بالاخره پس از بررسیهای فراوان، رایزنیهای متعدد و گمانهزنیها بیپایان، کابینه پیشنهادی رئیسجمهور چند روز قبل از انقضای مهلت قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و همانطور که پیشبینی میشد طیف مواضع جامعه و کنشگران محدود به مخالفت سرسختانه تا موافقت مشروط بود. بدین معنا که احتمالاً حتی شخص رئیسجمهور نیز موافق قطعی این مدل چینش نبوده اما محدودیتهای قانونی و پارهای ملاحظات ایشان را ناگزیر به ارائه چنین لیستی نموده است.
