در روزهای پایانی آبان‌ماه، ایران‌خودرو و سایپا با انتشار اطلاعیه‌ای از افزایش قیمت خودرو خبر دادند. اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها، دستور افزایش قیمت در سال گذشته صادر شده و دولت سیزدهم نتوانسته بود آن را به مرحله اجرا درآورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این سال‌ها، قیمت خودروهایی مانند پراید، پژو و سمند بارها افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.
وزیر دادگستری، گفت: طبق قانون برنامه هفتم قیمت دستوری منع شده است اما خودرو یک کالای انحصاری است و کالای انحصاری باید قیمت داشته باشد.
آن‌گونه که شنیده می شود، با توجه به تغییر تعرفه واردات قطعات منفصله، استانداردهای جدید سوختی و بالا رفتن هزینه های تولید، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی جدی تر از همیشه شده است. به بیان دیگر، مصرف کنندگان در عرضه های جدید با قیمت های به‌روزشده همراه می شوند.
با توجه به ابلاغیه سازمان استاندارد مبنی بر درخواست تعیین ضریب مصرف انرژی و میزان آلایندگی خودروها و پرداخت هزینه برای خودروهای پرمصرف، احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی در عرضه های جدید بیش از گذشته شده است.
در پی اعمال و ابلاغ افزایش قیمت شش محصول گروه صنعتی ایران‌خودرو توسط این شرکت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر اینکه افزایش قیمت مورد درخواست شرکت‌های خودرویی بوده و همچنان در مراحل بررسی و تشریفات قانونی است؛ اما تا این لحظه، هیچگونه مجوز و ابلاغ رسمی در خصوص افزایش قیمت‌ها به این شرکت و همچنین سایپا داده نشده است.
قیمت محصولات این شرکت براساس دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت است و تغییری در قیمت‌های مصوب ایجاد نشده است.
جدیدترین بخشنامه های تکمیل وجه برای مشتریان محصولات سایپا نشان می دهد که این شرکت اطلس G را گران کرده است.
طی جدیدترین تغییراتی که در بازار آزاد رخ داده، بیشتر محصولات ایران خودرو و سایپا با جهش قیمتی رو به رو شدند و این جهش به حدی بود که توانست افت های قبلی را به کلی جبران کند.
