احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی در عرضه های جدید

با توجه به ابلاغیه سازمان استاندارد مبنی بر درخواست تعیین ضریب مصرف انرژی و میزان آلایندگی خودروها و پرداخت هزینه برای خودروهای پرمصرف، احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی در عرضه های جدید بیش از گذشته شده است.

به گزارش طلانیوز: طی سال های اخیر برخلاف بسیاری از کشورها، روند میزان مصرف انرژی و سوخت در ایران به شدت افزایش یافته و به ۲ تا ۳ برابر نرم جهانی رسیده است. بنا بر آمار میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران به ۱۲۰ میلیون در روز رسیده است، یعنی علاوه بر مصرف ۱۱۰ میلیون لیتر تولید روزانه، دولت مجبور به واردات ۱۰ میلیون لیتر شده است.

به همین علت از سال گذشته حرکت به سوی استفاده از خودروهای پاک سرعت بیش‌تری پیدا کرده است. در حال حاضر، بسیاری از فعالان صنعت خودروسازی کشور حداقل یک خودرو با سوخت پاک را به سبد محصولات خود اضافه کردند.

برخی از شرکت ها همچنین علاوه بر تلاش برای بهینه سازی مصرف موتور محصولات خود، واردات خودروهای برقی و هیبرید را دستور کار خود قرار داده و عرضه آن‌ها را نیز آغاز کرده اند، اما با توجه به فاصله زیاد تکنولوژیکی که در سال های اخیر ایجاد شده است، هنوز به نقطه مطلوب دست پیدا نکرده اند.

در این میان، سازمان استاندارد برای سرعت دادن به روند توسعه خودروهای پاک و همچنین کاهش مصرف سوخت، در ابلاغیه‌ای به خودروسازان داخلی، خواستار تعیین ضریب مصرف انرژی و میزان آلایندگی خودروهای شده است.

براساس این ابلاغیه این سازمان با تعیین ۹ شاخص در ارزیابی خود که عبارتند از ضریب آیرودینامیک، برنامه ریزی ECU، برنامه ریزی TCU، وزن خودرو، سایز تایر، نوع موتور، نوع گیربکس، برند تایر و کیفیت ساخت، تمام وسایل نقلیه را از نظر شاخص انرژی دسته بندی خواهد کرد.

در نتیجه این ارزیابی، خودروسازها بسته به دسته بندی شاخص مصرف انرژی، موظف به پرداخت هزینه‌ای به ازای محصولات پرمصرف به سازمان های دولتی هستند. نکته جالب توجه، عدم تأثیرپذیری خودروهای پاک اعم از خودروهای برقی و پلاگین هیبرید از این قانون است. این خودروها به دلیل نوع و میزان انرژی مصرفی و سوخت اندک، در دسته A قرار می گیرند. در واقع خودروسازان برای این نوع خودرو، مجبور به پرداخت هزینه ای نخواهند بود.

هدف از این دسته بندی مصرف انرژی، شناسایی محصولات کم مصرف و با بهره وری انرژی بالا به مشتریان و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از خودروهای کم مصرف و پاک است که امروز با عنوان خودروهای انرژی نو در صدر محصولات پاک بازار قرار می گیرند، اما در مقابل، خودروهای بنزینی مشمول پرداخت هزینه خواهند شد. به بیان ساده تر، سیاست گذار تصمیم گرفته است از طریق افزایش هزینه ها، فشار را بیش‌تر کرده است تا خودروسازان و در کل فعالان این صنعت با سرعت بیش‌تری به سمت خودروهای پاک و کم مصرف حرکت کنند.

البته از یک نظر این اقدام شایسته تقدیر است، چراکه می تواند در نهایت منجر به کاهش مصرف سوخت، منابع ملی و تخریب محیط زیست شود، اما آیا در شرایط فعلی این مسئله، باعث افزایش فشار به مصرف کنندگان نخواهد شد.

با توجه به تغییر جریان تولید و مصرف در تمام بازارهای جهانی و گسترده تر شدن بازار خودروهای پاک، خودروسازان چاره ای جز پیوستن به این جریان ندارند. البته برخی خودروسازان داخلی پیش از تمرکز و توجه ویژه دولت، حرکت به سوی تولید خودروهای پاک را آغاز کرده بودند.

با این حال، شرایط موجود امکان سرعت بیش‌تر را از آنان سلب کرده است. به همین علت دسته بندی مصرف انرژی خودروها، به علت اثرگذاری هزینه پرداختی به نهادهای دولتی روی قیمت نهایی محصولات، منجر به رشد اندک قیمت خودروها خواهد شد. ضمن این‌که، خودروسازهای داخلی از بابت افزایش قیمت اخیر سودی نخواهند برد و این رقم به طور مستقیم راهی خزانه سازمان های دولتی خواهد شد و صرف هزینه های دولتی می شود.

با توجه به اهمیت کشورهای توسعه‌یافته مانند اروپایی ها به مقوله محیط زیست با کاهش هزینه های پرداختی در قالب معافیت از پرداخت مالیات و دیون دولتی در استفاده از خودروهای برقی، هیبرید و پلاگین هیبرید، به نظر می رسد در ایران هم این قانون به مرور به اجرا درمی‌آید و استفاده از خودروهای پاک به گزینه ای جذاب و هوشمندانه برای مصرف‌کنندگان تبدیل خواهد شد.

اما با این وجود به نظر می رسد سیاست گذار باید پیش از ابلاغیه ها و تحت فشار قراردادن خودروسازان تمام جوانب امر را بسنجد و مانع از تحمیل نتیجه این هزینه ها به مصرف کنندگان شود. افزایش دوباره قیمت خودروهای تولید داخل می تواند تمام بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه، موجب افزایش نارضایتی مصرف کنندگان و مردم شود.

 

 

 

/منبع: اسب بخار