر هم جایز نیست و درخواست تسریع در تصویب آن را دارم
با تشکر حقانی نسب یک شهروند دلسوز در حوزه اقتصاد مردمی و مقاومتی
ارسال دیدگاه