تولید خودرو در گرو قیمت گذاری دستوری

شرایط روانی بازار خودرو به گونه ای شده است که کم تر کسی می تواند نسبت به اثرات مخرب قیمت گذاری دستوری سخنی بر زبان بیاورد، اما اگر کمی با حوصله و به دور از عصبانیت به این موضوع نگاه کنیم، به روشنی ردپای اقتصاد و قیمت گذاری دستوری در وضعیت امروز بازار آشکار خواهد شد.

به گزارش طلانیوز: با دستور رئیس جمهور، قیمت های جدید خودروهای مونتاژی لغو و سه تن از اعضای کابینه مأمور پیگیری و اصلاح قیمت ها شده اند. این مسئله باعث رضایت حداقلی مصرف کنندگان شده است، ضمن این که، فعلاً متولیان توانسته اند با ایجاد امیدواری نسبت به روزهای آینده و با استفاده از ابزار واردات، مانع از هجوم تقاضا به بازار شوند.

روند روانی و جو احساسی هم به گونه ای پیش رفته است که مسئولان و مسببان وضع امروز با یک چرخش بسیار حرفه ای، به جای پاسخ‌گویی خودروسازان و مردم را رودرروی هم قرار داده اند. موج اعتراض ها و انتقادها به خودروسازان هر روز سنگین تر و سنگین تر می شود. در برابر این موج نه صدایی شنیده و نه استدلالی پذیرفته می شود.

البته از یک سو، مصرف کنندگان و در کل، تمام مردم برای این اعتراض حق دارند، چراکه وضعیت امروز به هیچ وجه قابل قبول نیست و در عین حال، خودرو علاوه بر این که به یک شاخص مهم اقتصادی بدل شده است، بر سایر بازارها نیز تأثیرگذار شده است.

با این حال، پیش از هر واکنش و نکته ای ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد که به چه علت به شرایط امروز رسیده ایم؟ مسیر کج از کجا و چه زمانی آغاز شد؟ کدام تفکر یا تصمیم باعث شکل گیری این جریان شده است؟ چرا تاکنون موفق به کاهش فاصله با جریان اصلی خودروسازی جهان نشده ایم؟

هر چند در این شرایط شاید از منظر بسیاری، پاسخ دادن به این پرسش ها توجیه، جانب‌داری و رانت خواری تلقی شود، اما بنا به هر دلیلی می توان واقعیت را نپذیرفت، اما نمی توان آن را عوض کرد؛ واقعیت این است که ریشه تمام مشکلات امروز صنعت به قیمت گذاری دستوری گره خورده است، دیدگاهی که فارغ از آشنایی و پذیرش اصول و بدیهیات اقتصاد صنعتی، تنها به دنبال محبوبیت، افزایش میزان رضایت و پررنگ کردن کارنامه است، دیدگاهی که جناحی و حزبی فکر می کند و وضعیت امروز نشان می دهد که منافع ملی و بهره وری حداکثری جایی در این تفکر ندارد، به همین دلیل، بسیاری از تصمیم ها، راهکارها نه تنها بلندنگر نبوده اند و نیستند، بلکه چندان توجیه اقتصادی هم ندارند؛ در غیر این صورت، آیا تحمیل زیان انباشته ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی توجیهی دارد؟ آیا می دانند که این مبلغ بسیار سنگین و کلان از چه منابعی به دست آمده و چگونه از بین رفته است؟ آیا می دانند این حجم سنگین از زیان غیر از افزایش فاصله و جلوگیری از توسعه، چه مصائب دیگری را به همراه آورده است؟

بنا به دلایل متعدد، خودروسازان بزرگ باید سرپا بایستند؛ برخی اشتغال زایی، برخی پیشران بودن سایر صنایع، وابستگی حدود ۶۰ صنعت خرد و کلان را علت توجه به خودروسازان می دانند و برخی دیگر با تکیه بر دیدگاهی سیاسی، زنده بودن صنعت خودروسازی کشور را نشانه ای از توانمندی ایران در عرصه بین الملل می دانند، اما هر چه هست و نیست، همین قیمت گذاری اخیر هم به خوبی نشان می دهد که این نوع تفکر چگونه می تواند به عنوان یک بلای خانمان‌سوز از نظر اقتصادی، همبستگی و روانی جامعه را به هم بریزد.

در این شرایط، زیان تولید حاصل از قیمت گذاری دستوری، تنها به نحیف شدن بنیه خودروسازان منجر نمی شود، بلکه توان تولید زنجیره تأمین را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، یعنی نه تنها قطعه سازان نمی توانند به موقع و در تیراژ مناسب خطوط تولید را تأمین کنند، بلکه به دلیل از بین رفتن سرمایه ها توان تحقیق و توسعه را نیز از دست می دهند، نمی توانند به استانداردهای روز دنیا نزدیک شوند و قطعات را به همان استانداردها و کیفیت ها تحویل می دهند. در این شرایط شاید محصولات تولیدی بتوانند مجوزهای لازم برای شماره گذاری و عرضه را اخذ کنند، اما آیا توان کاهش فاصله با دنیا را هم دارند؟

با این حال، سیستم مدیریت اقتصاد کلان کشور همچنان اصرار ویژه ای بر قیمت گذاری دستوری دارد. با توجه به وضعیت موجود، اهمیت چندانی به استدلال ها و همچنین نتایج گذشته این تفکر نمی دهد. با این حال، موضوع نگران کننده این است که اگر تولید داخل نتواند اهداف مد نظر را محقق کند، آیا در آینده ای نه چندان دور در کنار خودروی کامل مجبور به واردات قطعات مورد نیاز نخواهیم بود؟ آیا منابع لازم برای این کار موجود است؟ آیا توان کنترل قیمت ها وجود خواهد داشت؟ در صورت بروز چنین وضعی، آیا برخلاف ادعاهای مطرح شده، فشار بر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بیش تر نخواهد شد؟  

 

/منبع: اسب بخار