افق تولید فولاد ۵۵ میلیونی؛ رؤیایی که در سال ۱۴۰۴ محقق نشد

صنعت فولاد ایران با آغاز سال ۱۴۰۴، هنوز با فاصله‌ای ۲۰ میلیون تنی از هدف‌گذاری بزرگ خود برای تبدیل‌شدن به هفتمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان ایستاده است؛ فاصله‌ای که نه‌تنها ناشی از بحران انرژی و سیاست‌های ارزی ناپایدار است، بلکه ریشه در سیاست‌گذاری‌های مقطعی و غفلت از الزامات زیرساختی دارد.

به گزارش اختصاصی خبرنگار طلانیوز، ۱۵ سال از تدوین سند راهبردی صنعت فولاد ایران می‌گذرد؛ سندی که افق ۱۴۰۴ را با تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام و صادرات ۳۶ میلیون تنی ترسیم کرده بود. اما اکنون که به سال سرنوشت‌ساز این چشم‌انداز رسیده‌ایم، نشانه‌ها و داده‌ها از عقب‌ماندگی محسوس ایران در تحقق این اهداف حکایت دارند. تولید فولاد در سال گذشته از ۳۵ میلیون تن فراتر نرفته، صادرات افت محسوسی داشته و رقابت در بازارهای جهانی دشوارتر از همیشه شده است. آنچه روزی یک هدف ملی بود، امروز بیشتر به یک آرمان دست‌نیافتنی شبیه شده است.

 بحران انرژی؛ زنجیره تولید در بن‌بست خاموشی‌ها

صنعت فولاد ایران طی سال‌های اخیر در حالی با افت تولید مواجه شده که یکی از جدی‌ترین موانع پیش روی آن، بحران تأمین انرژی، به‌ویژه برق و گاز بوده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، در تابستان ۱۴۰۲ و زمستان ۱۴۰۳، بخش قابل‌توجهی از واحدهای فولادی کشور با کاهش شدید سهمیه انرژی مواجه شدند. در برخی موارد سهمیه گاز به زیر ۳۰ درصد مصرف معمول کاهش یافت، موضوعی که عملاً منجر به توقف یا کاهش ظرفیت تولید این واحدها شد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ناترازی شدید در عرضه و تقاضای انرژی در کشور، به یکی از موانع اصلی توسعه صنعت فولاد تبدیل شده است. در این گزارش هشدار داده شده که بدون توسعه زیرساخت‌های تأمین انرژی و ایجاد توازن در زنجیره عرضه، اهداف کلان تولید نه در سال جاری و نه در سال‌های بعدی قابل تحقق نیست.

در کنار چالش تأمین انرژی، عدم برنامه‌ریزی برای نوسازی ماشین‌آلات، توسعه معادن و خطوط حمل‌ونقل ریلی نیز بر مشکلات تولید فولاد افزوده است. بسیاری از واحدها همچنان با فناوری‌های قدیمی فعالیت می‌کنند و نبود سرمایه‌گذاری کافی، دستیابی به بهره‌وری بالا را ناممکن کرده است.

 سقوط صادرات؛ سیاست‌های ارزی علیه انگیزه تولیدکننده

در حالی که صادرات ۳۶ میلیون تن فولاد به عنوان یکی از ارکان اصلی چشم‌انداز ۱۴۰۴ تعریف شده بود، آمارهای منتشرشده از سوی انجمن فولاد ایران نشان می‌دهد که در ۱۱ ماه نخست سال گذشته، صادرات زنجیره فولاد با کاهش ۱۳ درصدی به حدود ۶ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که حدود ۹۰۰ میلیون دلار کمتر از مدت مشابه سال پیش از آن است.

فعالان صنعتی، دلایل اصلی این کاهش را در دو عامل می‌دانند: بحران تأمین انرژی که توان تولید را کاهش داده و سیاست‌های ارزی غیرشفاف که انگیزه صادرات را از بین برده است. صادرکنندگان فولاد موظف بودند ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیما به کشور بازگردانند؛ نرخی که همواره حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بود. نتیجه این سیاست، خروج تدریجی بسیاری از شرکت‌های فولادی از بازارهای صادراتی بود، چرا که فروش داخلی برای آن‌ها سودآورتر از صادرات با بازگشت ارز دستوری بود.

علاوه بر این، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، عوارض متغیر صادراتی و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های کلان، باعث شده بازارهای هدف ایران یکی پس از دیگری در رقابت با کشورهایی چون روسیه از دست بروند. گزارش اتاق بازرگانی ایران نیز تأیید می‌کند که ایران بخش قابل‌توجهی از سهم خود در بازار منطقه‌ای فولاد را به رقبایی چون روسیه و چین واگذار کرده است.

 رقابت جهانی؛ عقب‌ماندگانی را قبول ندارد

بازار جهانی فولاد طی سال‌های اخیر به شدت رقابتی‌تر شده است. کشورهایی مانند روسیه با وجود تحریم‌های سنگین و شرایط جنگی، همچنان توانسته‌اند سهم خود از بازار جهانی را حفظ کنند. بر اساس داده‌های انجمن جهانی فولاد، روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۰ میلیون تن فولاد صادر کرده است، آن هم در شرایطی که زیر فشار تحریم‌های گسترده غرب قرار دارد.

دلیل موفقیت روسیه را کارشناسان در ثبات سیاست‌های صادراتی، همکاری با نهادهای بین‌المللی و بهره‌مندی از سیستم بانکی متصل به شبکه جهانی می‌دانند. این در حالی است که ایران به دلیل عدم عضویت در نهادهایی مانند FATF، در تبادل مالی بین‌المللی با چالش جدی روبه‌روست و اعتماد طرف‌های تجاری به مبادله مالی با ایران به‌شدت کاهش یافته است.

نبود زیرساخت‌های بانکی بین‌المللی، عدم اتصال به شبکه تبادلات مالی و البته تصویب‌نشدن لوایح مرتبط با FATF، دسترسی شرکت‌های ایرانی به کانال‌های رسمی فروش و مبادله را محدود کرده است. در نتیجه، حتی اگر فولاد تولید شود و خریدار داشته باشد، انتقال وجه و تبادل کالا همچنان در پیچ‌وخم تحریم‌ها گرفتار می‌ماند.

 رؤیایی که بر زمین ماند

نگاهی به وضعیت فعلی صنعت فولاد کشور نشان می‌دهد که هدف‌گذاری ۵۵ میلیون تنی، بیشتر از آنکه بر پایه الزامات فنی، مالی و زیرساختی بنا شده باشد، به آرمانی سیاسی و تبلیغاتی شباهت داشت. در طول ۱۵ سال گذشته، بارها دولت‌ها تغییر کردند، اما الزامات اساسی برای تحقق این چشم‌انداز ـ از توسعه معادن و نوسازی صنایع تا تأمین انرژی و ثبات سیاست‌گذاری ـ یا نادیده گرفته شد یا در حاشیه تصمیمات قرار گرفت.

امروز صنعت فولاد کشور در موقعیتی قرار دارد که حفظ وضعیت موجود نیز به چالشی بزرگ تبدیل شده، چه برسد به جهش ۲۰ میلیون تنی در تولید یا دستیابی به صادراتی در حد استانداردهای جهانی. ادامه این مسیر، بدون بازنگری در سیاست‌های انرژی، ارز، تجارت خارجی و پیوستن به نظام مالی بین‌المللی، می‌تواند باعث شود سند ۵۵ میلیون تنی فولاد نیز مانند بسیاری دیگر از اسناد راهبردی، تنها در بایگانی تصمیم‌گیری‌ها خاک بخورد.

آینده صنعت فولاد، به جای بلندپروازی‌های شعاری، نیازمند واقع‌گرایی، برنامه‌ریزی و اصلاحات عمیق در ساختار تصمیم‌گیری است؛ وگرنه چشم‌اندازهای بزرگ، سرنوشتی جز ناکامی نخواهند داشت.

تنظیم خبر توسط
فاطیما زراعت دوست