اختصاصی میدکو/
لزوم بومی‌گزینی از منظر اجتماعی
پراکندگی صنایع بزرگ و استفاده از نیروهای بومی نه تنها از منظر اجتماعی به تقویت همبستگی و کاهش نابرابری‌ها کمک می‌کند، بلکه از منظر اقتصادی نیز به توسعه متوازن و پایدار در سراسر کشور منجر می‌شود.
به گزارش اختصاصی طلانیوز: در همین راستا، «سعید معیدفر»، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران به ما می‌گوید: «برای بنگاه‌های اقتصادی، این یک مسئولیت اجتماعی است که در مقابل استفاده از امکانات یک منطقه برای فعالیت، از پتانسیل‌های انسانیِ موجود در همان منطقه بهره ببرند.
طبیعتا فعالیت صنایع جدا از اثرات مثبت، تبعاتی چون آلودگی هوا و آب، تخریب منابع طبیعی، به هم خوردن تعادل جمعیتی و اجتماعی، فشار بر زیرساخت‌ها و فراموشی فرهنگ محلی را به همراه خواهد داشت و امکان اشتغال بومی‌ها شاید تا حدودی بتواند جبران مافات کرده و به حس تعلق و همبستگی اجتماعی در جوامع محلی منجر شود. این اقدام باعث می‌شود افراد احساس کنند که در توسعه و پیشرفت منطقه خود نقش دارند و این احساس مشارکت می‌تواند به افزایش وفاداری، انگیزه، و همبستگی اجتماعی در بین مردم منجر شود.»
معیدفر در خصوص اهمیت پراکندگی جغرافیایی صنایع بزرگ در سراسر کشور ادامه می‌دهد: «توسعه باید متوازن باشد. پراکندگی صنایع بزرگ در سراسر کشور می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و اقتصادی کمک کند. این توزیع متوازن صنایع، به مناطق کمتر توسعه‌یافته فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی و افزایش درآمد فراهم می‌کند و در نتیجه، نابرابری‌های منطقه‌ای کاهش می‌یابد.»
این جامعه‌شناس درباره تاثیر بومی‌گزینی بر مهاجرت‌های داخلی اضافه می‌کند: «توسعه ناموزون و نابرابری منطقه‌ای، افراد را به مهاجرت از زادگاهشان سوق می‌دهد. با ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته از طریق استفاده از نیروهای بومی در صنایع بزرگ، تمایل افراد به مهاجرت به شهرهای بزرگ برای یافتن کار کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به حفظ جمعیت و جلوگیری از تخلیه روستاها و شهرهای کوچک کمک کند و همچنین فشار بر زیرساخت‌های شهری را کاهش دهد.»
معیدفر درخصوص ارتباطی بین استفاده از نیروی کار بومی و تقویت فرهنگ محلی می‌گوید: «نیروهای غیربومی با ورود به استان‌هایی که صنایع بزرگ در آن‌ها قد علم کرده، همراه با خود ارزش‌ها و آداب تازه وارد می‌کنند.
تراکم جمعیتی با ارزش‌های متفاوت به‌ویژه در جوامع با فرهنگ‌های قوی و سنتی که با فعالیت‌های صنعتی تطابق ندارند، می‌تواند منجر به بحران فرهنگی شود. این مساله در حیطه اقتصادی هم صدق می‌کند.
مثلا در مناطق جنوبی، فعالیت شرکت‌های نفتی باعث می‌شود افراد بومی که پیش از این، اقتصادشان از صید بود نتوانند آن را ادامه دهند و این امکان زندگی اقتصادی محلی که به نوعی با فرهنگ آن‌ها پیوند خورده را از بین می‌برد. اینجاست که به کارگیری درست و کارآمد افراد محلی که در صنایع بزرگ مشغول به کار هستند، تا حدودی از این تنش‌های احتمالی خواهد کاست.»
معیدفر هم چنین درباره چالش‌های بومی‌گزینی ادامه می‌دهد: «صنایع مهم در مناطقی هستند که ممکن است شکاف‌های بسیاری در سطح سواد، تخصص و نیروی انسانی ماهر با این بنگاه‌ها وجود داشته باشد. به همین دلیل خصوصا در مناطق کمتر برخوردار نیروی انسانی ماهر را از مکان‌های دیگر می‌آوردند و از نیروی بومی در بخش خدمات و سایر فعالیت‌هایی که به مهارت نیاز ندارد، استفاده کنند. نتیجه اگرچه به کارگیری نیروی بومی هست اما می‌تواند یک چالش بسیار جدی را ایجاد کند.
تضاد طبقاتی و تبعیض در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد می‌شود که ناگزیر است اما می‌تواند موجب تنش‌های اجتماعی و حتی سیاسی شود. برای غلبه بر این چالش، یاید با سرمایه‌گذاری بر نیزوهای جوان و خلاق بومی و ارائه برنامه‌های آموزشی و کارآموزی، مهارت‌های لازم را به آن‌ها منتقل کرد. همچنین، همکاری بین دولت، صنایع و نهادهای آموزشی می‌تواند در ارتقای کیفیت نیروی کار محلی مؤثر باشد.»
در نهایت باید گفت که استفاده از نیروهای بومی در صنایع بزرگ و پراکندگی عادلانه این صنایع در سراسر کشور، نه‌تنها به توسعه متوازن اقتصادی کمک می‌کند، بلکه از منظر اجتماعی نیز می‌تواند تحولات مثبت و پایدار ایجاد کند. سیاست‌گذاران باید با توجه به این ضرورت‌ها، در برنامه‌ریزی‌های صنعتی خود تجدید نظر کرده و با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق، به توسعه متوازن‌تر و پایدارتر کشور کمک کنند.
در واقع مساله این است که ما در کشور با مدلی از توسعه نامتوازن رو به رو هستیم. توسعه ایی که در حقیقت می توان آن را این گونه ارزیابی کرد که انسان محور نیست و بیشتر بر پایه سود و منافع خود شرکت و یا هلدینگ خاصی بنا شده است.
بسیاری از هلدینگ های بزرگ ایرانی مساله کارآمدی و تخصص را بهانه ای برای عدم استفاده از نیروهای بومی می دانند، در حالی که شاید بخش بزرگی از مسولیت اجتماعی که باید مورد توجه این شرکت ها قرار بگیرد همین آموزش نیروهای بومی و تبدیل متخصص از غیرمتخصص باشد.
شاید در این میان بتوان با کنار گذاشتن بدبینی یکی از معدود هلدینگ هایی که دستکم در این زمینه به مسولیت اجتماعی خود عمل کرده است را هلدینگ میدکو دانست.
میدکو از همان ابتدای تاسیس توجه ویژه ای نسبت به مسولیت اجتماعی خود نشان داده و یکی از این موارد نیز مساله بومی گزینی در پرسنل بوده است.
تمرکز اصلی میدکو در بخش نیروی انسانی استفاده از نیروی بومی بوده است و رقمی حدود 98 درصد نیروهای این شرکت بومی بوده اند و نکته دیگر این که همین جوانان متخصص با میانگین سنی 35 سال ، نه تنها نسلی از مدیران آینده کشور بوده اند که موفق شده اند تاثیر مهمی در توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی جوامع محلی خود داشته باشند.
در همین حال مساله برون سپاری در شرکت میدکو باز هم از عوامل تاثیرگذار و کمک کننده به جوامع محلی شده است. این شرکت در راستای مسولیت اجتماعی تعریف شده برای خود ، بسیاری از امور میدکو در استان ها را به پیمانکاران محلی سپرده است و با همین روش به جای ارجاع مداوم به پایتخت و مدلی از مرکز گرایی به توسعه بیشتر و گردش مالی در این جوامع محلی و رونق بخشی اقتصادی نیز کمک کرده است.
مساله دیگر نیز استفاده از نیروهای کارآموز دانشگاهی در این هلدینگ است. فقط در سال 1400 در همکاری با دانشگاه ها و موسسات عالی این موسسه توانسته 124 نفر را در سیستم خود به کار مشغول کند.
باید توجه داشت که زمانی که کارخانه ، کارگاه یا هر نوع صنعتی را به استان یا شهری منتقل می کنیم ، در واقع با یک جامعه میزبان مواجه هستیم. جامعه میزبانی که باید آن را درک کنیم و به شرایطش احترام بگذاریم.
شاید یکی از روش های احترام گذاشتن همین باشد که بستری برای شکوفایی اقتصادی برای آنان فراهم کنیم ، بستری که دستکم احساس مورد تبعیض قرار گرفتن را در وجود آنان کاهش بدهد.
ارسال دیدگاه